الضفادع البشرية الروسية تصقل مهاراتها القتالية في سوريا

مصدر مطلع أكد تكليفها حماية قاعدة طرطوس

القاعدة الروسية في طرطوس نقلا عن موقع {بوليت رو} ... وفي الاطار ضفدعان بشريان روسيان
القاعدة الروسية في طرطوس نقلا عن موقع {بوليت رو} ... وفي الاطار ضفدعان بشريان روسيان
TT

الضفادع البشرية الروسية تصقل مهاراتها القتالية في سوريا

القاعدة الروسية في طرطوس نقلا عن موقع {بوليت رو} ... وفي الاطار ضفدعان بشريان روسيان
القاعدة الروسية في طرطوس نقلا عن موقع {بوليت رو} ... وفي الاطار ضفدعان بشريان روسيان

تواصل روسيا تعزيز قواتها العسكرية في سوريا، وتعمل على تكثيف تدابير أمن قواعدها هناك، بما في ذلك قامت بنشر قوات من الضفادع البحرية لحماية القاعدة في طرطوس.
وكشف مصدر روسي مطلع على الوضع في حديث لوكالة «ريا نوفوستي»، أمس، عن بدء الغواصين من البحرية الروسية بمهام حماية الميناء الروسي في طرطوس، وقال: إن «الغواصين البحريين الروس من كل الفئات يعملون حالياً، وهناك مجموعات من الضفادع البشرية المقاتلين، والمهندسين، وضفادع الاستطلاع، وجيمعهم ينفذون حزمة إجراءات، بداية من التصدي لأي عمل تخريبي، ومواجهة نشر ألغام بحرية، وصولاً إلى مهام الاستطلاع على أجزاء مريحة من الساحل، يمكن أن يستخدمها الخصم لإنزال ضفادعه البشرية هناك». ولم تكن النظرة إلى بدء الضفادع البشرية الروسية تنفيذ مهام في المياه السورية بعيدة عن الاستخدام الروسي للأزمة السورية ميداناً لتدريب قواتها واختبار أسلحتها. وفي هذا السياق، قال المصدر للوكالة الروسية: «يمكن القول إن وحدات مكافحة التخريب البحري (اسم الضفادع البشرية في البحرية الروسية) التابعة لأسطول البحر الأسود، تحصل على خبرة قتالية حقيقية في ظروف البحر الأبيض المتوسط». ولا تقتصر مهام تلك الوحدات على حماية الميناء من (ضفادع مخربة) بل ويقومون كذلك بمهام «ضمان أمن السفن في القاعدة البحرية، وفي عرض البحر».
جدير بالذكر، أن روسيا وقعت مع النظام السوري في شهر يناير (كانون الثاني) مطلع العام الحالي اتفاقية تسمح للقوات البحرية الروسية باستخدام ميناء طرطوس، قاعدة بحرية للأسطول الروسي على المتوسط. وتطلق روسيا على القاعدة بموجب نص الاتفاقية «قاعدة طرطوس للدعم المادي والتقني»، وهي الصفة ذاتها التي أطلقها السوفيات على قاعدتهم في طرطوس عندما وقعوا اتفاقية تسمح لهم باستخدام الميناء لتزويد سفنهم الحربية بالماء والوقود. وبينما قدمت الاتفاقية السوفياتية - السورية في عهد الأسد الأب إمكانات استخدام محدودة جداً، ودون أي صلاحيات للقوات السوفياتية، فإن اتفاقية موسكو في عهد رأس النظام، الابن، منحت القوات الروسية الحق بإقامة قاعدة عسكرية بحرية بكل معنى الكلمة، مع صلاحيات مطلقة، تغيب معها كل معاني «السيادة الوطنية السورية».
وتمنح الاتفاقية الجديدة الجانب الروسي الحق باستخدام قاعدة طرطوس لمدة 49 عاماً، ويحق لروسيا استقبال عشر سفن حربية فيه في آن واحد، بينها غواصات نووية، وكل ذلك دون أن تحصل دمشق على أي شيء بالمقابل، وحصلت موسكو على امتيازات واسعة في قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية، ومن ثم في قاعدة طرطوس البحرية، مقابل الدعم السياسي والعسكري الذي تقدمه لنظام الأسد. ويرى مراقبون أن الاتفاقيات حول حميميم وطرطوس، تصادر كل حقوق الجانب السوري، وعلى سبيل المثال لا الحصر، لا يحق للسلطات السورية، بموجب الاتفاقية ملاحقة أي من العاملين في القواعد الروسية قضائياً، كما لا يحق لهم جباية رسوم جمركية على نقل السلاح والعتاد من وإلى القواعد الروسية في روسيا، ويحظر عليهم عرقلة تنقلات الضباط والجنود الروس وعائلاتهم، أو فرض أي رسوم جمركية على ما يحملونه، وكذلك تفتيش الشحنات الخاصة للقواعد الروسية التي تدخل الأراضي السورية عبر البر أو البحر أو الأجواء. فضلا عن ذلك لا تسمح القوات الروسية حتى لكبار الضباط السوريين بدخول تلك القواعد بحرية ومتى يشاؤون، أو أن يتجولوا داخلها على هواهم وأينما يرغبون.
وبينما لم تصدر أي تعليقات رسمية على عمل الضفادع البشرية في سوريا، قال مصدر من المؤسسة العسكرية في حديث لموقع «لينتا.رو»: إن «عمل الضفادع البشرية التي تقوم بحماية السفن والميناء والحركة البحرية في طرطوس، هو استمرار للسياسة التي تم اعتمادها في العهد السوفياتي، باستخدام القوات الخاصة البحرية لحماية النقل البحري والسفن الحربية في مناطق التوتر»، وأضاف أن «هذا عمل تقليدي لضفادعنا البحرية الحربية، مارسوه منذ الستينات عندما كانت قواتنا منتشرة في أفريقيا وفيتنام، وكوبا، ودول أخرى».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».