تونس تمدد حالة الطوارئ لأربعة أشهر

مدد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي حالة الطوارئ لمدة أربعة أشهر إضافية بداية من 15 يونيو (حزيران) الحالي. وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها الرئيس عن حالة طوارئ لمدة طويلة، حيث سبق أن أعلن عن تمديد حالة الطوارئ، ولكن لشهر واحد فقط، قبل أن تخوض الحكومة حملة قوية في إطار مكافحة الفساد ضد رجال أعمال ومهربين متهمين بالفساد المالي وتهديد الأمن العام.
وبرر يوسف الشاهد، رئيس الحكومة، حملة الاعتقالات التي طالت رجال أعمال ومهربين، بتطبيقه مقتضيات قانون الطوارئ الذي يبيح له اتخاذ إجراءات استثنائية في حال وجود مخاطر تمس الأمن والاستقرار، وهو قانون كان ولا يزال موضوع انتقادات عدد من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية.
وكان الباجي قد أعلن عن حالة الطوارئ لأول مرة في 24 من نوفمبر (تشرين الثاني) سنة 2015، بعد تفجير إرهابي استهدف حافلة للأمن الرئاسي في العاصمة، وهو الحادث الذي خلف 12 قتيلا في صفوف رجال الأمن، وواصل تجديد حالة الطوارئ بصفة متتالية بعد التشاور مع رئيس الحكومة والبرلمان.
في غضون ذلك، أعلنت السلطات الفرنسية عن اعتقال منصف الماطري، والد صخر الماطري صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ووضعته رهن المراقبة القضائية، في انتظار ترحيل محتمل إلى تونس. ويأتي هذا الإجراء بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن قاضي تحقيق في تونس في 28 من سبتمبر (أيلول) 2011، حيث وجهت له تهم «التواطؤ في تبييض أموال عبر مجموعة منظمة باستخدام تسهيلات تمنحها الوظيفة».
وأعلنت السلطات التونسية أمس، أنها ستطلب من السلطات الفرنسية تسليمها الماطري، إذ قالت وزارة العدل، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إنه «باعتباره موضوع مجموعة من بطاقات الجلب في عدد من القضايا، فإن المصالح المختصة بوزارة العدل بصدد استكمال إجراءات طلب التسليم في شأنه».
ويتعين على القضاء التونسي إرسال ملف إلى المحكمة بغرض ترحيله وتسليمه للسلطات التونسية. ولم يتم تحديد أي تاريخ للاستماع إلى الماطري.
على صعيد غير متصل، شرعت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح في البرلمان، في مناقشة قانون جديد للجماعات المحلية، يهدف إلى إرساء اللامركزية في الجهات وتمكين المسؤولين المحليين من سلطة القرار وتكريس آلية الحكم المحلي. وقال رياض المؤخر، وزير الشؤون المحلية والبيئة، خلال الجلسة الافتتاحية المخصصة لمناقشة مشروع هذا القانون، إن الانتخابات البلدية المقبلة ستفرز نحو 7 آلاف و206 أعضاء منتخب، مشيرا إلى أن اللامركزية المنتظرة ستواجه كثيرا من الإشكالات على مستوى التنفيذ، واعتبر أن اللامركزية ليست هدفا في حد ذاتها، بل وسيلة لدفع التنمية وتحقيق التوازن بين مختلف الجهات.
ودعا المؤخر إلى الخروج من آلية الحكم الموجود لدعم الجماعات المحلية، بهدف تقديم حلول مناسبة لإشكاليات التنمية على المستوى المحلي. وطالب الدولة بتوفير كل ضمانات نجاح آلية الحكم المحلي من خلال دعمها بالقدرات والكفاءات البشرية اللازمة.
وأبدى عدد من نواب البرلمان تخوفات من التوجه السريع نحو آلية الحكم المحلي، وإمكانية تأثيرها على وحدة الدولة في ظل دعوات محلية إلى السيطرة على الثروات الطبيعية، مثل النفط والفوسفات والاستئثار بتلك الثروات لفائدة جهات الإنتاج، وعبروا عن تخوفهم من ضياع مصالح المواطنين، في ظل صراع محتمل بين سلطة مركزية قوية تأبى التنازل عن صلاحياتها القديمة، وسلطة محلية ناشئة تسعى للاستحواذ على أكبر نصيب من الصلاحيات.
وفي غضون ذلك، أعلنت هيئة الانتخابات عن موعد انطلاق التسجيل للانتخابات البلدية، وحددت تاريخ 19 من يونيو (حزيران) الحالي إلى غاية العاشر من أغسطس (آب) المقبل. واختارت شعار «بلديات...كلنا ننتخب» لهذه المحطة الانتخابية التي تمثل آخر استحقاقات المسار الانتخابي بعد ثورة 2011.
من جهة ثانية، تواصلت جهود الاتحاد العام التونسي للشغل لإنهاء الأزمة المستمرة في تطاوين، الواقعة جنوب البلاد، عبر وساطة يقودها بين الحكومة والمعتصمين من العاطلين في منطقة الكامور على مقربة من مناطق الإنتاج النفطي.
ويمتد اعتصام العاطلين في الكامور على أطراف الصحراء في ولاية تطاوين منذ نحو ثلاثة أشهر، ويهدف إلى الضغط على الحكومة المركزية لتوفير فرص عمل، وخصم نسب من العوائد النفطية لتمويل مشاريع تنموية في الجهة.
وقال بشير السعيدي، أمين عام الاتحاد الجهوي للشغل في تطاوين، لوكالة الأنباء الألمانية، أمس: «لقد تقدم الأمين العام للاتحاد بمبادرة. ونحن نعمل على تقريب وجهات النظر بين الجانبين. لكن هناك خلافات بشأن الأرقام المقترحة»، موضحا أنه «لم يتم التوصل بعد إلى أي اتفاق، لكن في حال نجحنا في الوصول إلى حلول فإن الاتحاد سيكون الضامن في تفعيل الاتفاق والالتزام به».