مادورو يطلب دعم الفاتيكان لحل الأزمة الفنزويلية

المعارضة تحث الجيش على التمرد والتوقف عن صد المتظاهرين

متظاهر يقف أمام المحكمة العليا الفنزويلية بعدما احترقت أجزاء من واجهتها بسبب الاحتجاجات (إ.ب.أ)
متظاهر يقف أمام المحكمة العليا الفنزويلية بعدما احترقت أجزاء من واجهتها بسبب الاحتجاجات (إ.ب.أ)
TT

مادورو يطلب دعم الفاتيكان لحل الأزمة الفنزويلية

متظاهر يقف أمام المحكمة العليا الفنزويلية بعدما احترقت أجزاء من واجهتها بسبب الاحتجاجات (إ.ب.أ)
متظاهر يقف أمام المحكمة العليا الفنزويلية بعدما احترقت أجزاء من واجهتها بسبب الاحتجاجات (إ.ب.أ)

مع دخول الأزمة الفنزويلية شهرها الثالث وسط تباين التصريحات بين إدارة الرئيس نيكولاس مادورو والمعارضة الفنزويلية التي اعتادت على النزول إلى الشارع بشكل شبه يومي جاءت تصريحات الرئيس الفنزويلي الأخيرة والتي طالب فيها بابا الفاتيكان بالقيام بجهود وساطة لحل الأزمة الطاحنة في البلاد بمثابة مناورة أخرى تقوم بها إدارة الرئيس مادورو. وقال الرئيس الفنزويلي، إنه سيطلب من البابا فرنسيس إقناع المعارضين بضرورة عدم إشراك الأطفال في الاحتجاجات العنيفة التي تعصف بالبلاد في الوقت الذي يسعى فيه طرفا الصراع إلى الحصول على مساعدة الكنيسة الكاثوليكية. وأصبحت مشاهد المراهقين الذين يرتدون أقنعة ويلقون الحجارة مألوفة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تشهدها العاصمة كاركاس منذ أبريل (نيسان). وكان ما لا يقل عن ستة من بين 76 شخصا قُتلوا في الاحتجاجات تقل أعمارهم عن 18 عاما. وقال مادورو: إن أحزاب المعارضة تدرب الأطفال وتستخدمهم بوصفهم محتجين بهدف إسقاط الحكومة. وأضاف مادورو في كلمة تلفزيونية أسبوعية، إنه سيطلب من البابا فرنسيس أن يساعد حتى توقف المعارضة هذا العنف.
ولكن بالفعل كانت لجاءت كلا من المعارضة والحكومة الفنزويلية في السابق إلى الفاتيكان للتوسط في التوصل لحل، لكن المحادثات انهارت بسرعة أواخر العام الماضي.
هذا، وهاجمت لويزا أورتيغا النائبة العامة الفنزويلية انحياز إدارة مادورو في تعيين قضاة المحكمة العليا التي تتهمها المعارضة بالوقوف بصف الحكومة وتترك حيادية القضاء.
وجاء هجوم أورتيغا بعد ساعات على رفض المحكمة العليا طلبها الطعن في مشروع الجمعية التأسيسية، وقالت أورتيغا في مقابلة مع إذاعة «اونيون راديو» أنها «ذهبت إلى المحكمة العليا مجددا للطعن في تعيين قضاة».
ويشكل موقف أورتيغا تحديا جديدا للرئيس مادورو من قبل النائبة العامة التي كانت تعتبر من قبل حليفة للتيار الحكومي، لكنها باتت توصف بخيانتها لإدارة مادورو. وتلقت أورتيغا دعم قضاة من 12 بلدا في أميركا اللاتينية عبروا في بيان عن «قلقهم العميق من التصريحات العلنية ضد عمل» أورتيغا. ووسط هذا السجال السياسي اقتربت المعارضة السياسية من مقر المحكمة العليا وقام متظاهرون بإحراق مبنى تابعا للمحكمة العليا بعد مهاجمة مبنى المديرية التنفيذية للسلطة القضائية في حي تشاكاو في كاركاس، وقاموا برشقه بالحجارة وقنابل المولوتوف وأحرقوا واجهته. في هذه، الأثناء دعا ليوبولدو لوبيز، أحد قادة المعارضة الفنزويلية البارزة المسجون منذ أكثر من ثلاث سنوات، الجيش إلى التمرد على الرئيس نيكولاس مادورو.
وقال لوبيز في فيديو بثته وسائل التواصل الاجتماعي: إن الجيش لديه حق وواجب بأن يتمرد على أوامر تهدف إلى قمع الشعب الفنزويلي. وأضاف لوبيز مؤسس حزب «الإرادة الشعبية» المعارض أنه منذ أكثر من ثلاث سنوات وهو سجين داخل وحدة عسكرية وقد تحدث إلى العسكريين وعدد كبير منهم يريد التغيير.
من جهته، حذّر رئيس بيرو بيدرو بابلو كوتشينسكي من أن النزاع الدامي في فنزويلا قد يؤدي إلى «حمام دم» هناك ويتسبب بأزمة لاجئين كبرى. وقال الرئيس البيروفي في مدريد خلال زيارة إلى إسبانيا: إن أزمة فنزويلا السياسية والاقتصادية المستمرة منذ أشهر والتي تشهد مظاهرات مؤيدة ومعارضة للرئيس اليساري نيكولاس مادورو، قد تجبر الناس على مغادرة هذا البلد بشكل جماعي. وأشار كوتشينسكي بأنه إذا لم يتم عمل شيء، فسوف ينتهي الأمر بحمام دم، وسوف يكون هناك اجتياح لاجئين في منطقة كوكوتا الحدودية بين كولومبيا وفنزويلا. وأضاف كوتشينسكي، أن الفنزويليين قد يبدأون أيضا بالعبور إلى جزيرة كوراساو الهولندية شمال بلادهم بواسطة القوارب.
ودعا الرئيس البيروفي الذي يعتبر مناهضا للنظام الحالي في فنزويلا إلى تشكيل لجنة دولية لمحاولة إيجاد حلول للأزمة.
واقترح كوتشينسكي أن تنضم دولتان ديمقراطيتان أو ثلاث إلى دول عدة أخرى حليفة لفنزويلا في إطار اللجنة، لافتا إلى أن كل المحاولات الأخرى لتهدئة الوضع من خلال المنظمات الدولية قد باءت بالفشل وتابع: «تستطيع ثلاث دول صديقة للديمقراطية مثل والبيرو، تشيلي، كولومبيا أو البرازيل أن تسمي ممثلين لها وثلاث دول من المعسكر الآخر كوبا، نيكاراغوا، بوليفيا تسمية ممثلين ولنقم بنوع من التحكيم. وأضاف، أنه يجب أن تتحلى هذه الشخصيات بمكانة مرموقة وأن تكون مستعدة للجلوس لأسابيع أو أشهر وإيجاد مساحة تفاهم و(عملية) انتقالية، وبالطبع لن يكون ذلك في فنزويلا واقترح أن يتم ذلك في جزيرة كوراساو الهولندية قبالة السواحل الفنزويلية.
وجاءت اقتراحات كوتشينسكي بعد محادثات مع رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي الذي يزور إسبانيا في إطار بحث الاستثمارات والأوضاع السياسية في أميركا اللاتينية.
ويتظاهر المحتجون منذ أبريل للمطالبة بإجراء الانتخابات المؤجلة وللتعبير عن غضبهم من نقص المواد الغذائية والأدوية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».