رئيس المخابرات الفلسطينية: نقف مع السعودية والعرب ولا نقبل بالمخططات الإيرانية

قال إن «مواقف حماس وتدخلاتها في الشأن العربي تضر بنا وبقضيتنا»

رئيس المخابرات الفلسطينية: نقف مع السعودية والعرب ولا نقبل بالمخططات الإيرانية
TT

رئيس المخابرات الفلسطينية: نقف مع السعودية والعرب ولا نقبل بالمخططات الإيرانية

رئيس المخابرات الفلسطينية: نقف مع السعودية والعرب ولا نقبل بالمخططات الإيرانية

قال رئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء ماجد فرج، إن القيادة الفلسطينية لا تقبل التدخل في أي شأن عربي، وترفض تدخل حماس «غير الحيادي» في الأزمات العربية. وأكد في الوقت نفسه، وقوف القيادة الفلسطينية إلى جانب المملكة العربية السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، ورفضها لأي مشاريع فارسية في المنطقة.
وجاءت تصريحات فرج في حفل إفطار خيري أقيم في نابلس بالضفة الغربية.
وقال فرج: «نحن مع وحدة العرب. نريد من كل العرب موقفا داعما من أجل دولة فلسطينية مستقلة. نريد فلسطين حرة وقرارها مستقل... نحن مع السعودية ومصر والبحرين والإمارات وموريتانيا، ولسنا أبدا مع أي مخططات فارسية إيرانية في المنطقة العربية».
وأضاف مدير المخابرات الذي يوصف بالرجل القوي، وأحد القلائل المساهمين في رسم سياسات السلطة: «البلاد العربية للعرب. لا نتدخل، ونحن مع وحدتهم. نحن مع وحدة العرب، وندعم أي مبادرات من شأنها أن تنهي الأزمة الراهنة»، في إشارة إلى أزمة قطر.
وأردف فرج مهاجما حركة حماس: «شيء مخجل ما سمعناه من هتافات في غزة، قبل أيام، ضد دول عربية. نحن يجب أن نهتف للحياة... ومع الدول العربية التي تحتضن أبناءنا في الخليج، لا نريد لأي دولة عربية أن تأخذ موقفا ضد شعبنا وقيادتنا، وفي الماضي كان لنا درس بليغ في ذلك».
واتهم فرج حركة حماس بالتدخل، غير المحايد، في الشأن العربي. وقال إن الحركة التي تسيطر على غزة «تجرنا إلى مكان لا تحمد عقباه بسبب تدخلها في الأزمة العربية». ومضى يقول: «نرفض الانجرار للتدخل في شؤون الدول العربية الشقيقة. قرارنا مستقل وغير تابع لأجندات. نرفض أن تتدخل أي جهة فلسطينية كانت، بشكل منفرد و(عدم حيادي)، في أي أزمة عربية، لما له (التدخل) من توابع تضر قضيتنا وشعبنا الفلسطيني في أماكن وجوده المختلفة».
وتساءل فرج: «ما الذي تريده حماس؟»، واصفا قراراتها بالمتخبطة، وداعيا إياها للجوء إلى مظلة الشرعية الفلسطينية ممثلة «بمنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني».
وقال فرج إن على حماس إنهاء الانقسام، مستنكرا ما عدّه إصرار الحركة على إطالة أمد الانقسام في الأراضي الفلسطينية. وأضاف: «الرئيس يواصل مساعيه من أجل إعادة اللحمة للبيت الفلسطيني وإنهاء الانقسام الذي تصر عليه حماس، لكن حماس لا تريد، وهي تضع عراقيل متعددة، وتستمر في تعطيل عمل حكومة الدكتور رامي الحمد لله (حكومة التوافق)، فيما تصر على إبقاء حكومة الظل في القطاع، بشكل يتنافى مع الوحدة والدعوات إليها والمبادرات كذلك».
ويعد حديث فرج أول موقف فلسطيني رسمي علني حول الأزمة الأخيرة، التي اتخذت فيها حماس موقفا مساندا لقطر.
وكانت الدول العربية التي قاطعت قطر، ساقت من ضمن أسباب المقاطعة، دعم كيانات إرهابية من بينها «الإخوان المسلمون»، ورفضت حماس الانتقادات الموجهة لها، وشكرت قطر على موقفها المساند.
وانتقاد السلطة مواقف حماس في الشأن العربي، ليس الأول من نوعه. ولطالما طلبت السلطة من حماس وقف أي تدخلات في الشؤون العربية، لمنع الإضرار بالمصالح الفلسطينية. وجاء موقف فرج في الذكرى العاشرة لسيطرة حماس على قطاع غزة في 2007.
وأصدرت الحكومة الفلسطينية بيانا، أمس، دعت فيه حماس إلى التراجع عن انقلابها عشية ذكرى «الانقلاب الأسود» التي تصادف اليوم. وقالت الحكومة إن «انقلاب» حماس «أدى إلى تفتيت شعبنا وزيادة معاناته، وعرض مشروعنا الوطني للخطر».
وطالبت الحكومة حركة حماس «بالالتزام بخطة الرئيس دون شروط، وذلك حتى تتمكن الحكومة من دعم صمود شعبنا في القطاع، وتوفير كل متطلبات الحياة الكريمة التي تليق بتضحياته ونضاله، وبما يمكننا من استعادة وحدتنا الوطنية، وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، لنرسم معاً رؤية وطنية جامعة كفيلة بإنجاز تطلعات شعبنا في إنهاء الاحتلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 في قطاع غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس».
وكانت السلطة بدأت سلسلة إجراءات ضد قطاع غزة لحمل حركة حماس على تسليم القطاع لحكومة التوافق، تشمل تخفيض رواتب، والتوقف عن دفع بدل كهرباء ووقود، ورفع إعفاءات ضريبية، متهمة حماس بجباية الأموال لصالحها، من دون أن يستفيد منها الغزيون، لكن الحركة وضعت خطة لحكم القطاع طويلة الأمد، في تحد لإجراءات السلطة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».