لجنة في البرلمان المصري تقر اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية

أقرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان المصري أمس بأغلبية 35 صوتا واعتراض 8 أعضاء اتفاقية تعيين الحدود البحرية، الموقعة بين مصر والسعودية العام الماضي، حيث أحالها رئيس المجلس علي عبد العال، إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، لإعداد تقرير بشأنها ورفعه إلى الجلسة العامة للتصويت عليها، واتخاذ قرار نهائي بشأنها.
وقال أعضاء بالبرلمان أمس إن «لجنة الأمن القومي، وهي اللجنة المختصة، ستقوم فقط بإعداد تقرير حول الاتفاقية، ثم يتم عرضه على الجلسة العامة فور انتهائها» مشيرين إلى أن «تلك الإجراءات لن تستغرق كثيراً، وأنه على الأرجح أن يتم حسم الاتفاقية الأسبوع المقبل».
ووقعت مصر والسعودية في 18 أبريل (نيسان) 2016 الماضي اتفاقية لتعيين الحدود، يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية.
وقال رئيس مجلس النواب إن «المجلس يستند في مناقشات اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى الخرائط والوثائق الصادرة عن القوات المسلحة»، مضيفاً: «لا أعتد بأي مستندات إلا المقدمة من القوات المسلحة التي نحتمي بها ثم الجمعية الجغرافية والتي تعد من أقدم الجمعيات الجغرافية على مستوى العالم». وأكد عبد العال أن القوات المسلحة المصرية لا يمكن أن تفرط في ذرة من التراب الوطني، وأن من حارب واستشهد من أجل الوطن لا يمكنه التفريط فيه.
وفي السياق ذاته، قال المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب إن الحكومة لا تتأخر عن عرض أو تقديم أي مستندات يتم طلبها، مشيراً إلى أن بعض النواب طلبوا وثائق ومستندات يعود تاريخها إلى عام 1840. والسؤال هو: ما جدوى هذه المستندات بعد صدور القرار الجمهوري في عام 1990 والذي يحدد النقاط الرئيسية للحدود المصرية والتي لا يوجد بها جزيرتا تيران وصنافير.