إردوغان يدعو إلى اتخاذ خطوات لإنهاء الأزمة مع قطر

لجنة عسكرية تركية في الدوحة لبحث ترتيبات فتح القاعدة

إردوغان يدعو إلى اتخاذ خطوات لإنهاء الأزمة مع قطر
TT

إردوغان يدعو إلى اتخاذ خطوات لإنهاء الأزمة مع قطر

إردوغان يدعو إلى اتخاذ خطوات لإنهاء الأزمة مع قطر

دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى اتخاذ خطوات خليجية لإنهاء الأزمة مع قطر، طالبا من السعودية أن تلقي بثقلها لكونها كبرى الدول الخليجية، لإيجاد حل للأزمة، مجددا موقفه بأن الاتهامات الموجهة إلى قطر «لا أساس لها».
ودعا إردوغان في كلمة أمام اجتماع أعضاء الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، الحاكم، في أنقرة أمس، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز «بصفته كبير الخليج»، إلى التدخل والمبادرة لحل الأزمة. وقال إن «عزل قطر خطأ»، وأضاف: «نحن نتعاون معها لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه». وأعرب عن أمله مجددا في أن تنتهي أزمة الخليج قبل انقضاء شهر رمضان. وقال إنه سيجري في وقت لاحق (مساء أمس الثلاثاء) محادثات ثلاثية عبر الفيديوكونفرنس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لبحث الأزمة. من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن إردوغان قد يبحث مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أزمة قطر خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أبلغه خلال مكالمة هاتفية سابقة، بأن الرئيس ترمب يرغب في التباحث مع إردوغان. وأشار في تصريحات بمقر البرلمان التركي أمس، إلى أن بلاده تقوم بدور وساطة من جهة، وتشارك من جهة أخرى دولا أخرى في المساعي الرامية لحل الأزمة.
وأضاف الوزير التركي أن «إردوغان هو رئيس قمة منظمة التعاون الإسلامي، ولذلك فإن مسؤولية أكبر تقع على عاتقه، من أجل التوصل إلى حل لهذه المشكلة»، لافتا إلى أن الوساطة تعد إحدى الخصائص الأساسية للسياسة الخارجية التركية، وأن أنقرة تقود مبادرة وساطة مع فنلندا، وأن البلدين ستنظمان خلال الأيام المقبلة منتدى وساطة حول الأزمة في إسطنبول. وقال جاويش أوغلو إن أن بلاده أبلغت دول الخليج، بأن الخطوات التي اتخذت ضد قطر غير متوازنة، وأن أنقرة تعارضها.
في هذا السياق، أرسلت تركيا لجنة مؤلفة من 3 مستشارين عسكريين إلى الدوحة لبحث وتنسيق ترتيبات فتح قاعدتها العسكرية المقرر أن يكون مركزها مدينة الريان القطرية ونشر القوات التركية فيها.
وقال الجيش التركي في بيان أمس، إن لجنة مكونة من 3 عسكريين توجهت أول من أمس الاثنين إلى قطر لبحث ترتيبات فتح القاعدة العسكرية التركية. وأضاف البيان أن الاتفاقية بين أنقرة والدوحة حول إقامة القاعدة الموقعة عام 2014 والوضع القانوني للقوات المسلحة التركية في الأراضي القطرية، التي تسمح بنشر قوات تركية في قطر بصورة دائمة، دخلت حيز التنفيذ في 15 يونيو (حزيران) عام 2015.
وأشار البيان إلى أن العمل على نشر وحدات من الجيش التركي في قطر تنفيذا للاتفاقية، بدأ في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2015؛ إذ تبادل الجيشان التركي والقطري الزيارات بغية تحديد احتياجات القوات التركية التي سيتم نشرها ودراسة المكان المخصص لإقامة القاعدة وضمان التنسيق اللائق بين الطرفين. وصادق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الخميس الماضي على قرارين أقرهما البرلمان الأربعاء الماضي، يجيز أحدهما نشر قوات مسلحة تركية في الأراضي القطرية، والثاني ينص على تطبيق التعاون بين أنقرة والدوحة حول تعليم وتدريب القوات الأمنية بين البلدين.
وقال بيان الجيش التركي، إن اللجنة العسكرية ستواصل عمليات الدراسة والتنسيق مع الجيش القطري تحضيرا لنشر قوات تركية في البلاد لم يحدد عددها. وكانت مصادر عسكرية تركية توقعت أن يتم رفع عدد الجنود الموجودين في قطر من 90 حاليا إلى 250 جنديا، لكن مصادر أخرى قالت إن العدد قد يرتفع إلى 900 كمرحلة أولى، وإن تركيا تخطط لإرسال ما بين 3 و5 آلاف جندي تبعا لتطورات أزمة قطر مع الدول الخليجية والعربية.



إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
TT

إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)

كان بودي، وهو بائع فاكهة إندونيسي، يبحث عن مستقبل أفضل عندما استجاب لعرض عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات في كمبوديا، لكنّه وجد نفسه في النهاية أسير شبكة إجرامية تقوم بعمليات احتيال رابحة عبر الإنترنت.

يقول الشاب البالغ 26 عاماً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، مفضلاً عدم ذكر كنيته: «عندما وصلت إلى كمبوديا، طُلب مني أن أقرأ سيناريو، لكن في الواقع كنت أعد لعمليات احتيال».

داخل مبنى محاط بأسلاك شائكة وتحت مراقبة حراس مسلّحين، كانت أيام بودي طويلة جداً، إذ كان يقضي 14 ساعة متواصلة خلف شاشة، تتخللها تهديدات وأرق ليلي.

وبعد ستة أسابيع، لم يحصل سوى على 390 دولاراً، بينما كان وُعد براتب يبلغ 800 دولار.

وفي السنوات الأخيرة، اجتذب آلاف الإندونيسيين بعروض عمل مغرية في بلدان مختلفة بجنوب شرقي آسيا، ليقعوا في نهاية المطاف في فخ شبكات متخصصة في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

أُنقذ عدد كبير منهم وأُعيدوا إلى وطنهم، لكنّ العشرات لا يزالون يعانون في مصانع الاحتيال السيبراني، ويُجبرون على البحث في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها عن ضحايا.

تروي ناندا، وهي عاملة في كشك للأطعمة، كيف سافر زوجها إلى تايلاند في منتصف عام 2022 بعد إفلاس صاحب عمله، وانتهز فرصة كسب 20 مليون روبية (1255 دولاراً) شهرياً في وظيفة بمجال تكنولوجيا المعلومات نصحه بها أحد الأصدقاء.

لكن عندما وصل إلى بانكوك، اصطحبه ماليزي عبر الحدود إلى بورما المجاورة، مع خمسة آخرين، باتجاه بلدة هبا لو، حيث أُجبر على العمل أكثر من 15 ساعة يومياً، تحت التهديد بالضرب إذا نام على لوحة المفاتيح.

وتضيف المرأة البالغة 46 عاماً: «لقد تعرض للصعق بالكهرباء والضرب، لكنه لم يخبرني بالتفاصيل، حتى لا أفكر بالأمر كثيراً».

ثم تم «بيع» زوجها ونقله إلى موقع آخر، لكنه تمكن من نقل بعض المعلومات بشأن ظروفه إلى زوجته، خلال الدقائق المعدودة التي يُسمح له فيها باستخدام جواله، فيما يصادره منه مشغلوه طوال الوقت المتبقي.

غالباً ما تكون عمليات التواصل النادرة، وأحياناً بكلمات مشفرة، الأدلة الوحيدة التي تساعد مجموعات الناشطين والسلطات على تحديد المواقع قبل إطلاق عمليات الإنقاذ.

«أمر غير إنساني على الإطلاق»

بين عام 2020 وسبتمبر (أيلول) 2024 أعادت جاكرتا أكثر من 4700 إندونيسي أُجبروا على إجراء عمليات احتيال عبر الإنترنت من ثماني دول، بينها كمبوديا وبورما ولاوس وفيتنام، بحسب بيانات وزارة الخارجية.

لكن أكثر من 90 إندونيسياً ما زالوا أسرى لدى هذه الشبكات في منطقة مياوادي في بورما، على ما يقول مدير حماية المواطنين في وزارة الخارجية جودها نوغراها، مشيراً إلى أنّ هذا العدد قد يكون أعلى.

وتؤكد إندونيسية لا يزال زوجها عالقاً في بورما أنها توسلت إلى السلطات للمساعدة، لكنّ النتيجة لم تكن فعّالة.

وتقول المرأة البالغة 40 عاماً، التي طلبت إبقاء هويتها طي الكتمان: «إنه أمر غير إنساني على الإطلاق... العمل لمدة 16 إلى 20 ساعة يومياً من دون أجر... والخضوع بشكل متواصل للترهيب والعقوبات».

ويقول جودا: «ثمة ظروف عدة... من شأنها التأثير على سرعة معالجة الملفات»، مشيراً خصوصاً إلى شبكات مياوادي في بورما، حيث يدور نزاع في المنطقة يزيد من صعوبة عمليات الإنقاذ والإعادة إلى الوطن.

ولم تتمكن الوكالة من التواصل مع المجلس العسكري البورمي أو المتحدث باسم جيش كارين الوطني، وهي ميليشيا تسيطر على المنطقة المحيطة بهبا لو، بالقرب من مياوادي.

وتشير كمبوديا من جانبها إلى أنها ملتزمة باتخاذ إجراءات ضد هؤلاء المحتالين، لكنها تحض أيضاً إندونيسيا والدول الأخرى على إطلاق حملات توعية بشأن هذه المخاطر.

وتقول تشو بون إنغ، نائبة رئيس اللجنة الوطنية الكمبودية للتنمية، في حديث إلى الوكالة: «لا تنتظروا حتى وقوع مشكلة لتوجيه أصابع الاتهام إلى هذا البلد أو ذاك. هذا ليس بحلّ على الإطلاق».

وتضيف: «لن نسمح بانتشار مواقع الجرائم الإلكترونية هذه»، عادّة أن التعاون الدولي ضروري لوقف هذه المجموعات، لأنّ «المجرمين ليسوا جاهلين: ينتقلون من مكان إلى آخر بعد ارتكاب أنشطتهم الإجرامية».

«جحيم»

تقول هانيندا كريستي، العضو في منظمة «بيراندا ميغران» غير الحكومية التي تتلقى باستمرار اتصالات استغاثة من إندونيسيين عالقين في فخ هذه الشبكات: «الأمر أشبه بعبودية حديثة».

وتمكّن بودي من الفرار بعد نقله إلى موقع آخر في بلدة بويبيت الحدودية الكمبودية.

لكنه لا يزال يذكر عمليات الاحتيال التي أُجبر على ارتكابه. ويقول: «سيظل الشعور بالذنب يطاردني طوال حياتي».