دبي تشهد نشاطاً عقارياً وحركة تداولات وإطلاق صندوق استثماري

«إعمار» تنوي طرح وحدة التطوير في السوق المالية

في الأسبوعين الماضيين شهدت دبي حركة عقارية واسعة  من خلال تداولات العقارات وإعلان الشركات («الشرق الأوسط»)
في الأسبوعين الماضيين شهدت دبي حركة عقارية واسعة من خلال تداولات العقارات وإعلان الشركات («الشرق الأوسط»)
TT

دبي تشهد نشاطاً عقارياً وحركة تداولات وإطلاق صندوق استثماري

في الأسبوعين الماضيين شهدت دبي حركة عقارية واسعة  من خلال تداولات العقارات وإعلان الشركات («الشرق الأوسط»)
في الأسبوعين الماضيين شهدت دبي حركة عقارية واسعة من خلال تداولات العقارات وإعلان الشركات («الشرق الأوسط»)

شهدت مدينة دبي الإماراتية نشاطاً خلال الأسبوعين الماضيين، من خلال تصرفات العقارات أو إعلانات بعض الشركات، على الرغم من الهدوء الذي تشهده أسواق المنطقة، مما يجعل دبي واحدة من المدن ذات الحركة المتواصلة، في وقت تدخل فيه السوق العقارية مرحلة انخفاض بسبب الموسم العقاري الذي تتباطأ فيه الحركة مع دخول فصل الصيف وبدء الإجازات، إضافة إلى شهر رمضان الكريم.
وشهدت مدينة دبي تصرفات عقارات من أراض وشقق وفيلات وإجراءات بيع ورهن و«إجارة منتهية بالتملك» في دبي خلال 8 أيام عمل، بدءا من الرابع من يونيو (حزيران) الحالي، وحتى يوم أمس الثالث عشر من الشهر نفسه، نحو ملياري درهم (544.3 مليون دولار) تتضمن معاملات بيع أراض وشقق وفيلات وإجراءات بيع ورهن و«إجارة منتهية بالتملك».
وشهد الأسبوع الحالي إعلان «إعمار» العقارية عن خطتها لإدراج نشاط التطوير العقاري في الإمارات بالبورصة، بهدف خلق قيمة مضافة كبيرة لمساهميها، حيث يتوقع أن تكون عملية الطرح الأكبر من نوعها منذ طرح شركة «إعمار مولز» بالبورصة عام 2014.
وتخطط الشركة الإماراتية التي طورت برج خليفة أطول برج في العالم، لطرح نسبة قد تصل إلى 30 في المائة من نشاطها للتطوير العقاري بدولة الإمارات، من خلال عملية إدراج لكامل أسهم هذا النشاط في سوق دبي المالية، وسوف تتحدد النسبة النهائية وفقاً لظروف السوق وقت الطرح، ومن المقرر أن يتم توزيع الجزء الأكبر من حصيلة بيع الأسهم على مساهمي «إعمار».
وقالت «إعمار» إن التوجه نحو إدراج نشاط التطوير العقاري بالإمارات بالبورصة، نتيجة مراجعة شاملة لقيمة أصول الشركة، وتبين من خلال تلك المراجعة وجود أهمية كبيرة لإظهار القيمة الحقيقية لنشاط التطوير العقاري، باعتباره أحد المصادر الرئيسية لأرباح مجموعة «إعمار»، وذلك من خلال عملية طرح مستقل لأسهم هذا النشاط بالبورصة.
وبينت أن عملية الطرح للمستثمرين المهتمين بقصة نجاح نشاط التطوير العقاري لـ«إعمار» تتيح فرصة الاستثمار المباشر في هذا النشاط والاستفادة من قدرته المستمرة على النمو، وستؤدي كذلك عملية الطرح إلى تحسين عملية تقييم «إعمار» بشكل عام، حيث يتم إسناد القيمة الحقيقية لهذا الجزء المهم من نشاط المجموعة.
وحقق نشاط «إعمار» للتطوير العقاري نمواً كبيراً خلال الخمس سنوات الأخيرة، حيث قفزت المبيعات العقارية للشركة من 4.2 مليار درهم (1.14 مليار دولار) خلال عام 2012 إلى 14.4 مليار درهم (3.92 مليار دولار) خلال عام 2016. وبحلول نهاية شهر مايو (أيار) 2017، سجلت الشركة مبيعات بلغت 9.7 مليار درهم (2.64 مليار دولار) أي زيادة بنسبة 24 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016.
وبلغ إجمالي المبيعات للمشروعات تحت الإنشاء حتى نهاية شهر مايو 2017 قيمة قدرها 40 مليار درهم (10.9 مليار دولار)، وتمثل تلك المبيعات قيمة العقارات التي تم بيعها بالفعل ولكن لم يتم تسجيل الإيرادات الخاصة بها بعد في دفاتر الشركة، وفقا لمعايير المحاسبة الدولية.
وقال محمد العبار رئيس مجلس إدارة «إعمار»: «إن عملية الطرح المقترحة وتوزيع حصيلتها في شكل أرباح إضافية لمساهمينا ومن ضمنهم حكومة دبي، تؤكد التزامنا المطلق بتحقيق أعلى مستويات القيمة لجميع مساهمينا مقابل دعمهم غير المحدود للشركة منذ تأسيسها عام 1997».
وزاد: «خلال مسيرة الشركة منذ نشأتها نجحنا في تحقيق عائدات كبيرة من نشاط التطوير العقاري في الإمارات، وسيستمر هذا النشاط في دعم مسيرة النمو للمجموعة، وكما هو الحال بالنسبة لنشاطات إعمار الأخرى التي تم التوسع في أعمالها، فإننا نرغب في إعطاء الفرصة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في نشاط التطوير العقاري في الإمارات، وهو النشاط الذي مهد الطريق أمام قصة نجاح إعمار، لكي يتمكنوا من الاستثمار في هذا النشاط بشكل مباشر، كما ستؤدي عملية الطرح المقترحة إلى إسناد القيمة الصحيحة لهذا النشاط، ما سيؤدي بدوره لتحقيق قيمة مضافة جديدة لمساهمي (إعمار)».
وأضاف العبار: «نعمل على بناء (إعمار) جديدة انطلاقاً من النجاح الذي حققناه حتى الآن مدعومين بمجموعة كبيرة من المشروعات التي ما زالت في مرحلة التنفيذ، والتي تتميز بمعالم معمارية فريدة من نوعها، بما في ذلك برج خليفة و(البرج) الجديد بمشروع خور دبي. وسبيلنا لتحقيق تلك القيمة المضافة هو الالتزام المطلق بتوفير أعلى مستويات الخدمة لعملائنا».
وتابع: «ذلك سيشكل السمة المميزة لنشاط التطوير العقاري لـ(إعمار) بالإمارات في المرحلة المقبلة، بهدف الاستمرار في مسيرة النجاح والتفوق. كما تتمتع الشركة بفريق إداري متميز من المتخصصين على أعلى المستويات المهنية، يقودون فروع الشركة المختلفة، كما نقوم أيضاً بالاستثمار في تطوير العناصر الشابة الموهوبة من قادة المستقبل».
يذكر أن «إعمار» عملت على بناء وتسليم نحو 34 ألف وحدة في دبي منذ عام 2001، ولديها حالياً مخزون من الأراضي يبلغ 24 مليون متر مربع في الإمارات، وتبلغ إجمالي المساحة التطويرية لهذه الأراضي نحو 30 مليون متر مربع.
من جانب آخر أعلنت شركة «فايف القابضة» صندوقاً استثمارياً عقارياً بقيمة 2.1 مليار درهم (570 مليون دولار)، حيث أشارت إلى أنه أول صندوق استثماري عقاري يركّز على قطاع الضيافة في المنطقة.
وقالت الشركة إن صندوق الاستثمار العقاري الجديد تحت إشراف «سوق أبوظبي العالمية» و«سلطة تنظيم الخدمات المالية» وهو يتضمن مشروع «فايسروي نخلة جميرا» في دبي الذي أقامته «فايف القابضة» بقيمة 4.3 مليارات درهم (1.17 مليار دولار)، وجميع مشروعات المجموعة المستقبلية التي تخضع إلى الامتثال للمتطلبات التنظيمية.
وبينت الشركة أن صناديق الاستثمار العقاري تصدر عادة سندات للاستثمار العقاري على شكل أسهم تستثمر في العقارات التي تدرّ الدخل، ويشمل ذلك الرهون العقارية التي يمكن أن تُتداول مثل الأسهم عندما تطرح في السوق للعموم، حيث تتيح صناديق الاستثمار العقاري للمستثمرين اقتناء حصة في العقارات، تمكنهم من تنويع مواضع استثماراتهم وقطاعاتها، بالإضافة إلى الاستفادة من ارتفاع أسعار تلك العقارات على المدى الطويل.
وقال كبير مولشنداني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «فايف القابضة»: «يمثّل قطاع العقارات مساهماً رئيسياً في اقتصاد الإمارات، وتتطلع شركة (فايف القابضة) باستمرار إلى طرق جديدة للابتكار، حرصاً منها على توفير سبل أوسع أمام المستثمرين للاستفادة من أموالهم. ويتيح امتلاك أسهم في صناديق الاستثمار العقاري بدلاً من الاحتفاظ بحصة في الأصول المادية، للمستثمرين الشراء والبيع بتكلفة أقل وبمرونة أكبر، وبهذا يحقق المستثمرون الدخل المنشود بصورة أسرع في الاكتتابات العامة، من خلال امتلاك أسهم ضمن صندوق الاستثمار العقاري».
وأضاف: «توفر صناديق الاستثمار العقاري وسيلة استثمارية جذابة، فهي توزع المخاطر على عدد من المشروعات العقارية تحت محفظة واحدة، وهذه هي بداية الموجة، وأنا أتوقع أن يبلغ حجم قطاع صناديق الاستثمار العقاري في الإمارات العربية المتحدة مئات المليارات من الدراهم، على مدى الأعوام العشرة المقبلة».
وقال دانانجاي كادامبي، الرئيس التنفيذي لشركة «فايف كابيتال المحدودة»: «يجسد إطلاق صندوق الاستثمار العقاري لـ(فايف) التزامنا المطلق باستمرار مشاركة المستثمرين في نجاح (فايف) ونهجها الريادي في التطوير العقاري والضيافة، وإعادة الهيكلة والاستثمار. وبالإضافة إلى المناطق التي تملكها (فايف القابضة) في (فايسروي نخلة جميرا) في دبي، التزم نحو 60 مستثمراً في إضافة ممتلكاتهم إلى صندوق الاستثمار العقاري، ونتوقع أن يستمر في النمو بإضافة مزيد من العقارات إلى محفظته».
وبالإضافة إلى مشروع «فايسروي نخلة جميرا» في دبي، يتوقع أن يشمل صندوق (فايف) للاستثمار العقاري مشروع «فايسروي قرية الجميرا» في دبي، الذي تبلغ قيمته حاليا 1.28 مليار درهم (349 مليون دولار)، والذي وصلت نسبة تنفيذه حالياً إلى 40 في المائة، ويسير فيه العمل قدماً لافتتاحه في الربع الرابع من عام 2018. وسيضاف مزيد من المشروعات إلى الصندوق وسيعلن عنها لاحقاً.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».