إلغاء تراخيص حمل السلاح الصادرة العام الماضي

أصدر وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف قراراً قضى بإلغاء تراخيص حمل الأسلحة الصادرة عن عام 2016، إثر مطالبات كثيرة بضبط السلاح المتفلت، بعد وقوع عدة ضحايا خلال الأسبوعين الأخيرين نتيجة إطلاق نار.
وأرجع الصراف قراره إلى أنه «كثرت في الآونة الأخيرة الإشكالات الأمنية التي تأتت عنها أحداث جرمية نتيجة تفلت السلاح بين أيدي المواطنين، مما أثر سلباً على الاستقرار في البلاد، وعدم الشعور بالأمان لدى المواطنين، إضافة إلى اهتزاز صورة الأمن وإضعاف هيبة الدولة».
وقالت المادة الثانية في القرار إنه «نظراً للغط الحاصل حول منح تراخيص حمل الأسلحة الصادرة عن وزارة الدفاع الوطني، تعتبر جميع تراخيص الأسلحة الصادرة عن عام 2016 ملغاة»، كما تؤكد المادة الثالثة في القرار على أن منح أي ترخيص يستدعي تقديم المستندات اللازمة، وتعبئة الاستمارة، والتعهد وفقاً للنموذج المعمم على موقع الوزارة الإلكتروني.
وغالباً ما يتطلب الحصول على رخصة لأي سلاح تقديم سجل عدلي، وصورتين لصاحب الرخصة، وصورة عن بطاقة الهوية، تقدم إلى الغرفة العسكرية في وزارة الدفاع، بهدف الحصول على الرخصة موقعة من وزير الدفاع. وذكرت قناة «إل بي سي إيه» التلفزيونية، أمس، أن وزير الدفاع الحالي أجرى تعديلات في آلية الحصول على تراخيص، تتضمن تحديد الجهة المقدمة للترخيص، وهو ما خفض النسبة إلى ما دون الـ40 في المائة عن السنوات الماضية.
وتغيب الأرقام الدقيقة لرخص السلاح التي وقعها وزراء الدفاع السابقين منذ مطلع التسعينات حتى الآن، رغم ترجيحات بأنها يصل عددها إلى 30 ألف بطاقة.