البنك الدولي يتوقع نموا في تونس بنسبة 2.3 %

توقع البنك الدولي أن تسجل تونس نسبة نمو في حدود 2,3 في المائة خلال سنة 2017. وهي نفس النسبة التي قدمها البنك المركزي التونسي من خلال التقارير المتعلقة بالوضع الاقتصادي في تونس بناء على عدة مؤشرات اقتصادية تميل نحو الإيجاب. إلا أن هذه النسبة مخالفة لتوقعات وزارة التنمية التونسية والاستثمار والتعاون الدولي التي أكدت في تقاريرها أن نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة خلال 2017 ستكون في حدود 2,5 في المائة.
وأشار البنك الدولي في أحدث تقرير له، إلى تعافي عدد من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في تونس وهي تشمل على وجه الخصوص الزراعة وإنتاج الفوسفات والصناعات التحويلية والقطاع السياحي.
وفي الأجل المتوسط، فمن المتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي بصفة تدريجية إلى 3,7 في المائة في 2018 و4 في المائة في 2019 مع تحسن مناخ الأعمال عبر تنفيذ عدة إصلاحات هيكلية وارتفاع منسوب الاستقرار الأمني والاجتماعي.
وفي المقابل توقع البنك الدولي أن تواجه تونس صعوبات في الحصول على قروض خارجية في حال حصول مفاجآت على مستوى أسعار الفائدة أو تشديد شروط منح القروض.
ومن المتوقع أن يبقى عجز الموازنة التونسية مرتفعا وعند حدود 5,9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة الحالية.
وتتطلب الاستدامة المالية كبح كلفة أجور القطاع العام وتخفيضها من 14 في المائة إلى 12 في المائة، وتوسيع قاعدة الضرائب المحلية وإتاحة المجال لزيادة الإنفاق في مجالات الاستثمار.
وخلال الأشهر الأولى من السنة الحالية، عرف النشاط الصناعي التونسي انتعاشة ترجمت من خلال تطور واردات المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة فاقت 10 في المائة ومواد التجهيز بنسبة 17,5 في المائة، فضلا عن تنامي نسق صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس والأحذية وهو ما ينعش خزينة الدولة بالعملة الصعبة.
وفي هذا الشأن، قال سعد بومخلة أستاذ علم الاقتصاد في الجامعة التونسية، إن مختلف هذه المؤشرات الاقتصادية ستتدعم أو ستتراجع متأثرة بنتائج الموسم الفلاحي التي تبدو متوسطة وما سيسجله القطاع السياحي من نتائج في حال مرور الموسم بسلام.
وأضاف بومخلة أن انهيار الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية قد يجلب استثمارات أجنبية إلى تونس نتيجة تدني كلفة الاستثمار، ولكن تأثيراته المحلية ستكون سلبية على المقدرة الشرائية للتونسيين وما على السلطة إلا دعم الاستثمار العمومي وتوفير فرص العمل للعاطلين عن الشغل والتوجه نحو المناطق الفقيرة لإقناعها بجدوى المشاركة في التنمية من خلال تقاسم الثروات وإعادة استثمار الكثير من عائداتها في مناطق الإنتاج.
وعلى الرغم من لهجة التفاؤل الحكومية ووعدها بتحقيق الإقلاع الاقتصادي خلال السنة الحالية، فإن عدة مؤشرات ما زالت سلبية ومؤثرة على مناخ الاستثمار وعلى مجمل الوضع الاقتصادي في تونس من ذلك ارتفاع عجز الميزان التجاري إلى أكثر من 5 مليارات دينار تونسي، إلى جانب ارتفاع العجز على مستوى الطاقة إلى 786,6 مليون دينار تونسي خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية مقابل عجز بـ186,6 مليون دينار تونسي خلال نفس الفترة من في السنة الماضية، إضافة إلى صعوبة التنبؤ بنتائج النشاط السياحي وتأثرها بدرجة الأمن والاستقرار، هذا على الرغم من ميله نحو الانتعاش من خلال المؤشرات المتعلقة بالربع الأول من السنة.