الحكومة التونسية تشدد الخناق على أنشطة الجمعيات المشبوهة

تزامناً مع الحملة ضد رجال أعمال ومهربين متهمين بالفساد

الحكومة التونسية تشدد الخناق على أنشطة الجمعيات المشبوهة
TT

الحكومة التونسية تشدد الخناق على أنشطة الجمعيات المشبوهة

الحكومة التونسية تشدد الخناق على أنشطة الجمعيات المشبوهة

منحت السلطات التونسية جميع الجمعيات والمنظمات الخيرية الناشطة في البلاد مهلة شهر واحد، ينتهي في العاشر من شهر يوليو (تموز) المقبل، لنشر كل المعطيات بشأن المساعدات والتبرعات والهبات الأجنبية التي تحصل عليها، مع ذكر مصادرها وقيمتها وموضوعها، وتوجيه كل تلك البيانات إلى الكتابة العامة للحكومة خلال الأجل المحدد.
وتسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى تضييق الخناق على أنشطة عدد كبير من الجمعيات المشبوهة، سواء من حيث التمويل أو الأنشطة. كما تستعين بخدمات البنك المركزي ووزارة المالية للوقوف على الحسابات المالية لهذه الجمعيات، في حين تتولى وزارة الداخلية مراقبة الأنشطة المشبوهة، وخصوصاً منها ما يتعلق بتمويل التنظيمات الإرهابية.
ويتزامن قرار يوسف الشاهد رئيس الحكومة بمراقبة أنشطة الجمعيات، مع حملة تقودها الحكومة ضد رجال أعمال ومهربين متهمين بالفساد، كما يتزامن مع اتهام بعض الجمعيات بإرسال أموال من تونس لتمويل أنشطة منظمات إرهابية في الداخل والخارج.
وتوجد في تونس نحو 20 ألف جمعية وفق تقديرات الحكومة، وقد تشكلت نسبة 70 في المائة منها بعد سنة 2011. وخلال سنة 2014 لم تصرح إلا 200 جمعية بمصادر تمويلها. وتقدم الحكومة التونسية دعماً مالياً محدوداً للجمعيات القانونية التي تحترم شروط تأسيس الجمعيات، إلا أن الجمعيات التي تحصل على تمويلات من الخارج لا تأبه لضغوط الحكومة وتهديدها بقطع الدعم المالي عن أنشطتها.
على صعيد آخر، ارتفعت حصيلة الاشتباكات التي وقعت صباح أمس بين سكان قريتين في ولاية (محافظة) قبلي جنوب تونس إلى 70 جريحاً، من بينهم 8 أصيبوا بالرصاص. واستعملت في المواجهات، التي عادت إلى الاندلاع من جديد بعد الاتفاق حول تأجيل مفاوضات بين سكان القريتين إلى ما بعد عيد الفطر، العصي والحجارة وبنادق الصيد والمناجل، ودارت الاشتباكات بين نحو 2500 شخص من القريتين.
ويعود سبب المواجهات الدامية إلى خلاف حول مسلك طريق تعمل الحكومة على تعبيدها للربط بين القريتين. ولم يتفق سكان القريتين على الحدود الترابية ومسلك الطريق الجديدة، مما عطل أشغالها وأشعل فتيل المواجهات بين سكانها.
وأكد سامي الغابي والي منطقة قبلي إرسال تعزيزات عسكرية وأمنية إلى المنطقة للحد من خطورة الاشتباكات، والحيلولة دون تصاعد وتيرة العنف بين أهالي القريتين، وقد توقفت المواجهات أمس إثر تدخل الوحدات الأمنية والعسكرية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».