منحت السلطات التونسية جميع الجمعيات والمنظمات الخيرية الناشطة في البلاد مهلة شهر واحد، ينتهي في العاشر من شهر يوليو (تموز) المقبل، لنشر كل المعطيات بشأن المساعدات والتبرعات والهبات الأجنبية التي تحصل عليها، مع ذكر مصادرها وقيمتها وموضوعها، وتوجيه كل تلك البيانات إلى الكتابة العامة للحكومة خلال الأجل المحدد.
وتسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى تضييق الخناق على أنشطة عدد كبير من الجمعيات المشبوهة، سواء من حيث التمويل أو الأنشطة. كما تستعين بخدمات البنك المركزي ووزارة المالية للوقوف على الحسابات المالية لهذه الجمعيات، في حين تتولى وزارة الداخلية مراقبة الأنشطة المشبوهة، وخصوصاً منها ما يتعلق بتمويل التنظيمات الإرهابية.
ويتزامن قرار يوسف الشاهد رئيس الحكومة بمراقبة أنشطة الجمعيات، مع حملة تقودها الحكومة ضد رجال أعمال ومهربين متهمين بالفساد، كما يتزامن مع اتهام بعض الجمعيات بإرسال أموال من تونس لتمويل أنشطة منظمات إرهابية في الداخل والخارج.
وتوجد في تونس نحو 20 ألف جمعية وفق تقديرات الحكومة، وقد تشكلت نسبة 70 في المائة منها بعد سنة 2011. وخلال سنة 2014 لم تصرح إلا 200 جمعية بمصادر تمويلها. وتقدم الحكومة التونسية دعماً مالياً محدوداً للجمعيات القانونية التي تحترم شروط تأسيس الجمعيات، إلا أن الجمعيات التي تحصل على تمويلات من الخارج لا تأبه لضغوط الحكومة وتهديدها بقطع الدعم المالي عن أنشطتها.
على صعيد آخر، ارتفعت حصيلة الاشتباكات التي وقعت صباح أمس بين سكان قريتين في ولاية (محافظة) قبلي جنوب تونس إلى 70 جريحاً، من بينهم 8 أصيبوا بالرصاص. واستعملت في المواجهات، التي عادت إلى الاندلاع من جديد بعد الاتفاق حول تأجيل مفاوضات بين سكان القريتين إلى ما بعد عيد الفطر، العصي والحجارة وبنادق الصيد والمناجل، ودارت الاشتباكات بين نحو 2500 شخص من القريتين.
ويعود سبب المواجهات الدامية إلى خلاف حول مسلك طريق تعمل الحكومة على تعبيدها للربط بين القريتين. ولم يتفق سكان القريتين على الحدود الترابية ومسلك الطريق الجديدة، مما عطل أشغالها وأشعل فتيل المواجهات بين سكانها.
وأكد سامي الغابي والي منطقة قبلي إرسال تعزيزات عسكرية وأمنية إلى المنطقة للحد من خطورة الاشتباكات، والحيلولة دون تصاعد وتيرة العنف بين أهالي القريتين، وقد توقفت المواجهات أمس إثر تدخل الوحدات الأمنية والعسكرية.
الحكومة التونسية تشدد الخناق على أنشطة الجمعيات المشبوهة
تزامناً مع الحملة ضد رجال أعمال ومهربين متهمين بالفساد
الحكومة التونسية تشدد الخناق على أنشطة الجمعيات المشبوهة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة