الأوروبيون مستعدون لمفاوضات «بريكست»

لندن ما زالت تحاول استيعاب الصدمة

الأوروبيون مستعدون لمفاوضات «بريكست»
TT

الأوروبيون مستعدون لمفاوضات «بريكست»

الأوروبيون مستعدون لمفاوضات «بريكست»

حرم الناخبون البريطانيون رئيسة الوزراء تيريزا ماي من تفويض أقوى سعت إليه لإجراء محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي. لكنها قالت أمس (الجمعة)، إنها ستشكل حكومة جديدة تقود بريطانيا في المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لضمان التوصل إلى اتفاق ناجح للخروج من التكتل.
وسارع الأوروبيون أمس إلى التعليق على النكسة الانتخابية التي منيت بها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حيث عبروا من جهة عن رغبتهم أن تبدأ مفاوضات بريكست بسرعة ومن جهة ثانية عن قلقهم من إلا تجري هذه المفاوضات بشكل جيد بسبب ضعف الحكومة الجديدة.
وينتظر رئيس المفوضية الأوروبية جان - كلود يونكر من البريطانيين إشارة البدء في مفاوضات خروجهم من الاتحاد الأوروبي. وقال يونكر في تصريحات لصحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية الصادرة أمس: «الدور الآن على البريطانيين»، موضحا في الوقت نفسه أن الأمر قد يحتاج إلى بعض الوقت منهم حتى تهدأ الأوضاع. وأضاف يونكر، أن الاتحاد الأوروبي بإمكانه بدء المفاوضات على الفور، وقال: «نحن مستعدون منذ شهور للتفاوض. يمكننا البدء غدا باكرا». وكان كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية، ميشيل بارنييه، صرح أمس بأن المحادثات بشأن شروط خروج بريطانيا سوف تبدأ «عندما تصبح المملكة المتحدة مستعدة». وكتب بارنييه في تغريدة على موقع «تويتر» قائلا: «لا بد أن تبدأ مفاوضات خروج بريطانيا عندما تصبح المملكة المتحدة مستعدة، وعندما يكون الجدول الزمني ومواقف الاتحاد الأوروبي واضحة، دعونا نركز معا على التوصل إلى اتفاق».
من جهته، حث رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك بريطانيا على ألا تسمح بتأخير المفاوضات من جراء عدم انبثاق غالبية بنتيجة الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس.
وقال: «لا نعلم موعد بدء مفاوضات (بريكست)، لكننا نعلم متى يجب أن تنتهي. فابذلوا أقصى الجهود لتجنب عدم التوصل إلى اتفاق».
وصرح بيير موسكوفيتشي مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية أمس، بأن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي «خسرت رهانها» بشأن إجراء انتخابات مبكرة من أجل تعزيز سلطتها أثناء خوض مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال موسكوفيتشي في تصريحات لشبكة «يوروب 1»الإخبارية بعد فشل حزب المحافظين بزعامة ماي في تحقيق أغلبية واضحة في الانتخابات: إن ماي «في وضع ليس بسيطا» الآن فيما يتعلق بإدارة شؤون الحكم. وأضاف موسكوفيتشي، أن «زعيم المعارضة جيريمي كوربن خاض حملة انتخابية قائمة على نسخة أكثر سهولة ومرونة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي». ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن خروجها من الكتلة الأوروبية في 19 يونيو (حزيران) المقبل، ولكن نتيجة الانتخابات يمكن أن تؤدي إلى تعقيد بدء المحادثات.
وقال كوربن الجمعة «موقفنا واضح، نريد (بريكست) يحمي وظائفنا»، مؤكدا أن عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي «يجب أن تتواصل لأنه تم تفعيل المادة 50» من اتفاقية لشبونة.
وبعد أن دعا تيريزا ماي إلى الاستقالة والإفساح لحكومة «لها صفة تمثيلية حقيقية»، طرح كوربن نفسه في موقع الزعيم، مؤكدا أن حزبه «على استعداد لخوض المفاوضات باسم البلاد».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».