الشمبانزي ليس كالبشر ولا يمكن تحريره من الأسر

الشمبانزي ليس كالبشر ولا يمكن تحريره من الأسر
TT

الشمبانزي ليس كالبشر ولا يمكن تحريره من الأسر

الشمبانزي ليس كالبشر ولا يمكن تحريره من الأسر

خلصت محكمة استئناف في ولاية نيويورك الأميركية بالإجماع إلى أن الشمبانزي لا يستحق ذات الحقوق التي يتمتع بها البشر، لترفض بذلك الأمر بتحرير اثنين منها من الأسر ونقلها إلى حديقة مفتوحة لهذا النوع من الحيوانات.
والقرار الذي جاء بالإجماع هو أحدث هزيمة لمؤسسة «نانهيومن رايتس بروجيكت» ومحاميها ستيفن وايز في جدل مستمر منذ فترة طويلة حول ما إذا كانت حيوانات الشمبانزي في الأسر «أشخاصا» اعتباريين ولها الحق كالبشر في الحرية من الأسر.
وتدور القضية حول اثنين من الشمبانزي يدعيان تومي وكيكو ويحتجزهما ملاك في نيويورك.
واستشهدت المؤسسة بخبراء مثل جين جودال عالمة الرئيسيات وقالت إن الشمبانزي يشترك مع البشر في كثير من القدرات السلوكية والإدراكية والاجتماعية.
لكن القاضي تروي ويبر كتب لمحكمة الاستئناف يقول إن القدرات المشتركة «لا تترجم لقدرة لدى الشمبانزي مثل البشر على تحمل المسؤوليات القانونية أو إمكانية المحاسبة القانونية على أفعالها». وتدرس المؤسسة قرار المحكمة الذي يؤيد أحكاما مشابهة سابقة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.