لبنان: سلّة الثنائي المسيحي تعيد قانون الانتخاب إلى المربع الأول

بري يرفض إحراق المهل الدستورية ويلوّح باستخدام صلاحياته

يبدو أن الإيجابيات التي أنتجها لقاء الرؤساء الثلاثة بالقصر الجمهوري في بعبدا، ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري، على قانون جديد للانتخابات وفق النسبية الكاملة، وعلى 15 دائرة انتخابية، بددتها خلافات الاتفاق على تفاصيل القانون، التي عادت إلى طرح نقل مقاعد نيابية من دائرة إلى أخرى، ومسألة الصوت التفضيلي، وتمسّك الثنائي المسيحي (التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية) بإلغاء 20 معقداً نيابياً جرت إضافتها بعد اتفاق الطائف، وهو ما عدّه رئيس مجلس النواب نبيه بري، بمثابة سلّة تعديلات دستورية يحاول رئيس التيار الوطني الحر، وزير الخارجية جبران باسيل، فرضها تحت ضغط نفاد المهل الفاصلة عن انتهاء ولاية البرلمان في 20 من الشهر الحالي، في وقت سبق لباسيل أن رفض السلّة التي اقترحها بري قبل انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية.
ورغم الأجواء السلبية التي نتجت عن الاجتماع الأخير الذي عقد في دارة رئيس الحكومة سعد الحريري في بيت الوسط، وتسريب معلومات تفيد بعودة الخلافات إلى المربّع الأول، فإن أطراف النزاع يحاولون التقليل من الآثار السلبية لخلافاتهم، ويصرون على أن الخلافات شكلية فقط.
لكن مصادر رئيس مجلس النواب نبيه بري عبّرت مجدداً عن استيائها من طريقة تعاطي الثنائي المسيحي، مع الشركاء الآخرين. وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نريد قانون للانتخابات، وهم يريدون تعديلاً دستورياً». وأشارت إلى أن «رئيس الجمهورية وقع مرسوم فتح دورة استثنائية تنتهي بنهاية ولاية المجلس في 19 من الشهر الحالي، وعليهم أن يفكّوا الحجر عن هذا القانون». وأضافت مصادر بري: «الظاهر أن البعض يعمل على إحراق المهل من أجل العودة إلى قانون الستين، أو الذهاب إلى الفراغ النيابي»، مؤكدة أن «الرئيس بري لن يقف متفرجاً على تطاير المهل وهدر الفرص، وهو سيستخدم صلاحياته في المدّة المتبقية من الدورة الاستثنائية من أجل الحفاظ على البلد ومؤسساته الدستورية».
من جهته، أوضح أمين سرّ «تكتل التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك سعياً جدياً، لإنتاج قانون للانتخابات». ورأى أنه «عند العملية التوافقية يجب الأخذ برأي الجميع للوصول إلى قواسم مشتركة، أو نذهب للتصويت على مشروع القانون في مجلس الوزراء».
وأكد كنعان أنه «لا أزمة سياسية حول قانون الانتخابات، كنا نطالب بإصلاحات، وهذه المطالب ليست جديدة، مثل البطاقة الممغنطة، وهيئة الإشراف على الانتخابات، واقتراع المغتربين»، نافياً أن يكون الوزير جبران باسيل وضع سلّة تستوجب تعديلات دستورية. وقال: «هناك بنود مطروحة وتخضع للنقاش، منها إعادة توزيع المقاعد، وأن يكون للمنتشرين في الخارج نواب يمثلونهم»، مشيراً إلى أن «الفكرة الأساسية التي ننطلق منها، هي أن هناك عدداً من المقاعد النيابية وضعت في زمن الوصاية السورية، في مناطق محددة، وهؤلاء النواب لا يمثلون مجتمعاتهم، بل الإرادة التي أتت بهم»، مذكراً بأن «زمن الوصاية ولّى، وبالتالي يجب إعادة توزيع المقاعد وفق المعايير العلمية والديمقراطية».
أما بشأن الخلاف على الصوت التفضيلي، فأعلن النائب إبراهيم كنعان، أن «التيار الحرّ، يقترح أن يكون الصوت التفضيلي على مستوى القضاء، وغير طائفي ويمثّل كل الناخبين»، عادّاً أنه «أفضل الطرق التي تحول دون ذوبان الأقلية بالأكثرية، أو أن تصبح الأكثرية أقلية، وهذا الأمر يحافظ على المجتمع اللبناني بكل تنوعاته». وتابع: «إذا لم تكن هذه الطروحات مقبولة، فلنذهب إلى خيارات أخرى، أي نحو الدولة العلمانية بدءاً من الغد».
من جهته، شدد الخبير الدستوري النائب السابق صلاح حنين، على «ضرورة إقرار قانون جديد للانتخابات، يتم عبره دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب برلمان جديد، وإلا سيذهب البلد إلى خيارات كارثية». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «في حال وصلنا إلى 20 حزيران (يونيو) الحالي، ولم نقرّ القانون الجديد، عندها تصبح الحكومة ملزمة بإصدار مرسوم لإجراء الانتخابات بعد 3 أشهر وفق القانون الحالي (الذي يعرف بقانون الستين)، وعندها يكتسب المجلس شرعية قانونية ودستورية، لكنه لا يكتسب الشرعية الشعبية». وحذّر حنين، من أنه «إذا لم تدعُ الحكومة لإجراء الانتخابات وفق قانون الستين بعد 20 حزيران، يصبح البلد من دون مجلس نيابي، وهذا له نتائج خطيرة على البلد»، مؤكداً أنه «يحق للمجلس في حال تقاعست الحكومة عن إرسال قانون الانتخاب، أن يأخذ دورها، ويطرح أي قانون من مشاريع القوانين الموجودة أمامه على التصويت لإقراره، وإجراء الانتخابات على أساسه».