الناطق باسم الجيش الوطني الليبي يتهم قطر بمحاولة اغتيال حفتر

حكومة الثني تهدد باعتقال وزراء السراج

وثيقة حصل عليها الجيش الليبي تكشف تورط قطر في دعم الإرهاب («الشرق الأوسط»)
وثيقة حصل عليها الجيش الليبي تكشف تورط قطر في دعم الإرهاب («الشرق الأوسط»)
TT

الناطق باسم الجيش الوطني الليبي يتهم قطر بمحاولة اغتيال حفتر

وثيقة حصل عليها الجيش الليبي تكشف تورط قطر في دعم الإرهاب («الشرق الأوسط»)
وثيقة حصل عليها الجيش الليبي تكشف تورط قطر في دعم الإرهاب («الشرق الأوسط»)

قال الجيش الوطني الليبي، إن قطر حاولت اغتيال قائده العام المشير خليفة حفتر عبر سيارة مفخخة، كما اتهمها بالتورط في اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس، وزير الداخلية الليبي الأسبق وقائد جيش المعارضة خلال الانتفاضة ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، كاشفا النقاب عن خلية مخابرات تديرها قطر من سفارتها في تونس.
وسخر العقيد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش، في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس بمدينة بنغازي من جيش قطر، وقال: إنه «لا يساوى سرية واحدة في قوات الصاعقة في بنغازي» موضحا أن قطر قتلت اللواء عبد الفتاح يونس، وساهمت في قتل ضباط وعناصر قوات الجيش الوطني في بنغازي.
وأوضح المسماري، أن قطر حاولت قتل المشير حفتر في مقر القيادة سابقاً بمنطقة الأبيار شرق بنغازي، وأنها أدخلت مئات الملايين من الدولارات إلى ليبيا في محاولة لإفساد المجتمع وشراء الذم وتجنيد عناصر قبلية. وقال المسماري في هذا السياق، إن «قطر مكنت فاسدين وهاربين من الوصول إلى أماكن قيادية في ليبيا»، موضحا أن عميد بلدية العاصمة طرابلس المهدي الحاراتي، الذي يحمل الجنسية الآيرلندية أيضا، سبق أن تورط في القتال في سوريا وقام بعمليات إرهابية هناك، وأن قطر نقلت إلى ليبيا عناصر إرهابية مطلوبة، ومنهم المدعو أنيس الحوتي الذي قاتل ضد الجيش الجزائري قبل أن تعيده قطر إلى ليبيا عام 2011، وقتل على يد قوات الجيش الوطني الليبي لاحقا.
وأضاف المسماري، أن بنغازي كانت مسرح جريمة شاهدا على عمليات قطر ضد الشعب الليبي، معربا عن أسفه لتجاهل العالم تحذير المشير حفتر من دعم قطر للإرهاب منذ وقت طويل في ليبيا؛ ولذلك فقد قطع الشعب الليبي علاقته منذ أعوام مع قطر.
وعرض المسماري خلال المؤتمر مقاطع فيديو وصورا فوتوغرافية عثر عليها في منطقة قنفودة غربي بنغازي، تثبت تورط الجناح العسكري لحركة حماس (كتائب القسام) وأشخاصا ليبيين في تصنيع ألغام ومتفجرات بتلك المنطقة، كاشفا النقاب عن وثائق قال: إنها مسربة من سفارة قطر في العاصمة الليبية طرابلس، تشير إلى اعتقال قطريين في مدينة غريان عام 2011 وإصدار السفارة على إثر هذه العملية تعليمات إلى اللجنة الأمنية العليا بإطلاق سراحهم بالقوة. كما أكد قيام ضباط تابعين للمخابرات القطرية، ومنهم الملحق العسكري القطري المسؤول عن ملفات المغرب العربي، بشراء ذمم عدد من الشخصيات في ليبيا والمنطقة عبر غرفة تديرها قطر في تونس.
في غضون ذلك، صعّدت الحكومة الانتقالية، التي يترأسها عبد الله الثني في شرق ليبيا، من وتيرة خلافها مع حكومة الوفاق الوطني، المدعومة من الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس برئاسة فائز السراج؛ إذ أصدر الثني رئيس الحكومة الموالية للبرلمان الليبي، تعليمات مشددة لأجهزة الأمن تقضي باعتقال وزراء حكومة السراج حال دخولهم إلى مناطق نفوذ الحكومة الانتقالية في المنطقة الشرقية.
وأبلغ الثني وزارة الداخلية ورئيس جهاز المباحث العامة بأنه تناهى إلى مسامع حكومته محاولة حكومة السراج فتح فروع لها في المنطقة الشرقية، وطالب باتخاذ الإجراءات العاجلة بإبلاغ كل المنافذ البرية والبحرية والجوية للتقيد بالتعليمات. كما أمر الثني الأجهزة الأمنية الموالية لحكومته باعتقال أي مسؤول في حكومة السراج داخل نطاق سيطرة هذه الأجهزة، وقال: إن ذلك يشمل أيضا كل شخص يتعاون أو يتعامل معهم، باعتبارهم مغتصبين للسلطة ويجب إحالتهم للقضاء، على حد تعبيره.
من جهة ثانية أعلن الرائد محمود الورفلي، آمر محاور الصاعقة في مدينة بنغازي، اعتقال ما وصفه بأكبر خلايا المجموعات الإرهابية بالمدينة، مشيرا إلى أنه تم اعتقال ثلاث خلايا يقدر عدد عناصرها بـ42 شخصا، اعترفوا بتنفيذ الكثير من عمليات الاغتيال والتفجير ومساعدة المتطرفين وإمدادهم بالمساعدات الطبية والغذائية.
وأكد الورفلي أن هذه الخلايا تتلقى تعليماتها من قيادي إرهابي يتواجد داخل منطقة الصابري، موضحا أنه ستتم محاكمة من وصفهم بالخونة بمحكمة ميدانية في مدينة سلوق أمام المواطنين كافة.
من جهة أخرى، زار وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل طرابلس، وجدد لدى اجتماعه مع السراج دعم ألمانيا الكامل له ولحكومته. وأوضح زيجمار أن العواقب السياسية والإنسانية والسياسية الأمنية للصراعات في الشرق الأوسط تتضح بشكل جلي في ليبيا وكأنها تحت عدسة مكبرة، معتبرا أن النزوح والتهجير والهجرة هي إحدى هذه العواقب التي تطال أوروبا بشكل مباشر، وقال إن «هدفنا هو أن نعمل مع الليبيين ضد دوامة عدم الاستقرار الذي ينشأ عن غياب البنى الراسخة».
ورأى الوزير الألماني أنه من المهم أن يتفق الشركاء الأوروبيون بشأن ليبيا وأن يتحدثوا بصوت واحد بشأنها، موضحا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب من القوى الليبية المتناحرة البرهنة على استعدادها لقبول حلول وسط، والبدء أخيرا في إجراء محادثات بشأن كيفية تطبيق الاتفاقات السياسية «وعندها فقط ستكون هناك فرصة لتهدئة العمليات الحربية على المدى المتوسط وفرصة لإحلال النظام والدولة».
كما نقل بيان أصدره مكتب السراج عن غابرييل، أن زيارته تعكس اهتمام ألمانيا البالغ بحل الأزمة الليبية، وتحقيق الاستقرار في كامل البلاد، مشيرا إلى أن المحادثات تضمنت عددا من الملفات السياسية والأمنية، إضافة إلى قضية الهجرة غير الشرعية ومشاريع البنية التحتية والصحة والطاقة.
في سياق متصل، بحث وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الملف الليبي خلال لقائه مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة أمس.
وأكد الوزير المصري في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي أهمية «جهود توصل الأشقاء في ليبيا إلى توافق حول الاتفاق السياسي ودعم هذا المسار»، في إشارة إلى «الحوارات الليبية - الليبية التي عقدت في مصر خلال الآونة الأخيرة».
وقال شكري: إن هذه الحوارات أوضحت، أن هناك «رغبة أكيدة في التوصل إلى حلول تستعيد من خلالها ليبيا استقرارها وسيادتها والحفاظ على مقدراتها والمقاومة والقضاء على البؤر الإرهابية» في ليبيا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».