ألمانيا تسحب قواتها من قاعدة إنجيرليك التركية وتنقلها إلى الأردن

حملة اعتقالات جديدة بينهم ممثل منظمة العفو الدولية

وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فان دير ليين تتفقد جنوداً ألمانيين في قاعدة إنجيرليك في 21 يناير 2016 (رويترز)
وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فان دير ليين تتفقد جنوداً ألمانيين في قاعدة إنجيرليك في 21 يناير 2016 (رويترز)
TT

ألمانيا تسحب قواتها من قاعدة إنجيرليك التركية وتنقلها إلى الأردن

وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فان دير ليين تتفقد جنوداً ألمانيين في قاعدة إنجيرليك في 21 يناير 2016 (رويترز)
وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فان دير ليين تتفقد جنوداً ألمانيين في قاعدة إنجيرليك في 21 يناير 2016 (رويترز)

قررت الحكومة الألمانية، أمس، سحب قواتها المتمركزة في قاعدة إنجيرليك في تركيا وإعادة نشرها في الأردن، في آخر فصل من الأزمة العميقة التي تمر بها العلاقات بين برلين وأنقرة.
وأعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فان دير ليين، للصحافيين في نهاية اجتماع لمجلس الوزراء بعد المفاوضات الأخيرة غير المثمرة بين البلدين: «سننقل الطائرات إلى الأردن». وأضافت أنه سيتم نقل 260 جنديا و6 طائرات التورنادو الاستطلاعية وطائرة تزويد بالوقود في الجو من إنجيرليك.
وشهدت قاعدة إنجيرليك، الواقعة في ولاية أضنة جنوب تركيا، أمس، حركة نقل جوي ملحوظة بعد قرار ألمانيا سحب قواتها من القاعدة. وشوهد تحليق طيارات من دون طيار، ومروحيات وطائرات شحن قادمة ومغادرة لقاعدة إنجيرليك الجوية التي تعتبر مركزا للقوات الجوية من الدول المشاركة في التحالف الدولي للحرب على «داعش» بقيادة أميركا.
وجاء القرار الألماني بسحب قواتها من إنجيرليك نتيجة رفض السلطات التركية السماح لنواب ألمان بزيارة القاعدة في 16 مايو (أيار) الماضي. وفشل الجانبان التركي والألماني في التوصل إلى صيغة لحل الخلاف خلال الزيارة التي قام بها لأنقرة وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل، الاثنين، التي أعلن بعدها أن إصلاح العلاقات مع تركيا سيستغرق وقتا طويلا وأن على ألمانيا أن تبدأ خطوات سحب جنودها من إنجيرليك لأنه لم يعد أمامها خيار آخر غير ذلك.
وقال رئيس الوزراء بن علي يلدريم تعليقا على القرار الألماني «ليفعلوا ما يشاؤون»، مشيرا إلى أن حكومته لم تتخذ أي قرار بهذا الشأن. من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية نعمان كورتولموش، إن الانسحاب من قاعدة إنجيرليك قرار يعود إلى حكومة ألمانيا.
وكانت زيارة غابرييل لأنقرة الاثنين ولقاؤه نظيره التركي مولود جاويش أوغلو والرئيس التركي رجب طيب إردوغان هي الفرصة الأخيرة في مهلة حددتها برلين بمنتصف يونيو (حزيران) الحالي لاتخاذ قرار بشأن سحب قواتها من إنجيرليك.
وفشلت مباحثات غابريل في أنقرة، بعدما تمسكت بموقفها من مسألة زيارة النواب للقاعدة الجوية وطالبت بتسليم أنصار فتح الله غولن وعناصر من حزب العمال الكردستان. وأكد غابرييل أن هذا الأمر لا يخضع للحكومة بل للمحاكم الألمانية، مطالبا تركيا بتقديم أدلة قوية على تورط أنصار غولن في محاولة الانقلاب. ولفت إلى أنه بالنسبة للعناصر المطلوبة من العمال الكردستاني، فإنه يمكن تسليمهم حال صدور قرارات من المحاكم.
في سياق مواز، ألقت قوات الأمن التركية أمس الأربعاء القبض على 60 جنديا كما صدرت أوامر بتوقيف 128 شخصا آخرين في عمليات أمنية تستهدف أنصار غولن في إطار حملة تطهير تثير انتقادات واسعة لأنقرة من جانب الغرب، أسفرت حتى الآن عن اعتقال نحو 55 ألفا وإقالة أكثر من 155 ألفا آخرين من وظائفهم في مختلف أجهزة الدولة.
ونفّذت قوات الأمن مداهمات ركزت بالأساس على محافظة قونية في وسط البلاد، وامتدت إلى 32 محافظة أخرى. واعتقل 39 شخصا من بين 128 مطلوبا في عملية أمنية في إسطنبول، وسبع محافظات أخرى.
في السياق نفسه، قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات التركية اعتقلت ممثلها في تركيا تانر كيليتش إلى جانب 22 محاميا آخرين في محافظة إزمير غرب البلاد، للاشتباه في صلاتهم بحركة غولن. وقال الأمين العام للعفو الدولية سليل شيتي إن «تانر كيليتش لديه سجل طويل ومميز في الدفاع عن الحريات التي تعتزم السلطات التركية الآن سحقها»، على حد تعبيره.
وذكرت العفو الدولية أن الشرطة اعتقلت كيليتش في منزله في إزمير، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء قبل أن تقتاده إلى مكتبه لتفتيشه، ثم اقتادته إلى مديرية الأمن للتحقيق.
وفي حين تتصاعد الانتقادات من جانب الاتحاد الأوروبي لحملات الاعتقالات المستمرة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة وفرض حالة الطوارئ والتضييق على حرية التعبير والحد من الحقوق الأساسية، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن بلاده تنتظر من الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات ملموسة وبناءة للوصول إلى أجندة إيجابية بخصوص ملف عضوية بلاده في الاتحاد.
وأكد يلدريم في كلمة عقب مشاركته في مأدبة إفطار مع سفراء الدول الأجنبية مساء الثلاثاء، أن عضوية الاتحاد الأوروبي لا تزال هدفا استراتيجيا بالنسبة لتركيا «التي تنتظر خطوات ملموسة وبناءة لتوجيه العلاقات نحو أجندة إيجابية». وأشار إلى أن من بين تلك الخطوات، استئناف المفاوضات، وفتح الفصول الجديدة، وإلغاء تأشيرات الدخول، وتوسيع نطاق الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد.
وكان إردوغان أعلن عقب لقائه كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي على هامش قمة الناتو في بروكسل في 25 مايو الماضي أن الاتحاد اقترح أجندة لتقييم العلاقات مع تركيا تستغرق 12 شهرا.
إلى ذلك، تلقت تركيا من الاتحاد الأوروبي دعما بقيمة 2.7 مليار يورو منذ عام 2014، في إطار الإعداد لانضمامها للاتحاد بحسب بيانات للمفوضية الأوروبية أشارت إلى أن أنقرة حصلت من خزينة الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من عام 2014 حتى نهاية عام 2016 على 3.3 مليار يورو، إلا أن تركيا دفعت لبروكسل 625 مليون يورو حتى تتمكن من المشاركة في برامج الاتحاد الأوروبي.
وبموجب ذلك، أصبحت تركيا أكبر الدول المستفيدة من أموال الاتحاد الأوروبي بين الدول غير الأعضاء في الاتحاد ولا تشمل تلك الأموال الستة مليارات يورو التي تعهد الاتحاد بدفعها لتركيا في إطار اتفاقية اللاجئين الموقعة في 18 مارس (آذار) 2016.
وترشحت تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 1999. وتتفاوض رسمياً على الانضمام منذ عام 2005. إلا أن المفاوضات مجمدة فعليا حاليا بسبب الخلافات الكبيرة بين الجانبين ولم يتم حتى الآن فتح سوى 15 فصلا من إجمالي 35 فصلا تدور على أساسها المفاوضات.
وقررت دول الاتحاد الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عدم فتح فصول جديدة للتفاوض مع تركيا بسبب تطورات الأوضاع التي شهدتها البلاد على خلفية محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في يوليو (تموز) الماضي.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.