تضارب إيراني بعد هجومين على البرلمان وضريح الخميني

وكالة «أعماق» أعلنت مسؤولية تنظيم داعش عنهما

عنصر من الشرطة الإيرانية بيده قناصة وآخران يساعدان في إجلاء طفل من مبنى البرلمان أثناء الهجوم أمس (إ.ب.أ)
عنصر من الشرطة الإيرانية بيده قناصة وآخران يساعدان في إجلاء طفل من مبنى البرلمان أثناء الهجوم أمس (إ.ب.أ)
TT

تضارب إيراني بعد هجومين على البرلمان وضريح الخميني

عنصر من الشرطة الإيرانية بيده قناصة وآخران يساعدان في إجلاء طفل من مبنى البرلمان أثناء الهجوم أمس (إ.ب.أ)
عنصر من الشرطة الإيرانية بيده قناصة وآخران يساعدان في إجلاء طفل من مبنى البرلمان أثناء الهجوم أمس (إ.ب.أ)

شهدت العاصمة الإيرانية، أمس، نحو 5 ساعات ملتهبة بعد هجومين متزامنين تبناهما تنظيم داعش على مقر البرلمان وضريح الخميني مما أدى إلى مقتل 12 شخصا وجرح 42 آخرين قبل انتهاء العملية بمقتل المنفذين وسط تضارب في الروايات الرسمية حول هوية وعدد المهاجمين.
وقال بيان رسمي لوزارة الداخلية أن 6 مهاجمين شاركوا في تنفيذ عمليتين متزامنتين على مقر البرلمان وضريح الخميني في الساعة 10:30 بالتوقيت المحلي، وذكر البيان أن الخلية الأولى من المهاجمين نفذت هجوما على ضريح الخميني وسقط أحد المهاجمين بعدما فجر نفسه قبل دخول الضريح بينما سقط المهاجم الثاني بنيران القوات المسلحة.
وبحسب البيان، فإن الخلية الثانية من 4 أشخاص حاولوا دخول المبني الإداري للبرلمان الإيراني، لكن انتحاريا فجر نفسه قبل أن تقتل القوات الأمنية الثلاثة الآخرين، وأكد البيان مقتل 12 شخصا، وجرح 42 في العمليتين، وهي إحصائية وردت على لسان رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية بير حسين كوليوند.
وكان المساعد الأمني لوزير الداخلية الإيراني حسين ذو الفقاري قال لوكالة أنباء «إيسنا» إن الهجوم نفذه 4 مسلحين تنكروا بملابس نسائية ودخلوا البرلمان من البوابة المخصصة لزوار البرلمان، واقتحموا المبنى الإداري حيث مكاتب النواب، بعدما تبادلوا إطلاق النار مع حراسة البرلمان.
من جهة ثانية، قال بیان لوزارة المخابرات الإيرانية إن خلايا إرهابية دخلت طهران، مؤكدا اعتقال خلية ثالثة قبل أن تنفذ الخليتان الهجوم على مقر البرلمان وضريح الخميني. ولم يذكر البيان تفاصيل عن عدد المعتقلين وتوقيت الاعتقال.
على خلاف ذلك، أفاد نائب قائد مخابرات الحرس الثوري محمد حسين نجات بأن منفذي الهجوم على البرلمان هم 3 تتراوح أعمارهم بين 20 و25 عاما، من دون الإشارة إلى جنسية المهاجمين، لكنه زعم أن المهاجمين يتحدثون العربية. وأوضح نجات أن المهاجمين اقتحموا صالة الزوار بعدما قتلوا عنصرا من حراسة البرلمان، مضيفا أن المهاجمين قتلوا عددا من الزوار بعد دخول مقر البرلمان.
وقال نجات إن المهاجمين «كانوا يقصدون قاعة البرلمان، لكن حماية البرلمان تحركت في الوقت المناسب، مما أدى إلى تراجعهم إلى المبنى الإداري».
في الصدد نفسه، أصدر الحرس الثوري بيانا قال فيه: «لن نترك إراقة الدماء من دون ثأر، ولن نتردد لحظة في صيانة أرواح الشعب»، ملمحا إلى تورط جهات أجنبية في الهجومين. وفي تباين مع ما أعلنه بيان الداخلية الإيرانية، ذكر بيان الحرس الثوري أن منفذي الهجوم 3 أشخاص. وكانت التقارير الأولية للمواقع الإيرانية ذكرت أن منفذي الهجوم يبلغ عددهم 8 بينهم امرأتان.
واستخدم المسلحون أسلحة رشاش كلاشنيكوف وقنابل يدوية وأحزمة ناسفة في الهجومين، وفق إعلان المصادر الرسمية الإيرانية. ولم يشر بيان الداخلية إلى مصير الرهائن بعدما أشارت مواقع إيرانية إلى احتجاز عدد من موظفي المبنى الإداري في البرلمان.
وأطلق المسلحون أعيرة نارية باتجاه المارة من الطابق الرابع في البرلمان، حسب ما ذكرت وكالة «فارس» التابعة للحرس الثوري.
وفي حين كانت تدور معارك بين المهاجمين وقوات الأمن في محيط البرلمان، تناقلت وكالات الأنباء الإيرانية كلمة رئيس البرلمان علي لاريجاني حول الهجوم. وفي تصريحاته، وصف الهجوم بـ«البسيط» وأنه تحت سيطرة قوات الأمن.
وفي هذا السياق، أفادت وكالة «مهر» الإيرانية بأن لاريجاني دخل قاعة البرلمان وتسلم رئاسة الاجتماع من نائبه الأول مسعود بزشكيان بعد لحظات من الهجوم، وكان نواب البرلمان في جلسة اعتيادية قبل الهجوم. وقال النائب عن مدينة طهران محمود صادقي إن نواب البرلمان تابعوا أخبار الهجوم من مواقع التواصل، وإنهم لم يعرفوا ما حدث خارج قاعة البرلمان.
وجاءت التقارير عن استمرار جلسة البرلمان، في وقت أفادت فيه وكالة أنباء «إيسنا» بأن خروج نواب البرلمان جاء بشكل مجموعات من 5 إلى 7 أشخاص تحت حماية قوات الحرس الثوري.
لكن الرواية الرسمية تباينت مع إعلان المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في البرلمان حسين نقوي حسيني الذي نقل عن مصادر مطلعة في الحرس الثوري اعتقال أحد مهاجمي مقر البرلمان وفقا لوكالة «مهر» الإيرانية.
وأفادت وكالات أنباء رسمية نقلا عن النائب حسين علي حاجي دليغاني، مقتل مسؤول مكتبه ومستشاره في الهجوم، بينما أكد النائب عن مدينة أرومية إصابة مسؤول مكتبه في الهجوم.
ولم ترد أنباء عن إصابة نواب البرلمان رغم سيطرة المسلحين لأكثر من 4 ساعات ونصف على 4 طوابق من المبنى الإداري.
بدورها، قالت وكالة أنباء «إيسنا» إن الهدف الأساسي للمنفذين من الهجوم «الفاقد لأي قيمة أمنية هو إثارة أجواء دعائية لإظهار الخلل الأمني في البلد».
وتسبب الهجوم على مقر البرلمان في قلب العاصمة طهران في صدمة بين الإيرانيين، وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن المهاجمين اقتربوا من بوابة دخول البرلمان في حين كانت هناك وقفة احتجاجية نظمها مستثمرون خسروا أموالهم في مؤسسة «كاسبين» المالية.
وأغلقت قوات الأمن جميع الطرق المؤدية إلى البرلمان، ونشر الحرس الثوري القوات الخاصة والقناصة على المباني المشرفة إلى البرلمان، بينما تحدثت تقارير عن مشاركة قوات التدخل السريع «نوبو» التابعة لقوات الشرطة الإيرانية.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية حالة الاستنفار في عموم إيران، فيما تناقلت مواقع معلومات عن إجراءات أمنية مشددة في محيط منطقة باستور مقر المرشد الإيراني ومكتب الرئيس الإيراني.
وتناقلت وكالات أنباء إيرانية صورا ومقاطع من تبادل إطلاق النار في طهران، وهي صورة غير مألوفة للعاصمة الإيرانية وسط أجواء أمنية عالية المستوى بعد احتجاجات 2009 إثر تعرضها لأول هجوم مسلح.
وبعد لحظات من الهجوم، تواجد قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري ونائبه حسين سلامي وقائد الباسيج غلام حسين غيب بور، بينما أظهرت صور وكالات الأنباء أن قائد القوات البرية محمد باكبور وجد في محيط البرلمان وبيده رشاش كلاشنيكوف.
ويقع مقر البرلمان في منطقة بهارستان وسط العاصمة الإيرانية، وهي همزة وصل بين مراكز سيادية؛ فمن الجهة الغربية يربط بينها وبين منطقة باستور مقر الحكومة والمرشد الإيراني، شارع «جمهوري»؛ حيث سفارات أجنبية والمركز التجاري في طهران. بينما على بعد كيلومترين من الجهة الشمالية يقع ميدان «سباه» حيث مركز الأركان المسلحة وقيادة الشرطة والجيش والحرس الثوري الإيراني، ومن الجهة الجنوبية، على بعد 3 كيلومترات من مراكز حساسة للجيش والحرس الثوري الإيراني حيث مركز قيادة القوات الجوية للجيش، والقوات البرية للحرس الثوري الإيراني. وفي الجهة المقابلة للبرلمان يقع مبنى وزارة الثقافة والإعلام، بينما يجاور البرلمان حوزة قم العلمية التي تشهد حضور مسؤولين كبار على مدى أيام الأسبوع، كما تنتشر في الموقع مقار عدد من الأحزاب ومراكز الإعلام الإيرانية.
نظرا لذلك، يعد ميدان بهارستان من أكثر المناطق انتشارا لقوات الأمن بمن فيهم قوات ترتدي ملابس مدنية.
من جهة ثانية، فإن ضريح الخميني كان هدفا لهجوم آخر انتهى بمقتلين مسلح وتفجير انتحاري آخر نفسه أمام إحدى البوابات المؤدية إلى داخل الضريح.
وكانت مصادر إيرانية ذكرت أن الهجوم على قبر الخميني نفذه 3 مسلحين، واعتقلت القوات الأمنية امرأة، وقال رئيس ضريح الخميني محمد علي أنصاري في تصريح لوكالة «إيسنا» إن انتحاريا حاول دخول ضريح الخميني من البوابة الغربية، وقتل عاملا وجرح 3 من حراس الضريح قبل تفجير نفسه، بينما قتلت قوات الأمن المهاجم الثاني لحظة الهروب من مكان الهجوم.
وقالت «وكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون» الإيرانية إن قوات الأمن اعتقلت امرأة بين مهاجمي ضريح الخميني. وتناقلت وكالة أنباء إيرانية صورا من انتشار القوات الخاصة التابعة للحرس الثوري «صابرين» في محيط ضريح الخميني. ويعد ضريح الخميني من الأماكن المحصنة أمنيا نظرا لقربه من مطار الخميني الدولي وقواعد عسكرية تابعة للحرس الثوري، بما فيها قاعدة «بارشين».



موسكو وبكين تنسّقان لتحريك مسار التسوية ودعم مفاوضات إيران

شدّد شي ولافروف على ضرورة تعزيز الشراكة الصينية - الروسية يوم 15 أبريل (إ.ب.أ)
شدّد شي ولافروف على ضرورة تعزيز الشراكة الصينية - الروسية يوم 15 أبريل (إ.ب.أ)
TT

موسكو وبكين تنسّقان لتحريك مسار التسوية ودعم مفاوضات إيران

شدّد شي ولافروف على ضرورة تعزيز الشراكة الصينية - الروسية يوم 15 أبريل (إ.ب.أ)
شدّد شي ولافروف على ضرورة تعزيز الشراكة الصينية - الروسية يوم 15 أبريل (إ.ب.أ)

أسفرت لقاءات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في بكين عن إطلاق تحرك مشترك مع الصين للمساعدة في التوصل إلى تسوية سياسية مقبولة للمواجهة القائمة في الشرق الأوسط. وأكد الطرفان تمسكهما بثوابت الموقف حيال ضرورة تخفيف التوتر، ومراعاة مصالح كل الأطراف.

وعكست الزيارة التي استمرت يومين، وتوجت بلقاء جمع لافروف الأربعاء مع الزعيم الصيني شي جينبينغ، حرصاً لدى الطرفين في تنسيق المواقف وإطلاق تحرك مشترك، خصوصاً في إطار دعم استمرار المفاوضات والتوصل إلى تسوية مقبولة، والمساهمة في ترتيب الوضع الإقليمي في مرحلة ما بعد الحرب.

تعاون استراتيجي «أوثق»

وأكد الرئيس الصيني خلال لقائه لافروف ضرورة «حماية روسيا والصين مصالحهما المشروعة بحزم عبر تعاون استراتيجي أوثق، وأكثر فاعلية». وأضاف أنه «يتعين تعزيز التعاون الاستراتيجي للارتقاء بالعلاقات إلى مستوى أعلى». كما شدد على ضرورة دعم البلدين وحدة الجنوب العالمي، وإظهار مسؤولية القوى الكبرى والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي.

شي مستقبلاً لافروف في بكين يوم 15 أبريل (إ.ب.أ)

وأكد شي ضرورة تعزيز تعاون روسيا والصين ضمن منظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة «بريكس»، وغيرها من المنظمات، لبناء نظام دولي أكثر عدلاً وإنصافاً.

وكان لافتاً أن هذا الحديث تزامن مع دعوة وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترمب للصين لعدم تقديم عون عسكري إلى الإيرانيين. ويستعد ترمب لزيارة بكين أواسط الشهر المقبل. واستبعد الكرملين، الأربعاء، ترتيب لقاء ثلاثي في هذه الفترة يحضره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، علماً بأن الرئاسة الروسية كانت أعلنت في وقت سابق أن بوتين سوف يزور بكين في النصف الأول من العام الحالي.

تأمين هرمز دبلوماسياً

وأكد لافروف بعد لقائه الرئيس الصيني على ضرورة مواصلة المفاوضات الأميركية الإيرانية، مؤكداً دعم موسكو وبكين التام لتوصل الطرفين لـ«نتائج عادلة وقابلة للتحقيق».

وشدّد الوزير على ضرورة سعي الولايات المتحدة وإيران «نحو تحقيق أهداف واقعية في المفاوضات». وأكد خلال مؤتمر صحافي في بكين: «نحن والصين ندعم بقوة استمرار العمل بأهداف واقعية وعادلة في المفاوضات».

وأكد أن موسكو وبكين تُصرّان على مواصلة المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى حلٍّ بشأن مضيق هرمز، معرباً عن استعداد البلدين لتقديم الدعم ومختلف أشكال التنسيق الخارجي لدعم هذه المفاوضات.

وقال لافروف إنه ناقش مع نظيره الصيني وانغ يي سبل تسهيل موسكو وبكين لتطبيع العلاقات بين إيران ودول الخليج العربي، بهدف تحويل الخليج العربي ومضيق هرمز إلى منطقة آمنة. وأشار الوزير إلى أن إيران أعربت عن استعدادها للتعاون في سبيل تحقيق السلام في الخليج ومضيق هرمز. وأضاف أن موقف مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيلعب دوراً محورياً في هذا الصدد.

«حق» تخصيب اليورانيوم

إلى ذلك، أعرب لافروف عن أمله في أن تتحلى الولايات المتحدة بالواقعية خلال المفاوضات الرامية إلى تسوية النزاع في الشرق الأوسط والملف الإيراني، مطالباً إياها بعدم مواصلة عملياتها العسكرية وأخذ مصالح المنطقة بأسرها في الحسبان.

وحذّر من أن استمرار الهجمات الأميركية يضر في المقام الأول بحلفاء أميركا أنفسهم.

جانب من لقاء الرئيس الصيني شي جينبينغ مع وفد روسي يرأسه وزير الخارجية سيرغي لافروف في بكين يوم 15 أبريل (رويترز)

وعلى صعيد الملف النووي، أوضح لافروف أن موسكو ستقبل أي قرار تتخذه طهران بشأن اليورانيوم المخصب، مؤكداً أن حق تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية هو حق شرعي لإيران.

وأكد استعداد موسكو للعب دور في حل مشكلة اليورانيوم المخصب بالطريقة الأكثر قبولاً لطهران، موضحاً أن هذا الدور يمكن أن يتخذ أشكالاً متنوعة تشمل تحويل اليورانيوم عالي التخصيب إلى يورانيوم بدرجة وقود، أو نقل كميات معينة إلى روسيا للتخزين، مع التأكيد مرة أخرى على عدم المساس بحق إيران مثل أي دولة أخرى في التخصيب للأغراض السلمية.

ولفت لافروف إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعترفت بحق إيران في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية، ولم تسجل أي شكوك حول إمكانية استخدام اليورانيوم المخصب لأغراض عسكرية.

وأكد على عزم موسكو مواصلة بناء علاقاتها مع طهران بما يتوافق مع القانون الدولي.

علاقات بكين وموسكو «راسخة»

ورأى لافروف أن العلاقات بين روسيا والصين «راسخة لا تهزها الريح، وتمثل عامل استقرار في الشؤون الدولية، وتكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لمعظم دول العالم».

وزاد: «تلعب روسيا والصين دوراً محورياً في استقرار العلاقات الدولية، وأنهما معاً في مواجهة أي عاصفة». وقال إن البلدين يمتلكان «كل ما يلزم لتجنب الانخراط في مغامرات عدوانية مثل تلك التي تتكشف في الشرق الأوسط». وشدّد على قدرة روسيا على سدّ النقص في الطاقة الذي تعاني منه الصين نتيجة للأحداث في المنطقة.

اللافت أن لافروف والمسؤولين الصينيين تجنّبوا الإشارة بشكل مباشر إلى احتمال تقديم مشروع قرار جديد في مجلس الأمن، علماً بأن مسؤولاً في الخارجية الروسية استبق زيارة لافروف إلى بكين بالإشارة إلى إعداد مشروع قرار مشترك، لكنه قال إن عرضه على المجلس مرتبط بـ«التطورات على الأرض»، في إشارة كما يبدو إلى تريث الطرفين لاستجلاء نتائج جولات التفاوض بين طهران وواشنطن.


كيف تطوّرت عمليات نقل الأسلحة الصينية إلى إيران عبر العقود؟

الرئيس الصيني شي جينبينغ يتفقد قوات الجيش (رويترز)
الرئيس الصيني شي جينبينغ يتفقد قوات الجيش (رويترز)
TT

كيف تطوّرت عمليات نقل الأسلحة الصينية إلى إيران عبر العقود؟

الرئيس الصيني شي جينبينغ يتفقد قوات الجيش (رويترز)
الرئيس الصيني شي جينبينغ يتفقد قوات الجيش (رويترز)

على مدى العقدين الماضيين، حافظت الصين على توازن دقيق في علاقتها العسكرية بإيران، مفضّلة تقديم دعم غير مباشر في كثير من الأحيان، بدلاً من صفقات مباشرة لبيع أسلحة.

ويعود هذا النهج إلى الواجهة مجدداً، بعدما قال مسؤولون أميركيون إن وكالات الاستخبارات تُقيّم ما إذا كانت الصين قد شحنت صواريخ محمولة على الكتف إلى إيران في الأسابيع الأخيرة. وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد أعلن أنه سيفرض رسوماً جمركية إضافية بنسبة 50 في المائة على السلع الصينية إذا ثبتت صحة هذه التقديرات. ونفت الصين هذه المزاعم، ووصفتها بأنها «محض اختلاق»، متوعّدةً بـ«الرد بحزم» إذا مضت إدارة ترمب في فرض الرسوم.

وقال المسؤولون الأميركيون إن المعلومات التي حصلت عليها أجهزة الاستخبارات ليست قاطعة. لكن في حال أُكدّت، فسيُعدّ الأمر تحولاً تكتيكياً مهماً في طريقة دعم بكين أقرب شركائها الاستراتيجيين في الشرق الأوسط.

شهدت مبيعات الأسلحة الصينية لإيران طفرة في ثمانينات القرن الماضي، لكنها تراجعت إلى حدِّ شبه الاختفاء خلال العقد الأخير؛ امتثالاً لحظر الأمم المتحدة والعقوبات الأميركية. وفي السنوات الأخيرة، اتخذ الدعم الصيني لإيران شكلاً مختلفاً، تمثّل في توريد مكوّنات يمكن استخدامها في التقنيات المدنية وكذلك في الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وللصين مصلحة كبيرة في الأزمة الإيرانية، ويأتي نحو ثلث وارداتها من النفط الخام من منطقة الخليج.

وفي ما يلي تطوّر الدعم العسكري الصيني لإيران عبر السنوات:

الثمانينات: سنوات الطفرة

تزامن اندلاع الحرب العراقية - الإيرانية عام 1980 مع إصلاحات اقتصادية كبرى في الصين، حين أمر الزعيم آنذاك دينغ شياو بينغ الشركات المملوكة للدولة بالاعتماد على الربحية التجارية بدلاً من الدعم الحكومي.

وأُتيحت لشركات الدفاع الحكومية الصينية فجأة فرصة تصدير منتجاتها؛ مما أدى إلى تدفق كبير للصواريخ والطائرات المقاتلة والدبابات والمركبات المدرعة والبنادق الهجومية إلى إيران بدءاً من عام 1982، وبلغ ذروته في 1987، وفق «معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام».

جنود من «جيش التحرير الشعبي» الصيني خلال عرض عسكري داخل ساحة «تيانانمن» في بكين (رويترز)

وفي الوقت نفسه، باعت الصين أسلحة للعراق؛ مما أدى إلى وضعٍ تقاتَل فيه الطرفان بأسلحة صينية متشابهة.

وعارضت إدارة الرئيس الأميركي حينذاك، رونالد ريغان، هذه المبيعات، خصوصاً صواريخ «سيلكوورم» المضادة للسفن، التي استخدمتها طهران في هجمات عام 1987 بالمياه الكويتية وأصابت ناقلات مرتبطة بالولايات المتحدة.

وردّت واشنطن بتقييد صادرات بعض المنتجات عالية التقنية إلى الصين. ونفت بكين بيع أسلحة مباشرة لإيران، لكنها قالت إنها ستعمل على منع وصول صادراتها العسكرية إلى طهران عبر وسطاء.

التسعينات: نقل التكنولوجيا

بعد الحرب، سعت إيران إلى تطوير قاعدتها الصناعية العسكرية بمساعدة الصين. وكان من أبرز منتجاتها صاروخ «نور» المضاد للسفن، الذي طُوّر عبر «الهندسة العكسية» لصواريخ «سي802» الصينية.

وقال براين هارت، الباحث في مشروع «تشاينا باور» التابع لـ«مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية»، إن «الصين لعبت دوراً رئيسياً في دعم تحديث القدرات العسكرية الإيرانية لعقود، خصوصاً في تطوير قدراتها الصاروخية».

كما تلقت إيران مساعدة من الصين في بناء منشآت لإنتاج الصواريخ، وحتى في إنشاء ميدان لاختبار الصواريخ شرق طهران، كما كتب بيتس غيل، الخبير في شؤون الصين بمجلة «ميدل إيست ريفيو أوف إنترناشونال أفيرز».

ومع الضغوط الأميركية للحد من بيع الأسلحة الجاهزة، خصوصاً الصواريخ، بدأت الصين زيادة صادراتها من الآلات والمكوّنات التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية ومدنية على حد سواء.

من الألفية إلى اليوم: تقنيات مزدوجة الاستخدام

في عام 2006، فرضت الأمم المتحدة عقوبات على البرنامجين «النووي» و«الصاروخي» الإيرانيين، وصوّتت الصين لمصلحة القرار، وابتعدت إلى حد كبير عن إبرام عقود أسلحة رسمية جديدة مع طهران.

وكان هذا التحول مرتبطاً بالاستراتيجية الإقليمية بقدر ما هو مرتبط بالقانون الدولي. فمنذ منتصف العقد الماضي، عززت الصين علاقاتها الاستراتيجية بدول الخليج، بما في ذلك السعودية والإمارات وقطر.

جانب من عرض عسكري في بكين يوم 3 سبتمبر 2025 بمناسبة الذكرى الـ80 لانتهاء الحرب العالمية الثانية (رويترز)

ومع ذلك، واصلت الصين تزويد إيران تقنيات ومواد مزدوجة الاستخدام ساعدتها على بناء ترسانة من الصواريخ والطائرات المسيّرة، بما في ذلك مواد كيميائية تُستخدم في إنتاج وقود الصواريخ الباليستية، ومكوّنات للطائرات المسيّرة، مثل موصلات الترددات اللاسلكية وشفرات التوربينات.

وقال هارت إن هذا الدعم يظل «حاسماً»؛ نظراً إلى اعتماد إيران على الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة في هجماتها على القوات الأميركية والإسرائيلية ودول أخرى في المنطقة.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شركات صينية وأخرى من هونغ كونغ قالت إنها أُنشئت لتأمين قطع ومكوّنات لبرامج الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية.

كما تزداد الشكوك بشأن استخدام إيران نظام الملاحة بالأقمار الاصطناعية الصيني «بيدو»، وهو بديل للنظام الأميركي، لأغراض عسكرية. وفي الشهر الماضي، قالت وكالة تابعة للكونغرس الأميركي إن هذا النظام ربما استُخدم لتوجيه ضربات إيرانية بالطائرات المسيّرة والصواريخ في أنحاء الشرق الأوسط.

* خدمة «نيويورك تايمز»


غروسي: كوريا الشمالية تُظهر «زيادة خطرة» في قدرتها على صنع أسلحة نووية

صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات في مارس 2022  (أ.ب)
صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات في مارس 2022 (أ.ب)
TT

غروسي: كوريا الشمالية تُظهر «زيادة خطرة» في قدرتها على صنع أسلحة نووية

صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات في مارس 2022  (أ.ب)
صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات في مارس 2022 (أ.ب)

حذّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، في سيول، اليوم الأربعاء، من أن كوريا الشمالية تُظهر «زيادة خطرة جداً» في قدرتها على صنع أسلحة نووية.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد قال غروسي، في مؤتمر صحافي: «في تقييماتنا الدورية، تمكّنا من تأكيد وجود زيادة سريعة في العمليات» في مفاعل يونغبيون النووي.

وأضاف: «يشير كل ذلك إلى زيادة خطرة جداً في إمكانيات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في مجال إنتاج الأسلحة النووية المقدَّرة ببضع عشرات الرؤوس الحربية»، مستخدماً الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي (أ.ب)

في سياق متصل، اتّهمت كوريا الشمالية اليابان، اليوم، بقيامها بـ«استفزاز خطير»، بعدما أعربت طوكيو عن معارضتها برنامج بيونغ يانغ النووي، في ورقة دبلوماسية سنوية.

ولا تربط البلدين علاقات دبلوماسية رسمية، وكثيراً ما تنتقد بيونغ يانغ طوكيو بسبب حكمها الاستعماري لشبه الجزيرة الكورية، والذي انتهى مع الحرب العالمية الثانية.

وأصدرت وزارة الخارجية اليابانية «الكتاب الأزرق» السنوي، الأسبوع الماضي، والذي يفصّل وجهات نظر طوكيو الدبلوماسية الرسمية ويجدد معارضتها امتلاك كوريا الشمالية أسلحة نووية.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الشمالية، لم يكشف اسمه، في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إن هذا الموقف «استفزاز خطير ينتهك الحقوق السيادية والمصالح الأمنية وحقوق التنمية لدولتنا المقدسة».

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

وأضاف البيان: «إجراءات كوريا الشمالية لتعزيز قدراتها الدفاعية تنتمي إلى حق الدفاع عن النفس».

وعَدَّ أن الكتاب الأزرق «منسوج بآلية منطق العصابات التقليدي والعبثية».

كما أعربت اليابان، في كتابها الأزرق، عن قلقها إزاء قيام كوريا الشمالية بإرسال قوات وذخيرة إلى روسيا لمساعدتها في حربها ضد أوكرانيا.

كذلك خفّضت طوكيو تقييمها للصين، للمرة الأولى منذ عقد، واصفة بكين بأنها «جارة مهمة»، بدلاً من كونها «واحدة من أهم» شركاء اليابان.

وشكّل ذلك تدهوراً جديداً في العلاقات مع بكين منذ أشارت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى أن طوكيو قد تتدخل عسكرياً في حال وقوع هجوم على تايوان التي تعدُّها الصين جزءاً من أراضيها، وتعهدت بضمِّها، ولو بالقوة إذا لزم الأمر.