الخلافات بين الصين وجاراتها تهيمن على قمة رابطة جنوب شرقي آسيا

بعد أيام من تصعيد فيتنام والفلبين انتقاداتهما لبكين

الصين الجنوبي والاضطرابات السياسية في تايلاند أمس خلال القمة الإقليمية التي تستضيفها ميانمار
الصين الجنوبي والاضطرابات السياسية في تايلاند أمس خلال القمة الإقليمية التي تستضيفها ميانمار
TT

الخلافات بين الصين وجاراتها تهيمن على قمة رابطة جنوب شرقي آسيا

الصين الجنوبي والاضطرابات السياسية في تايلاند أمس خلال القمة الإقليمية التي تستضيفها ميانمار
الصين الجنوبي والاضطرابات السياسية في تايلاند أمس خلال القمة الإقليمية التي تستضيفها ميانمار

عقد قادة دول رابطة جنوب شرقي آسيا قمة تاريخية في بورما أمس، تشكل رمزا لعودة هذه الدولة التي كانت منبوذة إلى الساحة الدولية في أجواء من التوتر بين الصين وجاراتها في بحر الصين الجنوبي. والتقى رؤساء دول أو حكومات الدول العشر الأعضاء في الرابطة أول من أمس في نايبيداو عاصمة بورما في قمة تستمر يومين وتشكل تحديا لبورما التي تتولى الرئاسة الدورية لآسيان. وتأتي هذه القمة بعد أيام من تصعيد فيتنام والفلبين انتقادهما للصين التي تثير طموحاتها القلق في آسيا كما في الولايات المتحدة.
وفي ملاحظات يريد عرضها على القمة واطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، دعا رئيس الوزراء الفيتنامي نغوين تان دونغ نظراءه إلى الاحتجاج على «الانتهاكات الخطيرة» لبكين في بحر الصين الجنوبي. وأضاف أن «هذا التحرك الخطير جدا كان وما زال يهدد مباشرة السلام والاستقرار والسلامة في البحار». وكانت هانوي اتهمت الأربعاء سفنا صينية تحمي منشآت للتنقيب عن النفط في منطقة متنازع عليها في البحر، بمهاجمة سفن لها. وفي بيان مشترك نشر أول من أمس، عبر وزراء خارجية دول الرابطة عن «قلقهم البالغ من التطورات الجارية».
واعترف وزير الخارجية الإندونيسي مارتي ناتاليغاوا بأن «بحر الصين الجنوبي يبقى اختبارا لرابطة جنوب شرقي آسيا».
وتصاعد التوتر هذا الأسبوع بعدما أعادت بكين إقامة منصة في المياه العميقة في منطقة تطالب بها هانوي أيضا. وسجل عدد من الحوادث بين سفن فيتنامية وأخرى صينية يتبادل البلدان الاتهامات بشأنها. وتدور خلافات منذ فترة طويلة على أراض بين الصين وفيتنام، البلدين الشيوعيين المتجاورين حول أرخبيلي باراسيلز وسبراتليز اللذين يعتقد أنهما غنيان بالنفط ويشكلان ممرين بحريين مهمين.
وشهد عدد من المدن في فيتنام مظاهرات معادية للصين أمس. وأمام السفارة الصينية في هانوي، تجمع نحو ألف شخص. ورفع محاربون قدامى وطلاب لافتات كتب عليها: «الصين.. لا تسرقي نفطنا» و«الصمت جبن»، في انتقاد لإدارة هانوي هذا الخلاف. وقد رددوا أناشيد وطنية في حديقة مقابل السفارة الصينية. وقال أحد المحاربين القدامى يدعى دانغ كوانغ ثانغ (74 سنة) لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنها أكبر مظاهرة ضد الصين أشهدها في هانوي».
وأضاف: «لصبرنا حدودا. نحن هنا للتعبير عن إرادة الشعب الفيتنامي في الدفاع عن أرضه، ونحن مستعدون للموت من أجل حماية الأمة».
وأقام مئات من رجال الشرطة والأمن باللباس المدني حواجز لمنع المتظاهرين من الاقتراب من السفارة. لكن قوات الأمن لم تتدخل لتفريقهم. وجرت عشرات المظاهرات ضد الصينيين منذ نهاية 2007 في فيتنام احتجاجا على طموحات الصين المتعلقة بالأراضي.
وتصاعد التوتر بين بكين وهانوي بشكل كبير منذ إعلان بكين مطلع مايو (أيار) إقامة منصة التنقيب. ووصفت واشنطن هذه الخطوة بـ«الاستفزازية».
ودانت فيتنام قرار بكين مؤكدة أنه «غير شرعي» وطالبت بإزالة المنصة. كما أرسلت هانوي إلى المنطقة سفنا تعرض بعضها لهجمات أو مضايقات من قبل سفن صينية. وأكدت بكين موقفها الذي يشدد على أن الصين تتمتع بسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا. وتواجه الفلبين أيضا خلافا على أراض مع الصين.
وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الجمعة، الصين وفيتنام إلى إظهار «أكبر قدر من ضبط النفس» وتسوية الخلاف بينهما «بشكل سلمي وعبر الحوار».
وتطالب سلطنة بروناي وماليزيا العضوان في رابطة جنوب شرقي آسيا أيضا بأراض في المنطقة. وتشكل الرابطة التي تضم تايلاند وماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا والفلبين ولاوس وبورما وكمبوديا سوقا من 600 مليون نسمة. وستناقش الدول الأعضاء في الرابطة الملفات الاقتصادية، بينما تنوي آسيان إقامة سوق مشتركة لتواجه الصين والهند، إلا أن دبلوماسيين يقولون إن هذه المجموعة الاقتصادية لن تتمكن من أن تصبح واقعا في 2015 كما كان مقررا.
وستتغيب عن الصورة الجماعية لهذه القمة التي تترأسها بورما للمرة الأولى مع أنها عضو في الرابطة منذ 17 سنة، رئيسة الوزراء التايلاندية ينغلوك شيناواترا التي أقيلت الأربعاء.



طارق رحمن والنواب الجدد يؤدون اليمين أمام برلمان بنغلاديش

رئيس الحكومة الجديدة في بنغلاديش طارق رحمن (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة الجديدة في بنغلاديش طارق رحمن (إ.ب.أ)
TT

طارق رحمن والنواب الجدد يؤدون اليمين أمام برلمان بنغلاديش

رئيس الحكومة الجديدة في بنغلاديش طارق رحمن (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة الجديدة في بنغلاديش طارق رحمن (إ.ب.أ)

أدى رئيس الحكومة الجديد في بنغلاديش طارق رحمن والنواب الجدد اليمين الدستورية أمام البرلمان، اليوم (الثلاثاء)، ليصبحوا أول ممثلين يتم اختيارهم من خلال صناديق الاقتراع، منذ الانتفاضة التي أطاحت بالشيخة حسينة عام 2024.

وسيتولى رحمن رئاسة حكومة جديدة خلفاً لحكومة مؤقتة قادت البلاد، البالغ عدد سكانها 170 مليون نسمة، مدة 18 شهراً منذ الانتفاضة الدامية.

وأدى النواب اليمين الدستورية أمام رئيس لجنة الانتخابات. وسيختار نواب الحزب الوطني البنغلاديشي طارق رحمن رسمياً رئيساً للحكومة، على أن يؤدي مع وزرائه اليمين الدستورية أمام الرئيس محمد شهاب الدين مساء اليوم.

وحقق رحمن، البالغ 60 عاماً، رئيس الحزب الوطني البنغلاديشي ووريث سلالة سياسية عريقة، فوزاً ساحقاً في انتخابات 12 فبراير (شباط).

وأهدى في خطاب ألقاه، السبت: «هذا النصر إلى بنغلاديش، والديمقراطية». وأضاف: «هذا النصر لشعب سعى إلى الديمقراطية وضحّى من أجلها».

لكنه حذّر أيضاً من التحديات المقبلة بما فيها معالجة الأزمات الاقتصادية في ثاني أكبر دولة مُصدّرة للملابس في العالم.

وأضاف في الخطاب: «نحن على وشك أن نبدأ مسيرتنا في ظل اقتصاد ضعيف خلّفه النظام الاستبدادي، ومؤسسات دستورية وقانونية ضعيفة، وتدهور في الوضع الأمني».

وقد تعهد بإرساء الاستقرار وإنعاش النمو بعد أشهر من الاضطرابات التي زعزعت ثقة المستثمر بهذا البلد.

كما دعا جميع الأحزاب إلى «البقاء متكاتفة»، بعد سنوات من التنافس السياسي الحاد.

«معارضة سلمية»

يمثّل فوز رحمن تحولاً ملحوظاً لرجل عاد إلى بنغلاديش في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد 17 عاما أمضاها في المنفى ببريطانيا، بعيداً عن العواصف السياسية في دكا.

وفاز ائتلاف الحزب الوطني البنغلاديشي بـ212 مقعداً، مقابل 77 مقعداً للائتلاف بقيادة حزب الجماعة الإسلامية.

وطعنت الجماعة الإسلامية، التي فازت بأكثر من ربع مقاعد البرلمان، في نتائج 32 دائرة انتخابية.

لكن زعيم الجماعة الإسلامية شفيق الرحمن، البالغ 67 عاماً، صرّح أيضاً بأن حزبه «سيكون بمثابة معارضة يقظة مبدئية وسلمية».

ومُنع حزب «رابطة عوامي»، بزعامة حسينة، من المشاركة في الانتخابات.

وأصدرت حسينة، البالغة 78 عاماً، التي حُكم عليها بالإعدام غيابياً لارتكابها جرائم ضد الإنسانية، بياناً من منفاها في الهند، نددت فيه بالانتخابات «غير الشرعية».

لكن الهند أشادت بـ«الفوز الحاسم» للحزب الوطني البنغلاديشي، وهو تحول ملحوظ بعد توترات عميقة في العلاقات.

واختيرت سبع نساء فقط بالانتخاب المباشر، علماً بأن 50 مقعداً إضافياً مخصصة للنساء ستُوزع على الأحزاب وفقاً لنسبة الأصوات.

وفاز أربعة أعضاء من الأقليات بمقاعد، من بينهم اثنان من الهندوس الذين يشكلون نحو 7% من سكان بنغلاديش ذات الغالبية المسلمة.

ورغم أسابيع من الاضطرابات التي سبقت الانتخابات، مرّ يوم الاقتراع دون حوادث تُذكر. وتعاملت البلاد حتى الآن مع النتائج بهدوء نسبي.


باكستان: مقتل طفل و11 من أفراد الأمن بهجوم مسلح... و«طالبان» تتبنى

عناصر من الجيش الباكستاني (رويترز)
عناصر من الجيش الباكستاني (رويترز)
TT

باكستان: مقتل طفل و11 من أفراد الأمن بهجوم مسلح... و«طالبان» تتبنى

عناصر من الجيش الباكستاني (رويترز)
عناصر من الجيش الباكستاني (رويترز)

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم (الثلاثاء)، أن مسلحين فجروا سيارة ​مفخخة في نقطة تفتيش تابعة له شمال غربي البلاد، مما أسفر عن مقتل 11 من أفراد الأمن وطفل، وذلك في وقت يتصاعد فيه العنف في باكستان، حسب «رويترز».

وأفاد الجيش بأن هناك سبعة مصابين، ‌بينهم نساء ‌وأطفال، جراء الهجوم الذي ​وقع ‌أمس (⁠الاثنين)، ​في منطقة ⁠باجور على الحدود مع أفغانستان.

وأضاف أن المسلحين صدموا جدار نقطة التفتيش بعد أن أفشلت قوات الأمن محاولتهم دخول مجمع سكني للجنود. وذكر أن 12 مهاجماً قُتلوا في أثناء محاولتهم ⁠الفرار.

وأعلنت حركة «طالبان» الباكستانية ‌مسؤوليتها عن ‌الهجوم.

وتخوض الحركة حرباً ضد ​الدولة منذ عام ‌2007 في محاولة لفرض الأحكام المتشددة ‌التي تتبناها على باكستان ذات الأغلبية المسلمة.

وكثفت هجماتها منذ أن ألغت وقف إطلاق نار مع إسلام آباد ‌في أواخر عام 2022.

وتوجه باكستان اتهامات إلى أفغانستان بتوفير ملاذ آمن ⁠للمسلحين، وهو ⁠ما تنفيه حكومة «طالبان» في كابل دوماً.

وأسفر تفجير نادر استهدف مسجداً في العاصمة إسلام آباد في وقت سابق من الشهر عن مقتل أكثر من 30 شخصاً في أثناء صلاة الجمعة.

وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم، مما أثار مخاوف من احتمال أن ​تواجه باكستان عودة ​لظهور التطرف على جبهات متعددة.


ماكرون ومودي يؤكدان رفض «الخضوع لأي شكل من أشكال الهيمنة»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في مومباي (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في مومباي (إ.ب.أ)
TT

ماكرون ومودي يؤكدان رفض «الخضوع لأي شكل من أشكال الهيمنة»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في مومباي (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في مومباي (إ.ب.أ)

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الثلاثاء)، بـ«التطور الملحوظ» في العلاقات بين فرنسا والهند، استجابةً لـ«تغير النظام الدولي»، وذلك في اليوم الأول من زيارته الرسمية الرابعة للهند.

وأكد الرئيس الفرنسي للصحافيين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، عقب اجتماع ثنائي، أن الشريكين لا يرغبان في «الخضوع لأي شكل من أشكال الهيمنة» أو «صراع قلة»، حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.

والتقى الرئيس الفرنسي، اليوم (الثلاثاء)، رئيس الوزراء الهندي في زيارته التي تستمر ثلاثة أيام إلى الهند، وتركز على التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، وصفقة محتملة لبيع طائرات مقاتلة بمليارات الدولارات، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في مومباي (إ.ب.أ)

وتحرص فرنسا على تنويع شراكتها العسكرية مع نيودلهي، ومن المتوقع مناقشة عقد محتمل لبيع الهند 114 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز «رافال».

وفي وقت سابق، قال مودي في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي مخاطباً «صديقه العزيز» ماكرون الذي بدأ زيارته مع زوجته بريجيت في العاصمة المالية للهند، إنه يتطلع إلى «الارتقاء بعلاقاتنا الثنائية إلى آفاق جديدة». وأضاف مودي الذي سيلتقي ماكرون في وقت لاحق من بعد ظهر الثلاثاء، أنه «واثق من أن نقاشاتنا ستعزز التعاون بشكل أكبر».

وتضمَّن برنامج ماكرون، الذي يُجري زيارته الرابعة للهند منذ انتخابه في 2017، في اليوم الأول من الزيارة، الثلاثاء، تكريم ضحايا هجمات مومباي عام 2008، ولقاء مع نجوم بوليوود السينمائيين، بمن فيهم شابانا أزمي، ومانوج باجباي.

تأتي هذه الزيارة عقب إعلان نيودلهي نيتها شراء مقاتلات جديدة من طراز «رافال»، وتوقيع اتفاقية تاريخية للتبادل الحر بين الهند والاتحاد الأوروبي في يناير (كانون الثاني).

وسيتوجه ماكرون إلى نيودلهي لحضور قمة الذكاء الاصطناعي يومي الأربعاء، والخميس.

وسعت نيودلهي خلال العقد الماضي إلى تقليل اعتمادها على روسيا، مورّدها الرئيس التقليدي للمعدات العسكرية، وتوجهت إلى دول أخرى، مع العمل في الوقت نفسه على زيادة الإنتاج المحلي.

وأفادت وزارة الدفاع الهندية الأسبوع الماضي، بعزمها على إبرام صفقة جديدة لشراء مقاتلات «رافال»، على أن يتم تصنيع «معظمها» في الهند. ولم يحدد البيان عدد هذه الطائرات، لكنّ مصدراً في الوزارة رجّح أن يكون 114.

وفي حال إتمام الصفقة، تُضاف هذه الطائرات إلى 62 طائرة «رافال» سبق أن اشترتها الهند.

وعبّرت الرئاسة الفرنسية عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى ما وصفته باتفاق «تاريخي».