القضية الأمنية تتصدر الحملات الانتخابية للأحزاب البريطانية

استطلاعات الرأي تتراوح بين حكومة {محافظين} بأقلية بسيطة وائتلاف يساري

منشورات ترويجية للأحزاب البريطانية المتنافسة في الانتخابات التشريعية المقررة غداً في جميع أنحاء المملكة المتحدة (أ.ف.ب)
منشورات ترويجية للأحزاب البريطانية المتنافسة في الانتخابات التشريعية المقررة غداً في جميع أنحاء المملكة المتحدة (أ.ف.ب)
TT

القضية الأمنية تتصدر الحملات الانتخابية للأحزاب البريطانية

منشورات ترويجية للأحزاب البريطانية المتنافسة في الانتخابات التشريعية المقررة غداً في جميع أنحاء المملكة المتحدة (أ.ف.ب)
منشورات ترويجية للأحزاب البريطانية المتنافسة في الانتخابات التشريعية المقررة غداً في جميع أنحاء المملكة المتحدة (أ.ف.ب)

يواجه حزب المحافظين الذي تتزعمه رئيسة الوزراء تريزا ماي المزيد من الأسئلة حول جاهزية المؤسسة الأمنية، التي أثيرت من قبل المعارضة بعد العملية الإرهابية التي وقعت ليلة السبت الماضي، أي قبل 48 ساعة من توجه ملايين البريطانيين إلى صناديق الاقتراع. ماي التي مكثت في وظيفتها وزيرة للداخلية لمدة 7 سنوات متهمة بخفض أعداد أفراد الشرطة، وهذا لن يكون لصالحها، وهو ما حاولت المعارضة العملية استغلاله في إطلاق حملتها بعد الهجوم الإرهابي بيوم واحد.
وقد تقلصت الفجوة بين الحزبين الرئيسين، المحافظين بقيادة ماي والعمال المعارض بقيادة جيريمي كوربين. فبعد أن كان حزب المحافظين يتقدم بفارق 20 نقطة مئوية أو أكثر، عندما دعت ماي لإجراء انتخابات مبكرة في أبريل (نيسان) الماضي، أصبح الآن يتقدم بفارق ما بين نقطة واحدة و12 نقطة. وأظهر آخر استطلاع لمؤسسة «يوغوف» أن حزب المحافظين سيحصل على 42 في المائة (305 مقاعد) وحزب العمال على 38 في المائة (268 مقعداً)، مما يعني أن ماي لن تحصل على الأكثرية المطلوبة لتشكيل حكومة وحدها. هذه النتيجة ستزيد من مشكلات ماي في مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي حول خروج بريطانيا من التكتل.
وقبل دعوتها إلى انتخابات عامة وحل البرلمان، كان يتمتع حزبها بأكثرية بسيطة (17 مقعداً)، وقد أرادت ماي زيادة عدد مقاعدها من أجل تقوية يديها في المفاوضات. وفي بداية الحملة، كانت تتوقع زيادة عدد مقاعدها بمقدار 100 مقعد، عندما كانت تتقدم على المعارضة العملية بأكثر من 20 نقطة مئوية، إلا أن برنامج حزب العمال قلب الأمور، وبدأ يتقدم بثبات في استطلاعات الرأي، مقلصاً الفجوة مع المحافظين إلى 4 نقاط مئوية فقط.
وهنا، يأتي دور الأحزاب الصغيرة التي يميل معظمها إلى تشكيل حكومة ائتلافية مع العمال بسبب التقارب السياسي في برامجها الانتخابية، حول «بريكست» والموقف من النظام الصحي والأقساط الجامعية والبيئة. وحسب مؤسسة «يوغوف»، سيحصل الحزب الوطني الاسكوتلندي على 42 مقعداً، وحزب الديمقراطيين الأحرار على 13 مقعداً، وحزب الخضر على مقعد واحد، وهذه بمجموعها ستكون كافية لتخطي الرقم 326، أي نصف عدد أعضاء البرلمان + واحد (650 مجموع أعضاء البرلمان).
وأشار استطلاع آخر للرأي أجرته شركة «سيرفيشن» ونشر أمس الثلاثاء إلى أن الصدارة التي كانت تفصل حزب المحافظين عن حزب العمال تقلصت إلى 2.‏1 نقطة فقط، ليحصل حزب رئيسة الوزراء تيريزا ماي على 6.‏41 في المائة، مقابل 4.‏40 في المائة لحزب العمال المعارض. وجاء الاستطلاع على أساس نحو 1100 محادثة ميدانية وهاتفية على مدى يومين الأسبوع الماضي. وقال ماثيو جودوين، أحد المحللين السياسيين البارزين في بريطانيا، على موقع «تويتر»، كما تناقلته الوكالة الألمانية: «لا أستطيع التفكير في حملة أخرى تتعارض فيها أفكار أفراد الحملة والتوقعات بهذا الوضوح مع بعض الاستطلاعات».
لكن ما زال من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز حزب المحافظين بالأغلبية. وقد بدأ تراجع تقدم المحافظين قبل هجوم مانشستر وهجمات لندن، وبدا أنه مرتبط بدرجة كبيرة بسياسة لا تحظى بتأييد شعبي تتعلق بالرعاية الصحية لكبار السن، واستمر التراجع بعد الهجومين، حسب أغلب استطلاعات الرأي.
وطالب كوربين، الاثنين، ماي بالاستقالة بسبب خفضها عدد أفراد الشرطة خلال توليها منصب وزيرة الداخلية على مدى 7 سنوات. ورداً على أسئلة تلفزيون «آي تي في»، عما إذا كان يساند الدعوات لاستقالة ماي بعد 3 اعتداءات شهدتها البلاد خلال 3 أشهر، قال زعيم حزب العمال: «بالتأكيد، ما كان يجب أن نخفض عدد عناصر الشرطة»، وأضاف: «لدينا انتخابات الخميس، وهذه مناسبة للاهتمام بهذا الأمر». وأعلنت ماي أن موعد الانتخابات التشريعية الخميس لن يعدل، في حين تستعد بريطانيا للتفاوض حول بريكست. وبعد تعليق الحملة 24 ساعة، استؤنفت الاثنين.
ومن جانب آخر، كررت رئيسة وزراء اسكوتلندا نيكولا ستيرجن أنها تتوقع استقلال بلادها عن المملكة المتحدة بحلول 2025، وأضافت في مقابلة مع تلفزيون «آي تي في»، رداً على سؤال عما إذا كانت المملكة المتحدة ستشهد تفككاً بحلول 2025: «أعتقد أن اسكوتلندا ستكون مستقلة. نعم، لكن هذا خيار الشعب الاسكوتلندي». وتظهر استطلاعات الرأي أن الحزب الوطني الاسكوتلندي الذي تنتمي إليه ستيرجن يتجه فيما يبدو نحو الفوز بمعظم مقاعد اسكوتلندا، لكنه سيفقد بعضاً من 54 مقعداً يسيطر عليها، من 59 مخصصة لاسكوتلندا.
واستأنفت الأحزاب السياسية الحملات مؤكدة أن «الديمقراطية سوف تنتصر»، وذلك بعد أن تم تعليقها مطلع هذا الأسبوع بعد الهجوم الإرهابي الذي شهده جسر لندن. وأطلقت ماي رسالة تحدٍ خلال خطاب انتخابي في لندن، وقالت: «لابد من استمرار أسلوب حياتنا، والعملية الديمقراطية». كما قال كوربين في خطاب بمدينة ميدلسبره، شمال شرقي بريطانيا: «لن نسمح لأي كان بأن يملي علينا كيف نعيش حياتنا، أو ما نفعله للاستمتاع (...) سوف نستمر (...) الديمقراطية سوف تسود».
وجدد كوربين انتقاده لقيام ماي بإلغاء وظائف نحو 20 ألف ضابط شرطة. وفي تعليقات سابقة، نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ووسائل إعلام أخرى، قالت ماي إن هجوم الدهس والطعن «كان أيضاً هجوماً على العالم الحر».



كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
TT

كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)

أعلنت لجنة نوبل النرويجية، الخميس، أنها ستنظر في منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 لواحد من 287 مرشحاً، وبينهم 208 أفراد، و79 منظمة.

وفيما يلي لمحة عن آلية منح الجائزة، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

من يقرر الفائز؟

تتألف لجنة نوبل النرويجية من خمسة أفراد يعيّنهم البرلمان النرويجي. وغالباً ما يكون الأعضاء من الساسة المتقاعدين، ولكن ليس دائماً. ويترأس اللجنة الحالية رئيس الفرع النرويجي لمنظمة «بن إنترناشونال»، وهي مجموعة تدافع عن حرية التعبير. وتضم اللجنة أيضاً أستاذاً جامعياً بين أعضائها.

وتتولى الأحزاب السياسية النرويجية ترشيحهم جميعاً، ويعكس تعيينهم توازن القوى في البرلمان النرويجي.

من المؤهل للفوز؟

الإجابة المختصرة: من يستوفي المواصفات التي حددها رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل في وصيته عام 1895. وتنص الوصية على ضرورة منح الجائزة للشخص «الذي بذل أقصى جهد، أو أفضله، لتعزيز أواصر الإخاء بين الأمم، وإلغاء الجيوش النظامية، أو تقليص أعدادها، وإقامة مؤتمرات للسلام، والترويج لها».

يقول كريستيان بيرغ هاربفيكن سكرتير لجنة الجائزة إن الإجابة الأكثر تعقيداً هي أن الجائزة «يتعين وضعها في سياقها الحالي». ويتولى هاربفيكن إعداد ملفات الترشيح، ويشارك في المداولات، لكنه لا يدلي بصوته.

وقال لوكالة «رويترز» العام الماضي: «سيلقون نظرة على العالم، ويرون ما يحدث، وما الاتجاهات العالمية، وما الشواغل الرئيسة، وما هي أكثر التطورات الواعدة التي نراها؟».

وأضاف: «وقد تعني التطورات هنا أي شيء، من عملية سلام بعينها إلى نوع جديد من الاتفاقيات الدولية قيد التطوير، أو تم اعتمادها في الآونة الأخيرة».

هل تقرر الحكومة النرويجية الفائز بالجائزة؟

لا. بمجرد أن تعيّن الأحزاب السياسية مرشحيها في اللجنة، فإنها لا تتدخل في عملها.

ويشارك في الاجتماعات فقط أعضاء اللجنة الخمسة، وسكرتيرها. ولا تُدوّن محاضر الاجتماعات.

وتعرف الحكومة اسم الفائز أو الفائزين في نفس اللحظة التي يعرف فيها الجميع، وذلك عندما يعلن رئيس اللجنة اسمه في أكتوبر (تشرين الأول).

من يحق له الترشيح؟

يمكن لآلاف الأشخاص اقتراح أسماء، من أعضاء الحكومات، والبرلمانات، ورؤساء الدول الحاليين، وأساتذة الجامعات في تخصصات التاريخ، والعلوم الاجتماعية، والقانون، والفلسفة، ومن سبق لهم الفوز بجائزة نوبل للسلام، وغيرهم.

وانتهت فترة الترشيحات في 31 يناير (كانون الثاني). ويحق لأعضاء اللجنة أيضاً تقديم ترشيحاتهم الخاصة في موعد أقصاه اجتماعهم الأول في فبراير (شباط). وتظل القائمة الكاملة محفوظة في خزانة، ولا يُكشف عنها إلا بعد مرور 50 عاماً.

هل رُشح الرئيس ترمب؟

قال قادة كمبوديا وإسرائيل وباكستان إنهم رشحوا ترمب لجائزة هذا العام، وإذا كانت هذه الترشيحات قُدمت بالفعل لكان ذلك على الأرجح في ربيع وصيف عام 2025، وبالتالي فهي مؤهلة لجائزة عام 2026. ولا توجد طريقة للتحقق من أنهم رشحوه حقاً.

كيف تقرر اللجنة؟

يناقش الأعضاء جميع الأسماء المرشحة، ثم يخلصون إلى وضع قائمة مختصرة، وبعد ذلك يقوم فريق من المستشارين الدائمين وخبراء آخرين بدراسة وتقييم كل مرشح على حدة.

وتجتمع اللجنة مرة كل شهر تقريباً لمراجعة الترشيحات. وقال هاربفيكن إن القرار عادة ما يُتخذ في أغسطس (آب)، أو سبتمبر (أيلول).

وتسعى اللجنة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن اختيارها. وإذا تعذر ذلك، يتخذ القرار بأغلبية الأصوات.

وكانت آخر مرة استقال فيها عضو احتجاجاً على الفائز في 1994 عندما تقاسم الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الجائزة مع الإسرائيليين شمعون بيريس، وإسحق رابين.

ما الذي يحصل عليه الفائز بالجائزة؟

ميدالية، وشهادة تقدير، و11 مليون كرونة سويدية (1.18 مليون دولار)، واهتمام عالمي فوري.

متى يكون الإعلان والحفل؟

يعلن رئيس اللجنة عن الفائز بالجائزة في التاسع من أكتوبر في معهد نوبل النرويجي بأوسلو.

ويقام الحفل في قاعة مدينة أوسلو في العاشر من ديسمبر (كانون الأول)، ذكرى وفاة ألفريد نوبل.


روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
TT

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

أكدت روسيا، الخميس، أن قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاماً ضد حكم المجلس العسكري.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي تُعدّ بلاده داعماً رئيساً للحكومة المالية، إن وجود روسيا في مالي «مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات». وأضاف: «ستواصل روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وغيرهما من المظاهر السلبية، بما في ذلك في مالي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وحدة «فيلق أفريقيا»، شبه العسكرية التابعة لموسكو، قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسة في شمال البلاد، في أعقاب هجمات للمتمرّدين الطوارق استهدفت أيضاً العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع.

وقال متحدث باسم متمرّدي الطوارق في «جبهة تحرير أزواد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى باريس الأربعاء، إن «النظام سيسقط، عاجلاً أم آجلاً»، داعياً روسيا إلى الانسحاب من كامل البلاد.

وكان من المقرّر أن تُقيم مالي الخميس جنازة لوزير الدفاع ساديو كامارا، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس تحوّل المجلس العسكري نحو روسيا.

ومنذ عام 2012، تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أزمة أمنية متعددة الأوجه تغذّيها خصوصاً أعمال عنف تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن عصابات إجرامية محلية ومجموعات تطالب بالانفصال.

وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي، على غرار نظيرَيه في النيجر وبوركينا فاسو، العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، متجهاً نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو.

ويخضع «فيلق أفريقيا» لإشراف وزارة الدفاع الروسية، وقد خلف مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية التي انتشرت لسنوات في عدة دول أفريقية.

ولقي مؤسس فاغنر»، يفغيني بريغوجين، مصرعه في عام 2023 إثر تحطّم طائرة كان يستقلها في روسيا، وذلك بعد شهرين من قيادته تمرّداً عسكرياً في روسيا.


اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
TT

اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)

قال مسؤول حكومي بارز يوم الأربعاء إنه تم اختيار كندا لتكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية جديدة يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء في الحلف.

وبحسب المسؤول، تم التوصل إلى القرار بعد مفاوضات استضافتها كندا بمشاركة نحو 20 عضوا مؤسسا في المقترح الخاص بـ «بنك الدفاع والأمن والمرونة». وتهدف المؤسسة المالية إلى مساعدة دول الناتو والدول الشريكة على الوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الدفاعي، عبر خفض تكاليف الاقتراض الخاصة بالإنفاق العسكري من خلال تجميع القوة الائتمانية للدول الأعضاء.

وتحدث المسؤول لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح قبل إعلان رسمي. وقال المسؤول إنه لا يعرف أي مدينة في كندا ستكون مقر المؤسسة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إلى تقرير يفيد باختيار كندا مقرا للمؤسسة، ودعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكون في تورونتو، معتبرا ذلك «فرصة لوضع كندا» في قلب تمويل وصناعة الدفاع العالمي. وقال فورد: «باعتبارها العاصمة المالية لبلدنا، ومع قوة عاملة ماهرة واتصال عالمي لا مثيل له، لا يوجد مكان أفضل من تورونتو لتكون مقرا لهذا البنك».

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستلتزم بمبدأ الإنفاق العسكري الذي يحدده الناتو. وتعهدت دول الناتو، بما فيها كندا، بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال كارني العام الماضي إن الحكومة ستصل إلى الهدف السابق البالغ 2% خلال هذا العام، قبل أن يعلن في الشهر نفسه التزام كندا بالوصول إلى 5% بحلول عام .2035