القضية الأمنية تتصدر الحملات الانتخابية للأحزاب البريطانية

استطلاعات الرأي تتراوح بين حكومة {محافظين} بأقلية بسيطة وائتلاف يساري

منشورات ترويجية للأحزاب البريطانية المتنافسة في الانتخابات التشريعية المقررة غداً في جميع أنحاء المملكة المتحدة (أ.ف.ب)
منشورات ترويجية للأحزاب البريطانية المتنافسة في الانتخابات التشريعية المقررة غداً في جميع أنحاء المملكة المتحدة (أ.ف.ب)
TT

القضية الأمنية تتصدر الحملات الانتخابية للأحزاب البريطانية

منشورات ترويجية للأحزاب البريطانية المتنافسة في الانتخابات التشريعية المقررة غداً في جميع أنحاء المملكة المتحدة (أ.ف.ب)
منشورات ترويجية للأحزاب البريطانية المتنافسة في الانتخابات التشريعية المقررة غداً في جميع أنحاء المملكة المتحدة (أ.ف.ب)

يواجه حزب المحافظين الذي تتزعمه رئيسة الوزراء تريزا ماي المزيد من الأسئلة حول جاهزية المؤسسة الأمنية، التي أثيرت من قبل المعارضة بعد العملية الإرهابية التي وقعت ليلة السبت الماضي، أي قبل 48 ساعة من توجه ملايين البريطانيين إلى صناديق الاقتراع. ماي التي مكثت في وظيفتها وزيرة للداخلية لمدة 7 سنوات متهمة بخفض أعداد أفراد الشرطة، وهذا لن يكون لصالحها، وهو ما حاولت المعارضة العملية استغلاله في إطلاق حملتها بعد الهجوم الإرهابي بيوم واحد.
وقد تقلصت الفجوة بين الحزبين الرئيسين، المحافظين بقيادة ماي والعمال المعارض بقيادة جيريمي كوربين. فبعد أن كان حزب المحافظين يتقدم بفارق 20 نقطة مئوية أو أكثر، عندما دعت ماي لإجراء انتخابات مبكرة في أبريل (نيسان) الماضي، أصبح الآن يتقدم بفارق ما بين نقطة واحدة و12 نقطة. وأظهر آخر استطلاع لمؤسسة «يوغوف» أن حزب المحافظين سيحصل على 42 في المائة (305 مقاعد) وحزب العمال على 38 في المائة (268 مقعداً)، مما يعني أن ماي لن تحصل على الأكثرية المطلوبة لتشكيل حكومة وحدها. هذه النتيجة ستزيد من مشكلات ماي في مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي حول خروج بريطانيا من التكتل.
وقبل دعوتها إلى انتخابات عامة وحل البرلمان، كان يتمتع حزبها بأكثرية بسيطة (17 مقعداً)، وقد أرادت ماي زيادة عدد مقاعدها من أجل تقوية يديها في المفاوضات. وفي بداية الحملة، كانت تتوقع زيادة عدد مقاعدها بمقدار 100 مقعد، عندما كانت تتقدم على المعارضة العملية بأكثر من 20 نقطة مئوية، إلا أن برنامج حزب العمال قلب الأمور، وبدأ يتقدم بثبات في استطلاعات الرأي، مقلصاً الفجوة مع المحافظين إلى 4 نقاط مئوية فقط.
وهنا، يأتي دور الأحزاب الصغيرة التي يميل معظمها إلى تشكيل حكومة ائتلافية مع العمال بسبب التقارب السياسي في برامجها الانتخابية، حول «بريكست» والموقف من النظام الصحي والأقساط الجامعية والبيئة. وحسب مؤسسة «يوغوف»، سيحصل الحزب الوطني الاسكوتلندي على 42 مقعداً، وحزب الديمقراطيين الأحرار على 13 مقعداً، وحزب الخضر على مقعد واحد، وهذه بمجموعها ستكون كافية لتخطي الرقم 326، أي نصف عدد أعضاء البرلمان + واحد (650 مجموع أعضاء البرلمان).
وأشار استطلاع آخر للرأي أجرته شركة «سيرفيشن» ونشر أمس الثلاثاء إلى أن الصدارة التي كانت تفصل حزب المحافظين عن حزب العمال تقلصت إلى 2.‏1 نقطة فقط، ليحصل حزب رئيسة الوزراء تيريزا ماي على 6.‏41 في المائة، مقابل 4.‏40 في المائة لحزب العمال المعارض. وجاء الاستطلاع على أساس نحو 1100 محادثة ميدانية وهاتفية على مدى يومين الأسبوع الماضي. وقال ماثيو جودوين، أحد المحللين السياسيين البارزين في بريطانيا، على موقع «تويتر»، كما تناقلته الوكالة الألمانية: «لا أستطيع التفكير في حملة أخرى تتعارض فيها أفكار أفراد الحملة والتوقعات بهذا الوضوح مع بعض الاستطلاعات».
لكن ما زال من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز حزب المحافظين بالأغلبية. وقد بدأ تراجع تقدم المحافظين قبل هجوم مانشستر وهجمات لندن، وبدا أنه مرتبط بدرجة كبيرة بسياسة لا تحظى بتأييد شعبي تتعلق بالرعاية الصحية لكبار السن، واستمر التراجع بعد الهجومين، حسب أغلب استطلاعات الرأي.
وطالب كوربين، الاثنين، ماي بالاستقالة بسبب خفضها عدد أفراد الشرطة خلال توليها منصب وزيرة الداخلية على مدى 7 سنوات. ورداً على أسئلة تلفزيون «آي تي في»، عما إذا كان يساند الدعوات لاستقالة ماي بعد 3 اعتداءات شهدتها البلاد خلال 3 أشهر، قال زعيم حزب العمال: «بالتأكيد، ما كان يجب أن نخفض عدد عناصر الشرطة»، وأضاف: «لدينا انتخابات الخميس، وهذه مناسبة للاهتمام بهذا الأمر». وأعلنت ماي أن موعد الانتخابات التشريعية الخميس لن يعدل، في حين تستعد بريطانيا للتفاوض حول بريكست. وبعد تعليق الحملة 24 ساعة، استؤنفت الاثنين.
ومن جانب آخر، كررت رئيسة وزراء اسكوتلندا نيكولا ستيرجن أنها تتوقع استقلال بلادها عن المملكة المتحدة بحلول 2025، وأضافت في مقابلة مع تلفزيون «آي تي في»، رداً على سؤال عما إذا كانت المملكة المتحدة ستشهد تفككاً بحلول 2025: «أعتقد أن اسكوتلندا ستكون مستقلة. نعم، لكن هذا خيار الشعب الاسكوتلندي». وتظهر استطلاعات الرأي أن الحزب الوطني الاسكوتلندي الذي تنتمي إليه ستيرجن يتجه فيما يبدو نحو الفوز بمعظم مقاعد اسكوتلندا، لكنه سيفقد بعضاً من 54 مقعداً يسيطر عليها، من 59 مخصصة لاسكوتلندا.
واستأنفت الأحزاب السياسية الحملات مؤكدة أن «الديمقراطية سوف تنتصر»، وذلك بعد أن تم تعليقها مطلع هذا الأسبوع بعد الهجوم الإرهابي الذي شهده جسر لندن. وأطلقت ماي رسالة تحدٍ خلال خطاب انتخابي في لندن، وقالت: «لابد من استمرار أسلوب حياتنا، والعملية الديمقراطية». كما قال كوربين في خطاب بمدينة ميدلسبره، شمال شرقي بريطانيا: «لن نسمح لأي كان بأن يملي علينا كيف نعيش حياتنا، أو ما نفعله للاستمتاع (...) سوف نستمر (...) الديمقراطية سوف تسود».
وجدد كوربين انتقاده لقيام ماي بإلغاء وظائف نحو 20 ألف ضابط شرطة. وفي تعليقات سابقة، نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ووسائل إعلام أخرى، قالت ماي إن هجوم الدهس والطعن «كان أيضاً هجوماً على العالم الحر».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.