طهران تدعو إلى «نبذ التوتر»... وتغازل الدوحة

دبلوماسيون سابقون يحذرون من تبعات «استثمار ورقة قطر في التوتر الخليجي»

طهران تدعو إلى «نبذ التوتر»... وتغازل الدوحة
TT

طهران تدعو إلى «نبذ التوتر»... وتغازل الدوحة

طهران تدعو إلى «نبذ التوتر»... وتغازل الدوحة

صدرت إيران خطابين في تعليقها على إعلان دول عربية وإسلامية قطع علاقاتها مع قطر، فبينما دعا المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي دول الخليج إلى «نبذ التوتر عبر الحوار»، غازل مسؤولون آخرون الدوحة عبر مهاجمة الدول التي أصدرت القرار. وحذر دبلوماسيون سابقون حكومة بلادهم من تبعات «استثمار ورقة قطر في التوتر الخليجي».
وسبق المستشار السياسي في مكتب الرئيس الإيراني حميد أبوطالبي كل المسؤولين بالتعليق على القضية عبر حسابه في «تويتر»، فحاول استثمار التطور الجديد للتذكير بأوضاع طهران الإقليمية بعد الاعتداء على مقر البعثات الدبلوماسية السعودية، قائلاً إن «عهد العقوبات انتهى وقطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق الحدود وحصار الدول والطرد من التجمعات ليس مخرجاً للأزمة». وجدد انتقادات بلاده للقمة العربية - الإسلامية - الأميركية في الرياض، مهاجما بعبارات حادة كلا من السعودية ومصر والإمارات والبحرين.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عبر حسابه في «تويتر»، مخاطبا دول الخليج: «لا يمكن تغيير الجغرافيا... الضغط والتهديد لم يكن حلاً والحوار مطلوب»، فيما قال المتحدث باسم وزارته بهرام قاسمي في بيان إن «تسوية الخلافات بين دول المنطقة، بما فيها المشاكل الحالية بين الدول الثلاث المجاورة لقطر وهذه الدولة، غير ممكن إلا بالسبل السياسية والسلمية وبحوار صريح بين الأطراف»، وفق ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف أن «استخدام الحظر في العالم المترابط حالياً غير فعال وغير مقبول وموضع تنديد أيضاً». وعبر قاسمي عن «قلق» إيران إزاء الوضع الناجم عن هذه الإجراءات، معتبراً أن التوتر «يوجه تهديدات لمصالح الجميع».
وهاجم محمد علي أبطحي، رئيس مكتب الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي، السياسة السعودية، معتبراً قطع العلاقات مع قطر «زلزالاً عربياً». ودعا إيران إلى «عدم التدخل والنظر بعقلانية إلى داخل البيت الخليجي».
وقال قائد «الحرس الثوري» الأسبق عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي إن «على تركيا وإيران والعراق عقد اجتماع ثلاثي لدعوة مجلس منظمة التعاون الإسلامي لحل قضية قطر». وهاجم دول الخليج العربي، وعلى رأسها السعودية، بسبب موقفها من قطر والتدخلات الإيرانية.
في المقابل، دعا المدير السابق لشؤون الشرق الأوسط في الخارجية الإيرانية قاسم محبعلي إلى «التعامل الحذر» في قضية العلاقات العربية - العربية، معتبراً أن الخلافات «قديمة». ورأى أن «دعم قطر للإخوان المسلمين في دول مثل مصر والسودان وتونس واليمن وسوريا تسبب بإثارة التوتر»، وفق ما نقل عنه موقع «انتخاب».
واعتبر محبعلي أن الرفض القطري لوقف هذا الدعم «تسبب في خروج التوتر إلى العلن». وحول الموقف الذي يجب أن تتخذه إيران من قطر في ظل الوضع الخليجي الحالي، قال محبعلي إن «الدوحة ليست طرفاً بريئاً حتى نقف إلى جانبها وندعمها». ورأى أن تدخل إيران في الأزمة «عمل غير عقلاني يسرع حل القضية... قطر دولة استراتيجية لأميركا ولا تسمح بنفوذ إيران فيها». وعن كيفية تعامل إيران مع توجه الدوحة لتعزيز العلاقات معها، قال إن «قطر لاعب صغير يحاول الاستفادة من الشروخ جيداً... هي تريد علاقات مع إيران للحصول على امتيازات من الأطراف الأخرى».
في الاتجاه نفسه، اعتبر السفير الإيراني الأسبق في الأردن نصرت الله تاجيك أن تدخل إيران «يزيد المعادلات تعقيداً»، مطالباً بعدم الوقوف إلى جانب قطر. ودعا الإيرانيين إلى «تجنب استثمار ورقة قطر في التوتر الخليجي». ورأى أن أفضل موقف تتخذه إيران «طلب الحوار وضبط النفس»، مشدداً على أن «قطر تلعب مع الجميع، ومن أجل ذلك يجب أن نثبت أننا لسنا عاطفيين وأن نتصرف بشكل معقول».
وأضاف تاجيك: «يجب ألا ننسى غطرسة قطر. أكثر تحركها على خلاف مصالحنا وسياستنا الخارجية... في الواقع هذا البلد أخذ سياستنا الخارجية كرهينة، ومن أجل ذلك لا أعتقد بأن وقوفنا مع قطر في صالحنا». وقلل من أهمية التصريحات التي أطلقها مسؤولون إيرانيون عن إمكانية اتساع التوتر، مشدداً على «ضرورة مواصلة بلاده استراتيجيتها الحالية في المنطقة انطلاقاً من المصالح القومية».



من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
TT

من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)

أحدث رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول (63 عاماً) صدمةً في بلاده، عندما أعلن فرض الأحكام العرفية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من الاجتماع هناك.

وعَدّ مراقبون أن الرئيس يون ربما يكون قد حسم مصيره السياسي في ذلك اليوم عندما أعلن الأحكام العرفية، الأمر الذي أثار غضب الرأي العام. والسبت، أقرّ البرلمان في كوريا الجنوبية مذكرةً لعزل يول، على خلفية محاولته الفاشلة.

حتى قبل فرض يون الأحكام العرفية لفترة وجيزة، كانت سلسلة من الفضائح والقرارات غير الشعبية منذ توليه منصبه سبباً في انخفاض معدلات التأييد له إلى أدنى مستوياتها في تاريخ كوريا الجنوبية، وأعلن يون عن خطة مثيرة للجدل لنقل وزارة الدفاع حتى يتمكن مكتبه من الانتقال إلى مجمعها، بتكلفة على دافعي الضرائب بلغت نحو 41 مليون دولار، وفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)

3 ديسمبر

في إعلان مفاجئ في الساعة 10:29 مساء (بالتوقيت المحلي)، قال الرئيس يون في كلمة بثها التلفزيون الوطني إنه يعلن الأحكام العرفية، قائلاً: «إن البرلمان الذي تُسيطر عليه المعارضة أصبح (وكراً للمجرمين)، ما أدى إلى شل شؤون الحكومة».

وتعهّد يون بـ«القضاء» على منافسيه السياسيين، ووصفهم بأنهم متعاطفون مع كوريا الشمالية، و«قوى معادية للدولة» مسؤولة عن «إحداث الفوضى، وهم الجناة الرئيسون في سقوط أمتنا»، وهو لا يدعم ادعاءاته بأدلة مباشرة.

ولم يُقدم يون أي دليل مباشر عندما أثار شبح كوريا الشمالية بوصفها قوة مزعزعة للاستقرار. ولطالما أكد يون أن الخط الصارم ضد الشمال هو الطريق الوحيد لمنع بيونغ يانغ من تنفيذ تهديداتها النووية ضد سيول.

وردّاً على ذلك، دعا حزب المعارضة الرئيس، الحزب الديمقراطي، إلى اجتماع طارئ.

وفي حين بدأ المشرعون التدافع إلى الجمعية الوطنية، أصدرت قيادة الأحكام العرفية العسكرية بياناً يعلن عن سلطات حكومية شاملة، بما في ذلك تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والتجمعات السياسية الأخرى التي قد تُسبب «ارتباكاً اجتماعياً»، والسيطرة على وسائل الإعلام والمنشورات. وذكرت أن أي شخص ينتهك المرسوم يمكن اعتقاله دون مذكرة.

وحاصر المئات من القوات المسلحة الجمعية، على ما يبدو، لمنع المشرعين من التجمع للتصويت على إعلان الأحكام العرفية. وبث زعيم الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونغ، رحلته مباشرةً من سيارة، وتوسّل للناس التجمع في البرلمان لمساعدة المشرعين على الدخول.

زعيم الحزب الديمقراطي يعود إلى مقعده بعد أن صوّت على مشروع قانون عزل رئيس الشرطة الوطنية ووزير العدل خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية بسيول (أ.ب)

4 ديسمبر

بعد 6 ساعات، تراجع يون عن الأحكام العرفية، وقال في خطاب عبر التلفزيون: «قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية» رسمياً بعد اجتماع لمجلس الوزراء يُعقد «بمجرد وصول الأعضاء».

وأثارت هذه الإجراءات الجدل تجاه الرئيس، الذي كافح من أجل تمرير أجندته، من خلال برلمان تُهيمن عليه المعارضة، في حين تورّط هو وزوجته في فضائح فساد، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

وبعد منتصف الليل بقليل، قال رئيس الجمعية الوطنية، وو وون شيك عبر قناته على «يوتيوب»، إن الجمعية سترد على إعلان يون الأحكام العرفية «بإجراء دستوري». كما تسلّق وو السياج، ووصل إلى القاعة الرئيسة للجمعية نحو الساعة 12:35 صباحاً. وحطّم بعض القوات الكورية الجنوبية النوافذ لدخول مبنى البرلمان، لكنهم فشلوا في الوصول إلى القاعة الرئيسة، وافتتح وو اجتماعاً في الساعة 12:47 صباحاً لإجراء تصويت على ما إذا كان سيجري رفع الأحكام العرفية.

5 ديسمبر

حلّ يون محل وزير دفاعه كيم يونغ هيون، وهو أحد المقربين منه، والذي يُعتقد أنه الشخص الذي أوصى الرئيس بإعلان الأحكام العرفية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويقول هان دونغ هون، زعيم حزب يون، إنه سيعمل على سحب اقتراح العزل الذي تقوده المعارضة، على الرغم من انتقاده إعلان يون بوصفه «غير دستوري». ويقول هان إن هناك حاجة إلى «منع الضرر الذي قد يلحق بالمواطنين والمؤيدين نتيجة الفوضى غير المحضرة».

6 ديسمبر

في تراجع مفاجئ، أعرب هان عن دعمه لتعليق الصلاحيات الدستورية ليون، قائلاً إن الرئيس يُشكل «خطراً كبيراً من اتخاذ إجراءات متطرفة، مثل إعادة محاولة فرض الأحكام العرفية، الأمر الذي قد يُعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير».

ويقول هان إنه تلقّى معلومات استخباراتية تُفيد بأن يون أمر قائد مكافحة التجسس في البلاد باعتقال واحتجاز سياسيين رئيسين بناءً على اتهامات بـ«أنشطة معادية للدولة» خلال الفترة القصيرة التي كانت الأحكام العرفية سارية فيها.

في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، شكّك رئيس الجمعية الوطنية وو وزعيم المعارضة لي في لياقة يون العقلية للبقاء رئيساً، وتعهّد ببذل كل الجهود لعزل يون في أقرب وقت ممكن.

7 ديسمبر

واعتذر يون، وقال إنه لن يتهرّب من المسؤولية القانونية أو السياسية عن إعلان الأحكام العرفية. وأضاف إنه سيترك الأمر لحزبه لرسم مسار عبر الاضطرابات السياسية في البلاد، «بما في ذلك الأمور المتعلقة بفترة ولايتي».

ونجا يون من تصويت العزل الذي قاطعه معظم أعضاء الحزب الحاكم، ما أدى إلى حرمان الاقتراح من الأغلبية المطلوبة من الثلثين. وتعهّد الحزب الديمقراطي بإعداد طلب عزل جديد.

8 ديسمبر

اعتقل المدعون العامون وزير الدفاع السابق بسبب دوره المزعوم في التخطيط، وتنفيذ أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

9 ديسمبر

منعت وزارة العدل في كوريا الجنوبية يون من السفر إلى الخارج، في حين توسع الشرطة والمدعون العامون ووكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية تحقيقاتها المتنافسة في مزاعم التمرد واتهامات أخرى فيما يتعلق بمرسوم الأحكام العرفية.

10 ديسمبر

أخبر كواك جونغ كيون، قائد قيادة الحرب الخاصة بالجيش، الذي أرسلت قواته إلى البرلمان بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية، البرلمان أنه تلقّى تعليمات مباشرة من وزير الدفاع السابق كيم لمنع المشرعين من دخول الغرفة الرئيسة للجمعية الوطنية.

وقال إن تعليمات كيم كانت لمنع البرلمان المكون من 300 عضو من جمع 150 صوتاً ضرورياً لإلغاء أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

حضر نواب من كوريا الجنوبية الجلسة العامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في الجمعية الوطنية في سيول (أ.ب)

يقول كواك إن يون اتصل به لاحقاً بشكل مباشر، وطلب من القوات «تدمير الباب بسرعة، وسحب المشرعين الموجودين بالداخل». يقول كواك إنه لم ينفذ أوامر يون.

11 ديسمبر

تم إلقاء القبض رسمياً على كيم، وزير الدفاع السابق، بتهمة التواطؤ مع يون وآخرين في فرض الأحكام العرفية. وتقول وزارة العدل إن كيم مُنع من محاولة الانتحار قبل ساعات من إصدار محكمة سيول مذكرة اعتقاله.

وأرسلت الشرطة الكورية الجنوبية ضباطاً لتفتيش مكتب يون؛ بحثاً عن أدلة تتعلق بفرض الأحكام العرفية، لكن فريق أمن الرئيس الكوري الجنوبي منعهم من دخول المجمع.

واعتقلت الشرطة رئيس الشرطة الوطنية وكبير الضباط في سيول بسبب دورهما في فرض الأحكام العرفية التي أصدرها يون.

12 ديسمبر

دافع يون عن مرسوم الأحكام العرفية بوصفه عملاً من أعمال الحكم، وينفي اتهامات التمرد، وقال في خطاب بثه التلفزيون إن مرسومه كان ضرورياً «لإنقاذ البلاد» من أحزاب المعارضة «المناهضة للدولة»، وتعهد «بالقتال حتى النهاية» في مواجهة محاولات عزله.

وقدمت أحزاب المعارضة اقتراحاً جديداً لعزله للتصويت عليه في نهاية هذا الأسبوع. كما أقرّ البرلمان اقتراحات لعزل رئيس الشرطة الوطنية تشو جي هو ووزير العدل بارك سونغ جاي، وتعليقهما عن أداء واجباتهما الرسمية، بسبب أدوارهما المزعومة في فرض الأحكام العرفية.

14 ديسمبر

صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 لصالح عزل يون. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان، بارك تشان داي: «إنّ إجراءات العزل اليوم تُمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية».

وتجمّع آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت؛ حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وبذلك، عُلِّق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً، ومن المقرّر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه موقتاً.

وإذا وافقت المحكمة الدستورية على عزله، يُصبح يون سوك يول ثاني رئيس يتمّ عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد بارك جون هاي عام 2017، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولكن هناك أيضاً سابقة عزل الرئيس، روه مو هيون، في عام 2004 التي صوّت عليها البرلمان، ثمّ أبطلتها المحكمة الدستورية بعد شهرين.