«التعاون الإسلامي» تطالب قطر بالالتزام بتعهداتها ووقف دعم الجماعات الإرهابية

رابطة العالم الإسلامي: القرار جاء وفق مقتضى شرعي وقانوني

أكدت منظمة التعاون الإسلامي أنها ظلت تتابع عن كثب التطورات الراهنة في منطقة الخليج والمتمثلة في قطع عدد من الدول الأعضاء في المنظمة علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر استناداً إلى معلومات وأدلة تثبت انطلاق أعمال معادية لها من قطر.
وطالبت المنظمة في بيان صحافي أمس من مقرها في مدينة جدة، دولة قطر بالالتزام بتعهداتها السابقة والاتفاقيات التي وقعتها تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي وخاصة تلك المتعلقة بوقف دعم الجماعات الإرهابية وأنشطتها والتحريض الإعلامي.
وأكدت المنظمة في البيان أهمية التزام جميع الدول الأعضاء، بِمَا في ذلك دولة قطر، بمبادئ ميثاق المنظمة التي تدعو إلى الالتزام بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي الدول الأعضاء وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وفي ذات السياق، أعربت رابطة العالم الإسلامي عن تأييدها الكامل لقرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن والحكومة الليبية المؤقتة والمالديف، قطع علاقتها مع دولة قطر، لافتة الانتباه إلى أن هذا الإجراء جاء وفق المقتضى الشرعي والقانوني والمنطقي تجاه الممارسات التي تستهدف أمن واستقرار الدول، من خلال إيواء ودعم المنظمات والجماعات الإرهابية، متبوعاً بالتدخل في شؤونها، والتأثير على وحدة شعوبها وتآلفها.
وقالت الرابطة في بيانها اليوم: «لقد أصبحت مغذيات الإرهاب طريدة بعد محاربتها وملاحقة فلولها على إثر انكشاف تدابيرها الإجرامية في تفخيخ عقول الشباب، وإثارة حماستهم الدينية نحو أفكار متطرفة، إلى أن وجدت بيئة حاضنة وداعمة، بل لم يجد الإرهاب منبراً يستطيع من خلاله تمرير رسائله إلا عن طريق مصدر هذا الإيواء المجازف والخطر، الذي لم يأل جهداً في تسخير إمكاناته كافة، بما في ذلك توظيف وسائل إعلامه وتواصله المشبوه».
وأضاف البيان: «لن يكون هناك قلق أكثر من أن تراهن تلك المغذيات على حماية ورعاية دولة. وباستعراض الرموز الإجرامية للتنظيمات الإرهابية في (داعش) و(القاعدة) نجد أنها خرجت من محاضن تلك التنظيمات والجماعات، وعلى رأسها ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين، منذ أن وضعت هذه الجماعة رسالتها وأهدافها نحو الشرارة الأولى للتطرف باسم الدين، من خلال ما يسمى بالإسلام السياسي، ليخترق فطرة التدين المسالم في الوجدان المسلم ليحرف بعضها نحو تلك المزالق. وتُدرك الرابطة يقيناً من خلال استطلاعاتها أن العالم الإسلامي عاش عبر تاريخه وهو لا يعرف هذا التوظيف السياسي باسم الإسلام في البُعد الإرهابي، والتدخل السافر في شؤون الدول، ومحاولة التسلل لعقول أبنائها وإثارة سكينتها، والإخلال بالتزاماتها وتعهداها الإقليمية والدولية. لقد حوَّلَتْ هذه التنظيمات والجماعات نظريات تشدد ديني معزولة وكامنة في دول كثيرة لم يتجاوز أثرها صفحات الورق والتعبير المجرد عن آرائها؛ حولت بعضها إلى عناصر نشطة استهدفت - بعد تزويدها بأفكار متطرفة مضافة - حَمْلَ الجميع على مفاهيمها الضالة وفق عمل سياسي محموم مارست من خلاله المواجهة والعنف، وأصبحت تصدر لـ«داعش» و«القاعدة» مخرجات استدراجها لشباب سُذج تم تضليلهم وإقناعهم بتلك الأفكار، حتى امتد هذا الشرر للجاليات الإسلامية في كثير من دول العالم، واستطاع من خلال حراكه المشبوه والمدعوم اختراق شبابها. ولقد شهدت أحداث التاريخ أن أي دين متى اختُطف سياسيا فإن نتائجه المسلم بها هي زعزعة الأمن والاستقرار، والتدخل في شؤون وحريات الدول والشعوب، والإخلال بالقيم والنكث في العهود».
وتابعت الرابطة في بيانها: «الإجراء الذي اتخذته المملكة العربية السعودية وشقيقاتها من الدول العربية والإسلامية يهدف إلى إيجاد الضمانات اللازمة لحفظ أمنها واستقرارها، ودحر عاديات الشر عنها. وكل متأمل بصير يدرك أن هذه الدول بتاريخها الحافل بالأنموذج الأمثل في رعاية الجوار والإخوة والصداقة والاعتدال والسلم لم تتخذ مثل هذا القرار لولا أنها حُمِلت عليه لحمايتها من مخاطر التطرف والإرهاب، ولتُعطي المملكة العربية السعودية بوصفها مظلة المسلمين ومرجعيَتهم وحاضنة مقدساتهم، رسالة للجميع بأن الإسلام بريء من تلك الأفكار المتطرفة، ومن كل راعٍ وداعم لها، وأن ويلات العنف والإرهاب التي عانى منها الجميع تتم صناعتها الأولية في تلك المحاضن».