الشركات الأميركية تزيد حفارات النفط للأسبوع العشرين

زادت شركات الطاقة الأميركية عدد حفارات النفط للأسبوع العشرين على التوالي في موجة تعاف في الإنتاج مستمرة منذ عام، على الرغم من أن بعض المحللين يتوقعون أن وتيرة الزيادات قد تظل عند مستوياتها مع بقاء أسعار الخام دون 50 دولارا للبرميل.
وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة أول من أمس، إن الشركات أضافت 11 منصة حفر نفطية في الأسبوع المنتهي في الثاني من يونيو (حزيران) ليصل العدد الإجمالي إلى 733 منصة وهو أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2015.
ويعادل ذلك أكثر من مثلي عدد الحفارات في الأسبوع المقابل قبل عام عندما بلغ عدد الحفارات العاملة 325 منصة فقط. وكانت الإضافات الشهرية في مايو (أيار) عند أدنى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) بسبب تدني أسعار الخام.
وتباطأ تعافي أسعار النفط منذ فبراير (شباط) والأسعار الآن ليست أعلى مما كانت عليه قبل عام.
وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأميركي دون 48 دولارا للبرميل يوم الجمعة بما يضع عقود أقرب استحقاق على مسار الهبوط للأسبوع الثاني على التوالي بفعل مخاوف من قرار للرئيس الأميركي دونالد ترمب بالانسحاب من اتفاق مناخي، بما قد يدشن لمزيد من أعمال الحفر لاستخراج الخام في الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي قد يفاقم تخمة الإمدادات العالمية. وقال مدير الاستثمارات لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) جيمس زان يوم الجمعة، إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالانسحاب من اتفاق باريس المناخي سيؤثر على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وقد يؤدي إلى نزاعات. وقال زان للصحافيين إن السياسة الأميركية لها أثر مهم في النسق العالمي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مثل الاندماجات العابرة للحدود بين الشركات والاستثمار في المشروعات الجديدة في الخارج.
وفي إشارة إلى إعلان ترمب، قال زان: «لا يمكننا تحديد حجمه، لكننا نتوقع أثرا مهما على الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا وفي الولايات المتحدة أيضا».
ووقع كثير من البلدان على اتفاقيات استثمار تحمي حقوق الشركات وتسمح لها بمقاضاة الحكومات أمام جهات مختصة للتحكيم إذا رأت تلك الشركات أن حقوقها تعرضت لانتهاك مثل تغيير الأسس القانونية التي نشأ الاستثمار عليها. ويهدف ما يسمى تسوية النزاعات بين المستثمرين والدول إلى طمأنة المستثمرين، لكنه أمر مثير للجدل لأنه يعطي الشركات حقوقا في مواجهة الحكومات. وقال زان إن الأثر الكامل لقرار ترمب ما زال يعتمد على ما إذا كانت دول أخرى ستحذو حذو الولايات المتحدة وتقرر الانسحاب من الاتفاق. مضيفا أن كثيرا من الدول وضعت بالفعل سياسات مرتبطة باتفاق باريس. وإلى الآن لم تعلن أي دولة أنها ستحذو حذو ترمب الذي لقي إدانة واسعة مع تعهد من الصين وأوروبا بالاتحاد لإنقاذ «الأرض الأم» في مواجهة قرار ترمب بسحب ثاني أكبر دولة في العالم تتسبب في التلوث الكربوني من اتفاق باريس بشأن تغير المناخ.