ميانمار تحتضن أول قمة دولية بعد عقود من العزلة

التوترات الحدودية البحرية تلقي بظلالها على اجتماع «آسيان»

عمال يعبدون طريقا في العاصمة نايبيداو أمس عشية احتضانها قمة «آسيان» (أ.ف.ب)
عمال يعبدون طريقا في العاصمة نايبيداو أمس عشية احتضانها قمة «آسيان» (أ.ف.ب)
TT

ميانمار تحتضن أول قمة دولية بعد عقود من العزلة

عمال يعبدون طريقا في العاصمة نايبيداو أمس عشية احتضانها قمة «آسيان» (أ.ف.ب)
عمال يعبدون طريقا في العاصمة نايبيداو أمس عشية احتضانها قمة «آسيان» (أ.ف.ب)

تستضيف ميانمار اليوم قمة تاريخية لقادة رابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان) تدشن معها عودتها إلى الساحة الدولية بعد عقود من العزلة في عهد النظام العسكري. وعشية وصول قادة الدول أقامت الشرطة حواجز للتدقيق في مواكب السيارات التابعة للبعثات الدبلوماسية في نايبيداو، فيما كان عمال محليون يقومون بتشذيب الحدائق استعدادا للقمة التي تعد أول حدث بهذا المستوى في إطار رئاسة ميانمار لرابطة آسيان لمدة سنة. وسيكون الحدث أيضا بمثابة انطلاقة جديدة لميانمار، رغم أنها عضو في التكتل منذ 17 سنة، إلا أنها ظلت تتعرض خلال تلك الفترة لانتقادات في مجال حقوق الإنسان مما أبقاها مهمشة.
ومع تولي نظام شبه مدني الرئاسة في 2011 عادت ميانمار إلى المسرح الدولي مع إصلاحات شملت إطلاق سراح سجناء سياسيين ودخول زعيمة المعارضة أونغ سان سو تشي إلى البرلمان. وتولت ميانمار رئاسة آسيان تحت شعار «المضي قدما موحدين لتحقيق مجتمع سلمي ومزدهر»، غير أن التوترات الإقليمية كالتي شهدها هذا الأسبوع بين بكين والعضوين في آسيان فيتنام والفلبين بسبب بحر الصين الجنوبي، تلقي بظلالها على أول دور دبلوماسي كبير لميانمار.
وأمس، أعرب وزراء خارجية دول «آسيان» عن «مخاوفهم الشديدة» بشأن الخلافات الإقليمية المستمرة في بحر الصين الجنوبي بين دول في منطقتهم والصين. وحث الوزراء خلال اجتماع لهم، عشية القمة، جميع الأطراف على الاعتراف بالقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 وعلى «ممارسة ضبط النفس وتفادي التحركات التي ستقوض السلام والاستقرار في المنطقة». وجاء البيان بعد اتهام وجهته هانوي الأربعاء الماضي لسفن صينية بمهاجمة سفن دورية فيتنامية قرب حقل نفطي في مياه متنازع عليها. ومن المتوقع أن يصادق قادة دول التكتل على بيان حول القضية اليوم.
وتتقاطع في بحر الصيني الجنوبي المتنازع عليه الكثير من الممرات البحرية الاستراتيجية المهمة، ويعتقد أنه يحتوي على احتياطي هائل من موارد الطاقة. والصين التي تؤكد سيادتها على كامل المياه المتنازع عليها تقريبا، أكدت حقها في الحالتين. وطالما كانت بكين أكبر مستثمر في ميانمار، وحليفا نادرا لها خلال سنوات عزلتها الدبلوماسية أثناء حكم الجنرالات. ويقول سايمون تاي، رئيس معهد سنغافورة للعلاقات الدولية إن على ميانمار أن تسعى كي لا تسمح لعلاقتها الوثيقة مع الصين «بإفساد رئاستها الحيادية»، مضيفا أن «ذلك لن يكون سهلا».
وفي 2012 أثارت كمبوديا حليفة الصين الذعر عندما كانت تتولى رئاسة آسيان برفضها توبيخ الصين بشأن موقفها الجازم حيال المنطقة البحرية. وقال وزير خارجية سنغافورة ك. شانموغام أمس إن من الضروري أن تأخذ آسيان موقفا موحدا حتى إن لم تكن تدعم أي طرف في الخلاف. وأضاف للصحافيين: «الحيادية لا تعني الصمت. لا يمكننا البقاء صامتين»، مضيفا أن «مصداقية» الكتلة عانت في السنوات الأخيرة بسبب هذه المسألة.
واضطرت ميانمار العضو في آسيان منذ 17 سنة إلى التخلي عن تولي رئاسة الكتلة في 2006 لعدم تحول نظامها العسكري إلى الديمقراطية، غير أنها تقدمت على لاوس لتولي هذه المهمة هذا العام، مبرزة حماسة لاستعراض صورتها الدولية الجديدة قبيل الانتخابات المرتقبة في 2015 والتي تعد اختبارا رئيسا للإصلاحات التي قامت بها. ونالت جهود ميانمار في مجال الديمقراطية الترحيب من قبل المجتمع الدولي وقادة كبار بينهم الرئيس الأميركي باراك أوباما. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها عن المتحدث الحكومي هتوت قوله إن «الدولة والشعب على حد سواء يتمتعون بمستوى عال من الكرامة السياسية».
وأثار رفع العقوبات الدولية أملا بازدهار اقتصادي في الدولة التي عانت الفقر بعد عقود من سوء إدارة النظام العسكري الحاكم. وبدأت الشركات الأجنبية الطامحة إلى مصادر الطاقة الطبيعية الضخمة ونحو 60 مليون مستهلك، بدخول السوق شيئا فشيئا. وذكرت صحيفة «نيولايت أوف ميانمار» الحكومية هذا الأسبوع أن الاستثمارات الأجنبية خلقت 90 ألف وظيفة في السنة المالية 2013 - 2014. وقال رجيف بيسواس المحلل الاقتصادي في «غلوبال إنسايت» إن ميانمار هي «إحدى الدول التي تمثل فرصة للكثير من الشركات الغربية» غير أن المشاكل المتمثلة في الحوكمة الضعيفة والبنية التحتية الرديئة تعني أنها بيئة صعبة للأعمال. وتحمل نايبيداو علامات التطلعات المتغيرة للدولة.
والمدينة التي يعني اسمها «عرش الملوك» كانت قائمة على أدغال نائية وبعد قرار مفاجئ ومكلف من قبل النظام العسكري في 2005 نقلت العاصمة من يانغون إلى وسط ميانمار القاحل. ولا تحمل المدينة أي تصاميم أو مقاييس تقليدية وتترامى أطرافها إلى مناطق نائية في أشكال معمارية متنوعة لمبان حكومية كبيرة وفنادق تربط بينها طرق سريعة متعددة الخطوط وموحدة. وبعد أن كانت مغلقة أمام العامة، استضافت نايبيداو العام الماضي آلاف الزائرين إلى المنتدى الاقتصادي العالمي لشرق آسيا، ودورة ألعاب جنوب شرقي آسيا. وتضم رابطة «آسيان» إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وبروناي والفلبين وفيتنام وكمبوديا وتايلاند ولاوس وميانمار، وتعقد قمتها مرتين كل سنة.



رئيس كوريا الجنوبية يواجه تصويتاً ثانياً لمساءلته بهدف عزله

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه تصويتاً ثانياً لمساءلته بهدف عزله

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم، تصويتاً ثانياً على مساءلته بهدف عزله بسبب محاولته التي لم تستمر سوى ساعات لفرض الأحكام العرفية، وهي الخطوة التي صدمت البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته.

وجرى التراجع عن مسعاه لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) بعد ست ساعات فقط بعد أن تحدى نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، لكن ذلك دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق لاستقالته لانتهاك القانون.

وتعتزم أحزاب المعارضة إجراء تصويت على مساءلة يون بهدف عزله في الساعة الرابعة مساء اليوم السبت (السابعة صباحاً بتوقيت غرينتش)، مع التخطيط لمظاهرات كبيرة قبل التصويت.

وقاطع حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، مما منع اكتمال النصاب القانوني.

ومنذ ذلك الحين، حث زعيم حزب سلطة الشعب هان دونج هون أعضاء الحزب على التصويت لصالح المساءلة اليوم السبت، وقال ما لا يقل عن سبعة أعضاء من حزب الشعب إنهم سيصوتون لصالح المساءلة.

تسيطر أحزاب المعارضة على 192 من أصل 300 مقعد في البرلمان المكون من غرفة واحدة، لذا فهي بحاجة إلى ثمانية أصوات على الأقل من حزب الشعب للوصول إلى نصاب الثلثين لإجراء المساءلة.

وفي حالة مساءلته، سيفقد يون السلطة لكنه سيظل في منصبه إلى أن تعزله المحكمة الدستورية أو تعيده إلى منصبه. وفي غضون ذلك، سيتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس بالنيابة.

وإذا عزلت المحكمة الرئيس أو استقال، فسوف يتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً.

ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، ومنعته السلطات من السفر إلى الخارج.

ولم يبد أي استعداد للاستقالة وفي خطاب ألقاه يوم الخميس تعهد بأنه «سيقاتل حتى النهاية» ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره ضرورياً للتغلب على الجمود السياسي وحماية البلاد من الساسة المحليين الذين يقوضون الديمقراطية.