ألمانيا والصين يضعان قواعد نظام عالمي جديد

بكين من «قرصان المنتجات الألمانية» إلى الشريك الاستراتيجي الشامل

رئيس الوزراء الصين لي كيشيانغ مع المستشارة أنجيلا ميركل في برلين أمس (أ.ف.ب)

يقوم رئيس الوزراء الصين لي كيشيانغ بزيارة رسمية إلى ألمانيا بمناسبة مرور 45 سنة على العلاقات الدبلوماسية ببين البلدين. وتحولت العلاقات بينهما منذ 1972 من باهتة تسودها الشكوك، وانتقاد ملفات حقوق الإنسان، إلى استراتيجية يدعمها ميزان تجاري هائل بلغ 170 ملياراً في سنة 2016 (قبل فرنسا والولايات المتحدة).
وعممت دائرة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بمناسبة الزيارة، بياناً صحافياً يتحدث عن ضرورات التعاون الاستراتيجي المشترك «في زمن يشيع فيه قلق كوني». ووصف البيان العلاقات الألمانية الصينية هذه المرة بأنها «شراكة استراتيجية شاملة». وكانت المستشارة الألمانية، في زيارتها للصين سنة 2006. وصفت الصين بالـ«شريك الاستراتيجي» لألمانيا.
وفي المؤتمر الصحافي المشترك مع كيشيانغ أكدت المستشارة على أجواء الحوار الحميمة والجيدة بين الطرفين. وأشارت ميركل إلى «التحديات الكونية» التي تفترض تحمل المزيد من المسؤولية المشتركة تجاه العالم ككل. كما تحدثت المستشارة عن ضرورة «نظام عالمي يرسو على قواعد». وأشادت المستشارة بموقف الجانب الصيني الذي أعلن تمسكه باتفاقية باريس حول حماية المناخ واعتبرته موقفاً مسؤولاً تجاه التغيرات المناخية التي تهدد العالم.
وفسرت وسائل الإعلام الألمانية، وبينها القناة الأولى في التلفزيون الألماني (ارد)، التعابير التي استخدمتها ميركل في حديثها على أنها خطاب غير مباشر للرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي ينتظر أن يعلن تنصل الولايات المتحدة من اتفاقية باريس وشكوكه بجدواها. وذهبت صحيفة «فرانكفورتر الجيماينة» الواسعة الانتشار إلى اعتبار التقارب الألماني الصيني نهجاً نحو الشرق في وجه السياسة الشكاكة التي تنتهجها الإدارة الأميركية الجديدة، وخصوصاً بعد أن أكدت روسيا أيضاً تمسكها باتفاقية باريس.
وكشف طرفا الحوار، برغم بعض الخلافات، على انتهاج سياسة «أسواق مفتوحة ترسو على قواعد» وتلعب فيها منظمة التجارة العالمية دوراً أساسيا. كما اتفق الطرفان على السعي الحثيث لإنجاز اتفاق اقتصادي صيني أوروبي لا يجحف الصين، والتوصل إلى اتفاق استثماري مماثل بأسرع وقت ممكن مع الاتحاد الأوروبي.
وفي قضية الأسواق المفتوحة تتعهد الصين بمعاملة الشركات الأجنبية بمعايير موحدة، وحل المشاكل القائمة مع أوروبا في هذا المجال. واتفقت ألمانيا مع الصين على التعامل بمعايير «التجارة العادلة» وتعزيز الميزان التجاري الذي يتوقع أن يتجاوز المائتي مليار في السنوات القادمة.
وفضلاً عن الاتفاقيات الاقتصادية، أبرمت ألمانيا مع الصين هذه المرة اتفاقات جديدة في التعاون الثقافي والاجتماعي أيضاً. وهذا ما دفع وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل، في زيارته للصين في مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، إلى افتتاح «حوار الشعب للشعب» في العاصمة الصينية بكين.
وأكد كيشيانغ تمسك بلاده باتفاقية المناخ في باريس وقال إن الصين تود الاضطلاع بمسؤوليتها الدولية في مجال حماية البيئة. بل وتحدث رئيس الوزراء الصيني عن دور مهم للصين في دعم «الجنوب للجنوب» بالإشارة إلى بلدان جنوب القارات الفقيرة. وحضرت ميركل ونظيرها الصيني كيشيانغ يوم أمس الخميس «المنبر الألماني الصيني» الذي تشرف عليه وزيرة البحث العلمي يوهانا فانغا، ويشارك فيه نظيرها الصيني فان غانغ. ويستعرض المنبر أكثر من 11 اتفاقية أبرمت بين ألمانيا والصين في مجالات تقنية الفضاء والنقل (السيارات) الكهربائية وتقنيات التدوير البيئي وتقنية الذكاء الاصطناعي وغيرها. وهي اتفاقيات تساهم بها كبريات الشركات الألمانية مثل «إيرباص» و«دايملر بنز» و«سيمنز» و«بوش» و«فولكسفاغن»، إضافة إلى عدد كبير آخر من الشركات المتوسطة والأصغر حجماً.
وأشارت وكالة الأنباء الألمانية إلى «بيان ختامي» من 9 صفحات بين الطرفين، ينتظر أن يعلن اليوم الجمعة، وينص على أن «التغيرات المناخية الدائمة تتطلب رداً حاسما». ويصف البيان العمل الألماني الصيني المشترك في مجال حماية البيئية بأنه تحالف استراتيجي لصالح البشرية جمعاء.
ورغم أن البيان الختامي لم يتطرق إلى الولايات المتحدة بالمرة، فإن القناة الأولى في التلفزيون الألماني اعتبرته رداً على موقف الرئيس الأميركي الشكاك بجدوى اتفاقية باريس.
تأكيدا لهذه التحليلات، قال فولكر كاودر، رئيس الكتلة المسيحية البرلمانية في البرلمان الألماني، إن تراجع الرئيس ترمب عن اتفاقية باريس سيزيد ثقل الصين الدولي. وعبر كاودر عن شكه أن يصب التنصل من اتفاقية باريس في مصلحة الولايات المتحدة.
واتفق معه في هذا التقدير جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، الذي قال أمس الخميس إن الصين ستسد الثغرة التي تتركها الولايات المتحدة في اتفاقية باريس.
جدير بالذكر أن الفضل في تطور العلاقات الألمانية الصينية إلى هذا المجال يعود إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي أعلنت سنة 2006 رغبتها في إعادة صياغة العلاقة مع بكين. وقالت المستشارة آنذاك إنها ستربط تطور العلاقة مع الصين بمقدار تمسك الأخيرة بقضايا حقوق الإنسان. كما أعلنت رغبتها في إقناع الاتحاد الأوروبي في رفع الحظر عن صادرات السلاح إلى الصين.
وللمقارنة فقد ركزت ميركل في زيارتها للصين سنة 2006 على كسب الصين إلى جانب المجتمع الدولي بالضد من الملف النووي الإيراني، ومناقشة قضايا حقوق الإنسان، ودعوة الصين إلى وقف تقليد المنتجات الألمانية (قرصنة الإنتاج).
لم يناقش الطرفان الآن قضية حظر الأسلحة، وتراجع الموقف من قضايا حقوق الإنسان في الصين إلى الخلفية، بحكم تطور الميزان التجاري من 21 ملياراً سنة 2005 إلى 170 ملياراً سنة 2016.