قراقع: لجنة المفاوضات حول مطالب الأسرى تجتمع الاثنين المقبل

قال إن الإدارة أعادت الأسرى إلى سجونهم وألغت العقوبات

قراقع: لجنة المفاوضات حول مطالب الأسرى تجتمع الاثنين المقبل
TT

قراقع: لجنة المفاوضات حول مطالب الأسرى تجتمع الاثنين المقبل

قراقع: لجنة المفاوضات حول مطالب الأسرى تجتمع الاثنين المقبل

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، إن العقوبات التي فرضتها إدارة مصلحة السجون على الأسرى بعد إضرابهم عن الطعام، قد ألغيت، وإن اجتماعا سيعقد الاثنين المقبل لبحث جميع القضايا التي ظلت عالقة بين الأسرى وإدارة السجون.
وكان نحو 1300 أسير فلسطيني أنهوا الأسبوع الماضي، إضرابا مفتوحا عن الطعام استمر 40 يوما، بعد اتفاق مع إسرائيل على تحقيق بعض مطالبهم الحياتية وبدء مفاوضات حول أخرى. ولم يكن الاتفاق واضحا بالنسبة لكثيرين، بعدما حرصت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، فور الإعلان عن إنهاء الإضراب، على القول إن الاتفاق تضمن نقطة وحيدة فقط، وهي إعادة الزيارة الشهرية الثانية لعائلات المعتقلين التي كانت قد ألغيت من قبل، ورد الفلسطينيون بالقول إن الإضراب حقق 80 في المائة من مطالب الأسرى.
وأوضح الأسير مروان البرغوثي في بيان لاحق، أنهم قرروا تعليق الإضراب من باب إعطاء الفرصة للحوار مع مصلحة السجون، مؤكدين الاستعدادية والجاهزية لاستئنافه في حال لم تف مصلحة السجون بالوعود التي قدمتها.
وكشف قراقع في كلمة في منزل أحد الأسرى المحررين في بيت لحم، أن اللجنة المشتركة التي تم الاتفاق عليها قبل إنهاء الإضراب، وتضم ممثلين عن الأسرى وإدارة مصلحة السجون، ستجتمع الاثنين المقبل، لأجل ضمان تنفيذ ما اتفق عليه، وبحث جميع القضايا التي ظلت عالقة.
ووصف قراقع شعور الأسرى داخل السجون بالفخر والفرح. وقال: «إن جميع الأسرى المضربين عادوا إلى السجون التي كانوا يوجدون فيها قبل الإضراب، وإن العقوبات التي فرضت عليهم خلال الإضراب قد ألغيت». وطمأن قراقع الأهالي، بأنه لا توجد حالات خطيرة صحيا في صفوف المضربين، وأن عددا منهم يحتاج إلى متابعة صحية بسبب تأثيرات الإضراب عليه.
ودعا قراقع مؤسسات حقوق الإنسان لحماية إنجازات الأسرى ومتابعة ما اتفق عليه، لا سيما أن المطالب تتفق مع المعايير الدولية الإنسانية، وإلى أن يكون مستوى التدخل القانوني أكثر جدّية حتى لا تنقض إدارة السجون على حقوق ومنجزات المعتقلين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».