الدنمارك تنضم إلى النرويج وتعلق الدعم المالي لمنظمات السلطة الأهلية

كوبنهاغن تتراجع بعد تحريض كبير مارسه نتنياهو

وعد وزير الخارجية الدنماركي آندرس سامويلسن، بمراجعة ملف التبرعات التي تقدمها حكومته للمنظمات غير الحكومية في فلسطين، معلناً أنه «لن يوافق على أي تمويل جديد إلى حين صدور نتائج عن التحقيق الذي تجريه الحكومة».
وقال سامويلسن في بيان: «يجب أن نتأكد من أن المساعدات الدنماركية تسهم بشكل إيجابي في تعزيز حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية». وأضاف: «من الممكن أن نتوقف عن تقديم (مساعدات) لبعض المنظمات الفلسطينية، وإلى أن ننتهي من التحقيق الذي نقوم به ونتوصل إلى استنتاجات، لن نوقع على أي منح جديدة للمنظمات الفلسطينية». وجاء قرار سامويلسن بعد تحريض كبير مارسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل فترة وجيزة، حين حثه على وقف تمويل منظمات ادعى أنها «تشارك في التحريض ضد إسرائيل».
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد قدم نتنياهو لسامويلسن، قائمة بالمنظمات التي تتلقى أموالاً دنماركية، وتحرض على مقاطعة إسرائيل في الوقت نفسه.
واتخذت الدنمارك القرار بعد قرار مشابه للنرويج، وقرار من الأمم المتحدة بسحب دعمها لمركز نسائي في الضفة الغربية، لأنه يحمل اسم «دلال المغربي»، وهي فدائية فلسطينية نفذت عملية شهيرة في إسرائيل عرفت باسم عملية الساحل عام 1978، وخلفت أكثر من 38 قتيلا إسرائيليا.
وقالت الأمم المتحدة إن «الخطوة مسيئة وتمجد الإرهاب».
وأكد ستيفان دوجاريك، الناطق باسم الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، أنه سيتم اتخاذ إجراءات لضمان عدم وقوع حوادث كهذه في المستقبل. وأضاف: «تمجيد الإرهاب، أو منفذي الأفعال الإرهابية الشنيعة، غير مقبول بأي شكل من الأشكال... لقد نادت الأمم المتحدة عدة مرات لإنهاء التحريض على العنف والكراهية، لأن ذلك يشكل إحدى العقبات أمام السلام».
وطلبت الأمم المتحدة إزالة شعار الأمم المتحدة للنساء عن المركز فوراً.
وجاءت خطوة الأمم المتحدة هذه بعد يومين من إدانة وزير الخارجية النرويجي، إطلاق السلطة الفلسطينية اسم المغربي على المركز، مطالباً بإزالة اسم بلاده عن المبنى وإعادة الأموال التي تبرعت فيها النرويج لبنائه.
وقال الوزير النرويجي، بورج بريندي: «تمجيد الهجمات الإرهابية غير مقبول تماما، وأنا أدين القرار بأشد العبارات. لن تسمح النرويج بالارتباط بمؤسسات تتبنى أسماء الإرهابيين بهذه الطريقة. لن نقبل استخدام مساعدات النرويج لهذه الأهداف». وتشن إسرائيل هجوما مكثفا على الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسلطة الفلسطينية، وتتهمهما بدعم «الإرهاب» وتمجيده، من خلال إطلاق أسماء فدائيين على مؤسسات وشوارع، ومنح رتب عسكرية لأسرى، ودفع أموال لعائلاتهم وعائلات «الشهداء» كذلك. وكشف نتنياهو الأحد الماضي، أنه كلف المدير العام لوزارة الخارجية، يوفال روتم، بالضغط على الدول لسحب تبرعاتها من مشروعات في الضفة.
وقال نتنياهو: «إننا نحذر الدول الصديقة من أننا لا نستطيع أن نقبل بدعم حكوماتهم لمنظمات تمجد الإرهاب وتعمل ضد جنود جيشنا». ويتطرق نتنياهو أو أحد وزرائه وناطقيه لهذا الأمر بشكل شبه يومي. كما أثار ذلك أمام الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي، وحرض ضد عباس بشكل غير مسبوق، قائلا لترمب: «يا سيادة الرئيس، يجب وضع حد لتمويل الإرهاب ولمكافأة الذين يمارسونه. لقد وقف الرئيس عباس إلى جانبك اليوم وأدان الهجوم الرهيب الذي وقع في مانشستر. كلي أمل أن ذلك يبشّر بتغيير حقيقي، فلو كان المهاجم فلسطينياً والضحايا أطفالا إسرائيليين، لكانت عائلة المخرب المنتحر ستحصل على بدل مالي من السلطة الفلسطينية. هذا هو القانون الفلسطيني ويصعب تغيير ذلك القانون».
وقبل يومين هاجم مكتب نتنياهو عباس مرة أخرى، بسبب تعيينه الأسير كريم يونس، عضوا في مركزية حركة فتح. وكتب أوفير جندلمان، الناطق باسم نتنياهو: «محمود عباس عين إرهابيا يقضي حكما مؤبدا في إسرائيل عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح. السلطة تدفع الرواتب للإرهابيين بشكل يتناسب مع عدد الأبرياء الذين قتلوهم. كلما قتلوا، تلقوا رواتب أعلى».