سجال لبناني على خلفية فساد الكهرباء... وتحذير من تسخير القضاء لإلغاء المعارضة

ردّ كل من الوزير السابق بطرس حرب ونقابتا الصحافة والمحررين على طلب وزير الطاقة سيزار أبي خليل من وزارة العدل ملاحقة كل من اتهّمه واتّهم «التيار الوطني الحر» الذي ينتمي إليه، بالفساد في قضية الكهرباء والنفط، بمن فيهم وزراء ونواب وإعلاميون وناشطون، وقد أشارت المعلومات إلى أن عددهم قد يصل إلى 400 شخص.
وفي وقت سابق، قال وزير الطاقة: «كل من تطاول علينا سيدفع الثمن»، معتبرا أن «من السخافة أن يأتي الوزير بطرس حرب بمعلوماته من خلال الصحف»، رد حرب في مؤتمر صحافي اعتبر فيه أن «ما أقدم عليه وزير الطاقة، وما سانده وزير العدل فيه، يشكل بأبعاده أخطر انحراف سياسي وأخلاقي لنظامنا ولقيمنا. فبالإضافة إلى أن هاجس الانتخابات النيابية هو الدافع الأساس لطلب التعقبات بحق نواب ومرشحين للانتخابات النيابية». واعتبر «أن هذه الخطوة تهدف إلى إيذاء مرشحين للانتخابات النيابية المقبلة يشكلون خطرا على مرشحي التيار الوطني الحر، وبصورة خاصة على رئيسه الذي أسقطه الشعب في أكثر من استحقاق نيابي»، مضيفا: «الخطورة تكمن في محاولة تسخير القضاء لإلغاء المعارضة السياسية، عبر التهويل عليها وترهيبها، وفي تحويل قضية سياسية وأخلاقية بامتياز إلى قضية قضائية».
وأعلن حرب أنه سيطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري رفع الحصانة عنه في أول جلسة، وقال: «أعلن كمحامٍ تطوعي للدفاع عن جميع الذين ادعى عليهم الوزير أبي خليل في شكواه».
بدوره، قال نائب رئيس حزب الكتائب الوزير السابق سليم الصايغ لوكالة الأنباء «المركزية»: «ما يجري يذكّرنا بأيام الوصاية السورية. وهذا يندرج في إطار عملية تهويلية على كل القوى والأحزاب، لا سيما المعارضة منها». وأضاف: «نحن ننتظرهم، ونتحداهم أن يذهبوا في هذه المعركة حتى النهاية لأننا نتمناها وجاهزون لها، وليجتمع مجلس النواب ويرفع الحصانة عن النائب سامي الجميل».
من جهتها، قالت نقابتا الصحافة والمحررين: «لقد ابتدعت السلطة الحاكمة في لبنان مفهوما جديدا للإرهاب السياسي تمثل في ادعاء الحزب الحاكم على 400 سياسي وإعلامي ومواطن دفعة واحدة على خلفية المواجهة السياسية في ملفات الهدر والفساد بين السلطة ومعارضيها». واعتبرت في بيان لها أن «الترهيب السياسي والقضائي يعتبر جريمة سياسية موصوفة ترتكبها السلطة السياسية في حق المعارضة النيابية والسياسية والإعلامية والشعبية، تتطلب من النقابات ولا سيما نقابات الصحافة والمحررين والمحامين ووسائل الإعلام وغيرها من جمعيات المجتمع المدني وحقوق الإنسان تحركات فورية وحاسمة للتصدي للانقلاب الموصوف على الدستور والقانون الذي تسعى السلطة إلى فرضه بقوة الترهيب».
ورأت أن تلكؤ الهيئات النقابية والجمعيات والأحزاب والقوى السياسية عن مواجهة «إرهاب السلطة» يستدعي التوجه إلى المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان، وصولا إلى المحاكم الدولية المختصة بحقوق الإنسان، لطلب وضع السلطة اللبنانية عند حدها ومنع تماديها في استهداف شعبها وقهر قواه الحية.
وقالت إن «الأشهر الأولى من حكم سلطة التسوية أظهرت نية واضحة لهذه السلطة بفرض هيمنتها على وسائل التواصل الاجتماعي بعد هيمنتها على المؤسسات الدستورية، ومحاولة تسخير القضاء في خدمة مصالحها، خلافاً للدستور والقوانين، من خلال ممارسات تذكر بممارسات النظام الأمني اللبناني - السوري الذي تحكم في لبنان واللبنانيين على مدى 15 سنة؛ لذلك فإن اللبنانيين مدعوون إلى التحرك في مواجهة السلطة الساعية، عشية الانتخابات النيابية المفترضة، إلى ضرب الحريات العامة والخاصة والمعارضة السياسية والشعبية، ومصادرة حقوق الناس في اختيار من يمثلهم نيابياً ووزارياً ورئاسياً».