سيناريوهات انتخابات رئاسة البرلمان الإيراني

ترجيح لكفة المحافظين وتوقع باستمرار لاريجاني في منصبه

تتجه أنظار الإيرانيين اليوم إلى البرلمان لمعرفة نتائج المعركة المعقدة بين 3 كتل نيابية على انتخاب رئيس البرلمان واثنين من نوابه فضلا عن انتخاب 7 آخرين على رأس اللجان البرلمانية، ويتوقع أن تكون المواجهة مباشرة بين الإصلاحيين والمحافظين، وفي حين تطرح سيناريوهات متعددة حول انتخابات اليوم، فإن كتلة المستقلين تتجه لمنح الأفضلية للمحافظين على حساب الإصلاحيين، وذلك وسط توقعات باستمرار رئيس البرلمان علي لاريجاني في منصبه.
ويتطلع الإصلاحيون المنتشون بفوز روحاني بفترة رئاسية ثانية إلى الخروج بأقل الخسائر من معركة اليوم عبر الحفاظ على التشكيلة الحالية لهيئة رئاسة البرلمان رغم قلق كتلة «الأمل» من اصطفاف كتلة المستقلين، التي يمسك بخيطها رئيس البرلمان علي لاريجاني، إلى جانب كتلة المحافظين «الولاية» ومفاجآت غير متوقعة من بعض أعضاء الكتلة الإصلاحية على غرار ما جرى في التصويت الأول على رئاسة البرلمان بين رئيس الكتلة محمد رضا عارف ولاريجاني قبل أن يحسم الأخير رئاسة البرلمان في الجولة الثانية العام الماضي.
وسيطر الإصلاحيون في انتخابات البرلمان العام الماضي على كل مقاعد العاصمة طهران (30) مقعدا وأعلنوا كتلة «الأمل» بضم 158 نائبا من أصل 290، فيما تضم كتلة المحافظين «الولاية» 118 نائبا.
وتراهن إدارة روحاني على برلمان «متناغم» مع مشاريع الحكومة لتشريع قوانين تترجم وعود روحاني على الصعيد الاقتصادي والاستثمار الأجنبي وتنفيذ الاتفاق النووي والحريات العامة، على أرض الواقع. وفي ظل الوضع السياسي المتأزم بين تيارات السلطة الإيرانية، فإن انتخابات هيئة رئاسة البرلمان اليوم تعد اختبارا حقيقيا لمعرفة الثقل السياسي الذي بإمكان إدارة روحاني الرهان عليه.
وأجرت كتلة المحافظين «الولاية» مشاورات جادة من أجل الإطاحة بنائبي رئيس البرلمان؛ المعتدل علي مطهري والإصلاحي مسعود بزشكيان. وأعلنت الكتلة أمس عن ترشيح حميد رضا حاجي بابايي لمنصب نائب رئيس البرلمان الأول لمنافسة مطهري. وأفادت وكالة «تسنيم» التابعة للحرس الثوري نقلا عن حسين نقوي حسيني بأن الكتلة «سترشح نائبا للرئيس و3 آخرين لعضوية هيئة رئاسة البرلمان بناء على مقترح لاريجاني»، مضيفا أن الكتلة اختارت بأغلبية الأصوات حاجي بابايي لمنصب نائب الرئيس.
ويأتي موقف لاريجاني في تباين واضح مع ما تناقلته صحف إصلاحية أمس عن موافقة المستقلين على استمرار مطهري في منصبه.
وكان حاجي بابايي من بين المرشحين الخمسة لائتلاف المحافظين «جمنا»، (القوى الشعبية للقوى الثورية)، في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، إلا أن لجنة صيانة الدستور رفضت أهليته للانتخابات.
ويعد لاريجاني اللاعب الذكي في البرلمان خلال السنوات الأخيرة عبر نجاحه في ضم نواب المنطقة الرمادية تحت لواء كتلة يرأسها باسم «المستقلين».
في المقابل، فإن رئيس كتلة «الأمل» محمد رضا عارف أجرى محاولاته الأخيرة أمس في اجتماع ثنائي مع لاريجاني، وأفادت وكالة «إيرنا» نقلا عن النائب عبد الحميد خدري بأن عارف بحث مع لاريجاني إمكانية حفظ التشكيلة الرئاسية الحالية، مضيفا أنه «من المقرر أن لاريجاني سيجري اجتماعا مع كتلة المحافظين لإعلان موقفه النهائي من مقترح عارف».
في السياق نفسه، كشفت عضو كتلة «الأمل» فاطمة ذو القدر أن الكتل الثلاث اتفقت على تجديد رئاسة لاريجاني للبرلمان.
وقالت كتلة «الأمل» الأحد الماضي إن نائب رئيس البرلمان الأول علي مطهري «خط أحمر»، مشددة على موقف رافض لتحرك واسع في البرلمان للإطاحة بمطهري الذي يعد أبرز الداعمين لإدارة روحاني خلال السنوات الأربع الأولى، فضلا عن مواقفه الداعمة لرفع القيود عن التيار الإصلاحي. وكانت الكتلة لوحت بترشيح بزشكيان لرئاسة البرلمان ردا على اتفاق كتلة «المستقلين» والمحافظين على الإطاحة بمطهري وبزشكيان من رئاسة البرلمان.
واتهم عدد من نواب كتلة «الأمل» خلال الأيام الأخيرة وزراء في إدارة روحاني بالتدخل في مسار الانتخابات ودعم التحرك الذي يستهدف الإطاحة بمطهري. وكان النائب عن مدينة طهران حذر من تبعات تدخل حكومة روحاني على مستقبل علاقة كتلة «الأمل» البرلمانية بإدارة روحاني.
ولم تعرف بعد أسباب انقلاب وزراء روحاني على مطهري، إلا أن مصادر إعلامية أشارت إلى دخول مطهري ضمن قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية 2021، وهو ما لا ترغب فيه أطراف في ائتلاف المعتدلين والإصلاحيين الذين يتطلعون لترشح شخصية إصلاحية بعد روحاني.
ويعد بقاء مطهري في هيئة رئاسة البرلمان مصدر اطمئنان لتجاوزه مرحلة البت بأهلية المرشحين من قبل لجنة «صيانة الدستور» إذا ما ترشح للانتخابات.
بدورها، صحيفة «شرق» الإيرانية ذكرت في عددها الصادر أمس أن موقف المحافظين للإطاحة بمطهري سببه لقاء جرى قبل شهرين بين 60 نائبا برلمانيا بالرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي. وكان اللقاء حدث بمبادرة من مطهري الذي تحدى قيودا تفرضها السلطات على خاتمي بهدف عزله عن المشهد السياسي.