«بريكست» محور أول مواجهة تلفزيونية بين ماي وكوربن

TT

«بريكست» محور أول مواجهة تلفزيونية بين ماي وكوربن

شكلت مسألة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي (بريكست) محور اول مواجهة تلفزيونية بين رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي اكدت استعدادها لعدم توقيع اتفاق مع المفوضية الاوروبية، وزعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن المصمم على إيجاد حل.
وقبل عشرة ايام من الانتخابات التشريعية، تلقى زعيما حزبي المحافظين والعمال أسئلة الجمهور ثم الصحافي جيريمي باكسمان على مرحلتين منفصلتين في المناظرة أمام ملايين المشاهدين.
ورفضت ماي أي مناظرة مباشرة مع خصمها العمالي، بينما نجح أكبر حزب معارض في بريطانيا في الاسابيع الاخيرة في التعويض عن الفارق الكبير الذي كان يفصله عن المحافظين في استطلاعات الرأي قبل تعليق الحملة لأربعة أيام على اثر اعتداء مانشستر.
وبينما أكد كوربن انه سيعمل على "التوصل الى اتفاق" مع الاتحاد الاوروبي قبل ان تخرج بريطانيا منه، قالت ماي انها "مستعدة للانسحاب" بدون اتفاق.
وقالت ماي ان "عدم ابرام اتفاق أفضل من التوصل الى اتفاق سيئ" للمملكة المتحدة، ووعدت بأن تكون "حازمة قدر الامكان" خلال المفاوضات التي ستبدأ بعد أيام من الانتخابات التشريعية المقررة في الثامن من يونيو (حزيران). وأضافت "علينا ان نكون مستعدين للخروج"، مشيرة الى ان البعض في اوروبا "يتحدثون عن معاقبتنا".
من جهته، أكد خصمها البالغ من العمر 68 عاما ان "واقع" نتيجة الاستفتاء حول بريكست "يجب ان يحترم"، مؤكدا "سنعمل على ان يكون هناك اتفاق".
وقال كوربن "لن نبدأ المفاوضات بدبلوماسية الصوت العالي عبر تهديد اوروبا بنوع من الملاذات الضريبية مقابل سواحل اوروبا"، في انتقاد مبطن لجهود ماي في معالجة قضية بريكست.
وبعد ان اكد قبوله "بحكم الشعب"، قال انه يؤيد ايضا "هجرة مضبوطة". إلا انه حرص على التذكير "بالمساهمة الهائلة للعمال المهاجرين في النظام الصحي او النقل".
وكان المرشحان أعلنا تأييدهما للبقاء في الاتحاد الاوروبي قبل الاستفتاء الذي صوت فيه 52 بالمئة من البريطانيين على مغادرة االتكتل.
وقامت ماي بتفعيل المادة 50 بدء الاجراءات الرسمية لمغادرة الاتحاد الاوروبي في نهاية آمارس (آذار)، مدشنة بذلك برنامج سنتين من المفاوضات قبل الانسحاب.
وشكل الامن احد المحاور الرئيسية لهذه المواجهة الاثنين بعد اسبوع على اعتداء مانشستر الذي اسفر عن سقوط 22 قتيلا وأدى الى تعليق الحملة الانتخابية.
وتعرضت ماي لانتقادات حادة بسبب اقتطاعات الميزانية التي فرضتها الحكومة المحافظة على الخدمات العامة منذ 2010. وسألت شرطية حول "الخفض" المدمر في عدد افراد الشرطة خلال توليها وزارة الداخلية لست سنوات. لكن ماي ردت بالقول انه على الحكومة التأكد من ان بريطانيا "تعيش بحدود امكانياتها" نظرا "للوضع الاقتصادي الذي ورثناه". واضافت ان ميزانيات قوات مكافحة الارهاب والقوى الامنية بشكل عام لم تمس.
ولم ينج كوربن من الانتقادات حول الأمن. لكن الهجوم الأكبر تناول علاقته المثيرة للجدل مع الجيش الجمهوري الآيرلندي وخفض الاعتماد على الطاقة النووية وما اذا كان يفكر في إلغاء الملكية نظرا لطروحاته الجمهورية. إلا انه قال ان "هذه القضية ليست مدرجة على جدول اعمال أحد، وليست على جدول اعمالي بالتأكيد. في الواقع أجريت حديثا لطيفا جدا مع الملكة".
وبعد ذلك قام باكسمان، الصحافي المعروف بمقابلاته القاسية، بطرح اسئلته على ماي وكوربن. وكان في 1997 طرح السؤال نفسه 12 مرة متتالية على سياسي يقابله.
وحقق جيريمي كوربن نجاحا في هذه المقابلة حتى في نظر أحد أشد معارضيه، الزعيم السابق لحزب "يوكيب" الاستقلالي نايجل فاراج الذي قال انه بدا "صادقا بالكامل" ولو أنه يخالفه الرأي.
واضاف فاراج ان "تكرار (لا اتفاق افضل من اتفاق سيئ) أربع مرات سيسمح لماي بالفوز في الانتخابات. لكنها متقلبة وتؤمن بالقليل من الامور".
ودعت ماي الى هذه الانتخابات المبكرة التي ستجرى قبل ثلاث سنوات من الموعد المقرر لها، لتعزيز أغلبيتها من أجل إجراء المفاوضات حول بريكست.
وبعد ان تصدر استطلاعات الرأي، يواجه حزبها المحافظ تراجعا مؤخرا. وقد تقلص الفارق بينه وبين العماليين من عشرين نقطة الى عشر نقاط.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».