الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بوقف حملات تهويد القدس

عدتها تقويضاً لحل الدولتين وفرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة، حملات التهويد غير المسبوقة للقدس الشرقية المحتلة، التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية التي يرأسها بنيامين نتنياهو، في جلستها التي عقدتها في نفق أسفل المسجد الأقصى. ووصفت الخارجية الفلسطينية الجلسة بـ«الاستفزازية العدوانية»، وقالت في بيان أصدرته أمس، إن «هذه الحملات التي تشمل مختلف نواحي الحياة في المدينة المقدسة، وتخصيص مئات الملايين من الشواقل (العملة الإسرائيلية)، لتمويل مشروعات تهويدية توسعية، كانت قد أقرتها الحكومة الإسرائيلية سابقاً، وتشمل بناء تلفريك بهدف تعزيز السياحة الإسرائيلية إلى حائط البراق (حائط المبكى عند اليهود)، وتوسيع المستوطنات المقامة في القدس الشرقية، وإقرار خطة جديدة لتهويد القدس القديمة، وحفر مزيد من الأنفاق، وبناء المصاعد والممرات لربط حائط البراق بالحي اليهودي، يهدد الآثار العربية والإسلامية في المنطقة بالاندثار، وتخريب الأبنية العربية التي باتت غير صالحة للسكن».
وأشارت الوزارة، إلى الخطة الخماسية التي وضعها وزير التعليم الإسرائيلي اليميني المتطرف نفتالي بينت، والتي تهدف إلى «أسرلة» التعليم في القدس الشرقية المحتلة، ومحاولة تزوير وعي الأجيال الفلسطينية في المدينة، وفرض الرواية الإسرائيلية على ثقافتها.
ونقلت وكالة «د.ب.أ» عن بيان الوزارة قوله، إن «ما تقوم به حكومة الاحتلال في القدس المحتلة وضواحيها، يقوض أي فرصة لتحقيق حل الدولتين، ويقضي نهائيا على فرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة إلى جانب إسرائيل». وإنها - أي الوزارة - ترى أن «اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات الإدانة والشجب، بات يشجع سلطات الاحتلال على المضي في تنفيذ سياساتها ومخططاتها الاستعمارية التهويدية».
وطالبت الوزارة، مجلس الأمن الدولي بـ«تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لإجبار الاحتلال على وقف هذه المخططات المعادية لإرادة السلام الدولية»، كما طالبت المنظمات الأممية المختصة وفي مقدمتها «اليونيسكو»، بسرعة التحرك الجاد والفاعل للدفاع عن قراراتها الخاصة بالقدس المحتلة.