مندوب الرياض لدى الأمم المتحدة: العلاقات السعودية الأميركية تشهد ازدهارا

أكد أن بلاده شريك رئيسي في القرارات الدولية الهامة

المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي خلال حديثه أول من أمس في ندوة أقيمت في الرياض («الشرق الأوسط»)
المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي خلال حديثه أول من أمس في ندوة أقيمت في الرياض («الشرق الأوسط»)
TT

مندوب الرياض لدى الأمم المتحدة: العلاقات السعودية الأميركية تشهد ازدهارا

المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي خلال حديثه أول من أمس في ندوة أقيمت في الرياض («الشرق الأوسط»)
المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي خلال حديثه أول من أمس في ندوة أقيمت في الرياض («الشرق الأوسط»)

توقع المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور عبد الله المعلمي مستقبلاً زاهراً في العلاقات السعودية الأميركية لا سيما بعد نجاح زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التاريخية للمملكة الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن هذه العلاقات استراتيجية وقوية ووثيقة ومبنية على المصالح المشتركة.
وأكد المعلمي الذي كان يتحدث على هامش لقاء عقد في الرياض نظمه مركز الحوار الوطني وملتقى إعلاميين البارحة الأولى، أن الإدارة الأميركية الجديدة أبدت تفهماً كبيراً وفهماً لظروف المنطقة والخطر الإيراني على وجه التحديد ورغبة أقوى في التعاون، وقال: «السعودية بطبيعة الحال كانت مستعدة وجاهزة لهذا الأمر، شخصياً متفائل بطبيعة العلاقة السعودية الأميركية في الفترة القادمة، هنالك تفهم أميركي أكبر بكثير لموقف السعودية من الأزمة اليمنية، والتدخلات الإيرانية سواء في سوريا أو البحرين أو في المملكة وغيرها من المواقع».
وكشف السفير أن المملكة لا تزال تجري حواراً بناء مع الإدارة الأميركية بشأن القضية الفلسطينية وأن هناك سعيا حثيثا من السعودية لتوجيه توجهات الإدارة الجديدة بالشكل المناسب تجاه القضية الفلسطينية، وتابع: «أعتقد أن العلاقة السعودية الأميركية سوف تشهد مرحلة نمو وازدهار وتعاون أكثر خلال الفترة القادمة».
وفي رده على سؤال عن قانون جاستا ومدى استعداد بعثة المملكة لمناقشته في الأمم المتحدة، قال الدكتور عبد الله المعلمي «نحن جاهزون لمناقشة ملف جاستا في الأمم المتحدة إذا طلب منا ذلك».
وتحدث المعلمي عن العلاقات السعودية الأميركية بقوله «العلاقة استراتيجية مبنية على تبادل المصالح وأسس القواعد الأساسية، قد تتعرض العلاقة لصعود ونزول حسب الظروف والمتغيرات، ولكن هذا لا يغير من الأساس، ولذلك عندما جاء الرئيس ترمب بتفهم أكبر لقضايا المنطقة، والخطر الإيراني على وجه التحديد ورغبة أقوى لتعاون فهو يستند على قاعدة أساسية من العلاقة التاريخية الوثيقة».
وتجنب الملعمي التعليق على سؤال عن ماذا كسبت وماذا خسرت المملكة من انسحابها من عضوية مجلس الأمن، قائلا: «أعتقد أن هذه القضية فعل ماضٍ حصل وانتهى وأترك تقييمها للتاريخ ولا أظن هناك فائدة ترجى من الخوض في هذا الموضوع». إلا أنه شرح بإسهاب الخطوات التي قامت بها المملكة تحضيراً لهذه العضوية، وقال: «في عام 2011 صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله رحمه الله بتعييني مندوبا دائماً للمملكة لدى الأمم المتحدة وكانت مهمتي الأساسية الإعداد للعضوية المرتقبة في مجلس الأمن التي كانت من المفترض أن تبدأ في يناير (كانون الثاني) 2014م وتمتد إلى نهاية 2015م، ولقد سعيت مع زملائي إلى تنفيذ هذه المهمة عن طريق ثلاثة محاور: بناء الطاقات، وبناء لمواقف، وبناء الجسور».
وأردف «بناء الطاقات تم عن طريق برنامج تدريبي شارك فيه أكثر من 20 دبلوماسيا من مختلف المواقع أمضوا سنتين من التدريب في المعهد الدبلوماسي في الرياض، وجامعة كولومبيا في نيويورك، وأخيراً على رأس العمل مع وفد المملكة بالأمم المتحدة، واليوم يعمل في الوفد نحو 30 مواطناً سعودياً نصفهم يحملون شهادة الماجستير أو أعلى وثلثهم تقريباً من النساء، وفخور بفريق العمل الموجود حالياً في الوفد».
وبالنسبة لمحور بناء المواقف أوضح المعلمي أنه جاء عن طريق إعداد ملفات حول القضايا المختلفة التي كان يناقشها مجلس الأمن خاصة تلك التي كانت لا تتعامل معها المملكة بشكل مباشر، وتكليف أفراد من منسوبي الوفد ودراستها وعرضها على زملائنا في الوفد في اجتماعات خاصة، كان الهدف منها بالإضافة لدراسة القضايا، تدريب الزملاء على التواصل واللقاء والشرح.
وأضاف: «أما بناء الجسور فجاء عن طريق تكثيف التواصل مع دول أخرى فرادى ومجتمعين ومن ذلك الترشح للعضويات المختلفة حيث تشارك السعودية اليوم في 14 هيئة تنفيذية، وتنافس في 12 أخرى، كما تشارك في عدد من التجمعات غير الرسمية الأخرى».
ولفت المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة أن المملكة لم تتبن أي قرار في الجمعية العامة أو مجلس الأمن قبل العام 2011م، أما اليوم – بحسب تعبيره – فهي شريك رئيسي في الكثير من القرارات الهامة مثل قضية فلسطين، والقضية السورية، والقضية اليمنية، والتنمية المستدامة والتغير المناخي وقضايا الأسرة وغيرها.
وتابع: «كان الجو العام في وفد المملكة يتميز بالهدوء والبعد عن الجدل، والالتزام بأن في الصمت السلام، والبحث عن التوافق والمواقف التي تتبناها دول شقيقة من الشطار الذين يقرأون مثل مصر وباكستان، كان الاعتماد على الله ثم على مواقفهم، اليوم تغير الأمر موقف المملكة هو الذي تسعى إليه الدول الشقيقة والصديقة، ومعرفته قبل التصويت».
ونبه الدكتور عبد الله إلى أنه خلال السنوات الست الماضية ومع اشتعال الأوضاع في المنطقة خاصة في سوريا واليمن الأمر الذي دفع بنا لخوض معركة دبلوماسية مع دول أخرى، إلا أن السعودية لم تفتها في أي لحظة أن العدو الرئيسي هو إسرائيل، كما أننا لم ننصرف في أي وقت عن الخطر الذي يشكله النظام الإيراني بتدخلاته المتكررة في شؤون المنطقة العربية.
وفي رده على سؤال حول تأثير الخلافات الخليجية على بعثاتها في الأمم المتحدة، قال المعلمي «كلما اختلفنا ضعف موقفنا سواء كان الاختلاف خليجياً أو عربياً أو إسلامياً، والتفاهم والاتفاق هو الذي يساعد على تقوية المواقف، لكن أطمئنكم أن كثيرا من الخلافات التي تطرأ هنا لا تنعكس كثيراً على علاقة مجموعة سفراء وبعثات دول مجلس التعاون، نحاول قدر المستطاع أن نعزل أنفسنا عن الجوانب السلبية التي قد تحدث أحياناً».



ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا يبحثان العلاقات والتطورات

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا يبحثان العلاقات والتطورات

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

استعرض الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها الأمنية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال اتصال تلقاه ولي العهد السعودي من رئيس الوزراء الكندي يوم الأربعاء، بحث الجانبان خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعرضا مجالات التعاون القائمة وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات.


«الداخلية» السعودية: إجراءات بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية

وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
TT

«الداخلية» السعودية: إجراءات بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية

وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، مباشرة الجهات المختصة في حينه الإجراءات النظامية بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية، والتي تمثل خطاً أحمر لا يُقبل المساس به، أو التأثير عليه.

جاء ذلك في بيان للوزارة أشار إلى «ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنية، وتهديد السلم والأمن المُجتمعي، متضمناً عبارات مثيرة للتعصب القبلي المقيت»، في تصرف غير مسؤول، ولا يعكس وعي المجتمع السعودي، وإدراكه لخطورة تلك الممارسات الشاذة التي لا تمثل إلا أصحابها.

وحذَّرت «الداخلية» من «كل ما من شأنه المساس بالنظام العام»، مؤكدة أن الجهات الأمنية تقف بحزم أمام كل من يحاول النيل من اللُّحمة الوطنية بإثارة النعرات القبلية المقيتة، وأن الجزاء الرادع سيكون مصيره»، باعتبار أن تلك الأفعال تعدّ جريمة خطيرة يُعاقب عليها القانون.

من جانبها، أكدت النيابة العامة، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن إثارة النعرات القبلية أو الدعوة للتعصب والكراهية بين أفراد المجتمع جرائم يعاقب عليها النظام، وتعرّض مرتكبيها للمساءلة الجزائية والعقوبات المقررة.

بدورها، قالت «هيئة تنظيم الإعلام»، في منشور عبر حسابها على منصة «إكس»، إن «قيمنا المجتمعية ترفض كل أنواع الفرقة وإثارة النعرات القبلية»، مؤكدة أن «أي محتوى يتضمن تعصباً قبلياً، أو قدحاً بالأنساب تصريحاً أو تلميحاً، يعدّ مخالفة صريحة للفقرة الرابعة من المادة الخامسة من نظام الإعلام المرئي والمسموع».

وأشارت الهيئة إلى ممارسات غير مباشرة تثير النعرات القبلية، هي: «الإيحاء بوجود أفضلية على أساس الانتماء، وإبراز الانتماء القبلي خارج سياق المحتوى، وعبارات عامة تحمل معاني تمييزية مبطنة، وطرح قضايا اجتماعية بإيحاءات توحي بالفرقة».


كيف دعمت «قمة جدة» العمل الخليجي المشترك؟

أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)
أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)
TT

كيف دعمت «قمة جدة» العمل الخليجي المشترك؟

أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)
أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)

وجّه قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال قمتهم التشاورية، في جدة غربي السعودية، الثلاثاء بضرورة استعجال استكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل، والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول مجلس التعاون، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، إلى جانب التأكيد على أهمية تكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.

وعكست هذه التوجيهات التي كشف عنها البيان الإعلامي لجاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقب القمة، إشاراتٍ لافتة جاءت بالتوازي مع أخذ السعودية زمام المبادرة للدعوة لهذه القمة التشاورية، حيث تضمّنت «التوجيهات السامية»، كما وصفها البديوي، مصطلحات واضحة ومباشرة اشتملت على «الاستعجال» و«الإسراع» في مناسبتين، إلى جانب «أهمية»، والدعوة المباشرة لتكثيف التكامل العسكري، الأمر الذي لقي تفاعلاً واسعاً يكشف عن جدية، ووضوح في المبادرة السعودية، واللقاء التشاوري الخليجي، للخروج بنتائج حقيقية لهذا اللقاء في ظل الظروف الراهنة شديدة التعقيد.

ولي العهد السعودي وملك البحرين قبيل القمة (واس)

ودلّلت تعليقات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد عقب القمة على ذلك قائلاً: «قمتنا الخليجية التشاورية اليوم في جدة تجسد الموقف الخليجي الموحد تجاه الأوضاع الراهنة، وما تستلزمه من تكثيف التنسيق، والتشاور، بما يعزز الدور الفاعل لدولنا في دعم المسارات الدبلوماسية، وصون أمن المنطقة، واستقرار شعوبها، وتحقيق تطلعاتها نحو التنمية، والازدهار».

امتداد لجهود ولي العهد السعودي وقادة الخليج

الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، قال لـ«الشرق الأوسط» إن استضافة المملكة للقمة الخليجية التشاورية جاءت استجابة لبحث الظروف التي تمر بها منطقة الخليج العربي جراء الحرب الأميركية الإسرائيلية-الإيرانية، والتشاور، وتنسيق مواقف دول مجلس التعاون الخليجي على ضوء ما أسفرت عنه هذه الحرب، ولاحتواء تداعيات الأزمة الراهنة، سواء من الناحية الأمنية، أو الاقتصادية، أو غيرهما. واستدرك أنها تهدف إلى تعزيز الجهود المبذولة لمعالجة هذه الأزمة، وتداعياتها، لتحقيق استقرار المنطقة، وحفظ مصالح دول مجلس التعاون، وتعزيز أمنها الجماعي، وتابع أنها تأتي امتداداً لجهود الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وقادة دول مجلس التعاون الخليجي.

ولي عهد الكويت لدى وصوله إلى جدة وفي استقباله ولي العهد السعودي (واس)

الدكتور عبد العزيز يرى أن رؤية الملك سلمان بن عبد العزيز -لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وترسيخ الوحدة الاقتصادية، وتطوير المنظومتين الدفاعية، والأمنية، وصولاً إلى تكامل خليجي أكثر رسوخاً واستدامة، بما يحقق قيمة مضافة لحماية مصالح دول مجلس التعاون الحيوية، ويعزز التعامل الجماعي مع ما قد تفرضه الأزمة الحالية من تحديات، أو تحسباً لأي أزمات قد تطرأ على المنطقة مستقبلاً- تعد من الملفات التي طرحت على طاولة لقاء القادة.

عدم ارتهان القرار الخليجي لجهات أخرى

وتوقع بن صقر خلال حديثه أن القمة سوف تبني على نجاح دول المجلس في التصدي للهجمات الإيرانية بالصواريخ الموجهة، والمسيرات، والبناء على هذا النجاح في وضع استراتيجية دفاعية متكاملة وشاملة لدول المجلس، تبدأ بالتسليح الحديث الذي يناسب الأجيال الجديدة من الحروب، والتدريب، والشراكات الدفاعية الخارجية، بما يرسي قواعد دفاع استراتيجية قوامها الاعتماد على الذات، والشراكات المناسبة، والمفيدة، وعدم ارتهان القرار الخليجي لأي جهات أخرى.

ولي العهد السعودي مستقبلاً أمير قطر (واس)

وكان القادة الخليجيّون أكدوا على حق دول المجلس في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ كافة الإجراءات لحماية سيادتها، وأمنها، واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما أشار الأمين العام للمجلس إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة لدول المجلس من «شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها -بعد توفيق الله- من التصدي للاعتداءات الصاروخية، وبالطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين»، إلى جانب الحفاظ على أمن الدول الأعضاء، ومقدرات شعوبها.

الممرات البديلة «نقاش الفترة المقبلة»

وتوقّع بن صقر أن العمل على إيجاد ممرات بديلة لتأمين سلاسل إمدادات الطاقة سوف يكون محل نقاش خليجي جاد في الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي تناوله بيان الأمين العام لمجلس التعاون الذي كشف عن توجيه القادة إلى الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، علاوةً على استعجال استكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل، والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية.

وزير الخارجية السعودي استقبل نظيره الإماراتي عقب وصوله للمشاركة في القمة (واس)

ويتّفق أحمد الإبراهيم، المحلل السياسي، مع هذا الطرح، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن البيان الذي أعقب القمة عكس أهميّتها، وأكّد على أن السعودية كما تولّت الأمر، وأمّنت سلاسل الإمداد لوجستيّاً لدول الخليج خلال الأزمة، وعملت على تأمين ممرات بديلة للطاقة عبر خط أنابيب شرق–غرب كجزء من معالجة أزمة مضيق هرمز، جدّدت اليوم خطواتها المبدئية عبر جمع دول الخليج على طاولة واحدة، للتعامل مع المرحلة المقبلة.

«توجيهات صريحة ومباشرة»

وأضاف: «هذه من المرّات النادرة التي أشهد فيها بياناً مباشراً وصريحاً يتضمن التوجيهات الصارمة، خاصةً في التعامل مع المتطلّبات المستقبلية، والسيناريوهات المفتوحة على كافة الاحتمالات الآن، مع احتمالية تعثر المفاوضات الأميركية–الإيرانية، أو أي سيناريو خطير قادم».

جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أدلى ببيان عقب القمة (مجلس التعاون)

بدوره يرى المحلل السياسي محمد الدوسري أن أهمية مجلس التعاون الخليجي تكمن في مقدرته على العبور من الكثير من الأزمات، ومن ذلك الحرب العراقية-الإيرانية، وأزمة احتلال العراق للكويت، ودور المجلس -وعلى رأسه السعودية- في تجاوز العديد من المحن، مشدّداً على أن العقل الجمعي لمواطني الخليج يرى أهمية توحيد الموقف الخليجي لعبور الأزمات، ومن ذلك الأزمة الجارية، وانعكاسات إغلاق مضيق هرمز.

«الخيمة السعودية»

ونوّه الدوسري إلى أن اللقاء التشاوري لقادة دول الخليج هو بمثابة رسالة لاجتماعها، واستظلالها في «الخيمة الكبيرة»، وهي السعودية، لتفتح آفاقاً جديدة، وتتفق على معالجة وتجاوز الأخطار الحالية المحدقة.