... ويتورط مجدداً في قضية فساد كبرى

أمضى وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، أمس، 6 ساعات متواصلة في مقر الوحدة القطرية لمحاربة الفساد والجريمة المنظمة «لاهف 433» في الشرطة، حيث خضع للتحقيق تحت التحذير، في واحدة من أكبر قضايا الفساد التي عرفتها إسرائيل في السنوات الأخيرة.
وقد فرضت المحكمة تعتيما كاملا على التحقيق، ولكن اتضح أن هناك مجموعة لا تقل عن 14 شخصية مقربة من درعي جرى استدعاؤها في الوقت نفسه للتحقيق، بينها زوجته يافا، ومدير عام وزارته، ومحاميان كبيران، ورجل أعمال ملياردير وغيرهم. وقد تم توزيعهم على 14 غرفة تحقيق مستقلة، ومنعوا من مقابلة محاميهم.
وحسب تسريبات من التحقيق، فإن درعي مشبوه بالحصول على أموال رشوة، وشراء بيوت سكن وتسجيلها على اسم شقيق له، ونقل أموال طائلة من ميزانيات وزارية لجمعيات تشرف عليها زوجته، كما تنسب لهما شبهات ارتكاب مخالفات اقتصادية، من ضمنها مخالفات في مجال العقارات.
وقد جرى إحضار غالبية المشبوهين إلى التحقيق، في حملة اعتقالات واسعة اتسمت بالسرية، لمنع التشويش على مجريات التحقيق، واستبعاد قيام درعي وعقيلته بتنسيق المواقف، حيث إن قسما كبيرا ممن تم توقيفهم للتحقيق، هم من الموظفين الكبار في وزارة تطوير النقب والجليل، ومدير عام مكتب وزاري، ورجل أعمال، ونشطاء في جمعيات تديرها يافا درعي، إضافة إلى وزارة الداخلية. وتشتبه الشرطة في أن عددا من الضالعين في القضية، الذين تم توقيفهم اليوم، حولوا أموالا نقدية إلى عائلة درعي.
يذكر أن درعي خرج في عام 2002 من السجن، الذي دخله في أعقاب إدانته بتهم فساد وتلقي رشاوى، ومُنع لمدة 7 سنين من تولي منصب رسمي بسبب التصاق وصمة عار به، وعاد إلى الحياة السياسية على رأس حزب «شاس» لليهود الشرقيين في عام 2012. والآن يتولى منصب وزير الداخلية، ويعتبر مقربا من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.
من جهة ثانية، بدأ محققو الوحدة القطرية لأعمال الغش «لاهف 433»، تحقيقا مع النائب نيسان سلوميانسكي، أحد كبار زعماء حزب المستوطنين (البيت اليهودي)، حول شبهة «التحرش الجنسي».