توقعات بتعظيم الشراكات الخليجية ـ الأميركية بين القطاعين العام والخاص

يتطلع اتحاد الغرف الخليجية، إلى تعظيم الشراكات الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص بين الدول الخليجية وأميركا، متفائلا بإحداث نقلة في تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية بين الجانبين، كثمرة للقمة الخليجية - الأميركية التي انعقدت مؤخرا في العاصمة السعودية الرياض، مع دعوات لنقل التجارب التكنولوجية والصناعية المتقدمة وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال عبد الرحيم نقي، الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، لـ«الشرق الأوسط»: «نتطلع أن تشهد الشهور القليلة المقبلة حركة نشطة لإطلاق شراكات اقتصادية واستثمارية وتجارية بين القطاعين العام الخاص في الخليج وأميركا، في ظل الاتفاقات التي شهدتها الرياض مؤخرا على هامش زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وانعقاد القمم الثلاث للتعاون اقتصاديا وسياسيا وأمنيا».
وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، أن الاتفاقات التي وقعت بين بعض كبريات الشركات الأميركية وبعض الشركات السعودية على جانبيه العام والخاص، ستنعكس إيجابا على مجمل الشراكة الخليجية - الأميركية، وستحقق مكاسب كثيرة على صعيد التجارة والاستثمار ونقل التقنيات والتكنولوجيا الأميركية للمنطقة، فضلا عن توطين الصناعات الصغيرة المهمة، وغيرها من الصناعات ذات الصلة.
وتطلع نقي إلى أن تشهد الفترة المقبلة، اكتمال البنية التحتية للمشروعات الصناعية، ودخول القطاع الصناعي في صناعات جديدة في المنطقة في المستقبل خصوصا في صناعات توطين السكك الحديدية والصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التكميلية، مشيرا إلى أن الدول الخليجية تتطلع إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها المحلي الإجمالي إلى 25 في المائة، بحلول عام 2020.
ونوه بأهمية العمل على دعم الصادرات في القطاع الصناعي من ناحية إعداد دراسات الجدوى ومساعدة أصحاب المشاريع وأصحاب الابتكارات ورواد الأعمال، بحيث تتعلق بدارسة السوق الخليجية من أجل النهوض بالقطاع الصناعي الخليجي، لرفع معدلات نمو الصناعات الخليجية، وتعزيز مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي.
وشدد نقي على ضرورة تحفيز القطاع الصناعي، والالتزام بأعلى مواصفات الجودة للحصول على أعلى تنافسية على مستوى الأسواق العالمية، مع العمل على تشجيع الصناعات التكاملية، والصناعات الكبرى مثل صناعة الطائرات والسيارات النفط والغاز والبلاستيك، مشيرا إلى أن التوسع في صناعات الأسلحة أصبح مطلبا ملحّا لتحقيق الأمن الداخلي، فضلا عن مساهمته في النمو الاقتصادي.
ولفت نقي إلى أن القمم التي شهدت الرياض مؤخرا، أتاحت فرصة كبيرة للتأكيد على أهمية الشراكة مع أميركا والعالمين العربي والإسلامي، وبشكل خاص الخليجي والسعودي، منوها بأن الاتفاقات السعودية - الأميركية التي بلغ حجمها 280 مليار دولار، لهي جديرة لترسخ لشكل من التعاون الاقتصادي ليس فقط الناجح، ولكن الأكثر استراتيجية وديمومة لمصلحة اقتصادات المنطقة والاقتصاد الأميركي.
وتوقع أن تستفيد الأنشطة التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص في الخليج وأميركا من مجمل هذه الاتفاقيات، لما لها من انعكاس مباشر على تنمية الاقتصاد والأسواق الخليجية، في ظل توجه خليجي لتعظيم المنتج والصادر خصوصا الجانب الصناعي.