السلطات المغربية تعتقل 20 من محتجي الحسيمة

زعيم الحراك الزفزافي ما زال مختفيا

جانب من المظاهرات الحاشدة التي عرفتها الحسيمة خلال الأيام الماضية وعرفت مواجهات مع رجال الأمن (رويترز)

أعلن الوكيل العام للملك (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف في مدينة الحسيمة (شمال المغرب) أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اعتقلت أمس وأول من أمس 20 شخصا، وذلك للاشتباه في ارتكابهم جنايات وجنحا تمس بالسلامة الداخلية للدولة، وأفعالا أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون.
وأفاد بيان للوكيل العام للملك بأن النيابة العامة كانت قد كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء الأبحاث الضرورية للكشف عن الأفعال الإجرامية، التي يشتبه في ارتكابها أو التحريض على ارتكابها من طرف بعض الأشخاص.
وأشار البيان إلى أن تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء البحث في هذه القضية جاء بعد تبليغ النيابة العامة بالاشتباه في أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي، وذلك في أعقاب الوفاة المؤسفة للفقيد محسن فكري، الذي مات طحنا في شاحنة النفايات، التي كانت موضوع بحث قضائي ونظرت فيها الهيئة القضائية المختصة في جلسات علنية في المرحلة الابتدائية. ومن أجل توفير المعلومة للرأي العام، ودون الإخلال بسرية البحث، يضيف المصدر ذاته، أن المعطيات الأولية للبحث أفضت إلى توفر شبهة استلام المشتبه فيهم تحويلات مالية ودعم لوجيستيكي من الخارج بغرض القيام بأنشطة دعائية من شأنها المساس بوحدة المملكة، وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، فضلا عن إهانة ومعاداة رموز المملكة في تجمعات عامة، إضافة إلى أفعال أخرى.
وذكر البيان أن المعطيات الأولية للبحث المأذون به من طرف النيابة العامة المنجز تحت إشرافها، كشفت عن جمع وتحصيل قرائن وأدلة حول الاشتباه في تورط الأشخاص الموقوفين في التحريض والمشاركة في ارتكاب جنايات وجنح تمس النظام العام، وضد سلامة موظفين عموميين، تجسدت في الأفعال الإجرامية التي وقعت بمدن الحسيمة وأمزورن وبني بوعياش، وما ترتب عنها من تخريب وإضرام للنار وأفعال إجرامية أخرى.
وستواصل النيابة العامة، حسب المصدر ذاته، إشرافها على مجريات البحث، مع تأكيد حرصها على احترام جميع الشكليات والضمانات المقررة قانونا.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، قد أعلن مساء أول من أمس أنه أمر بفتح بحث «في موضوع إقدام الزفزافي بمعية مجموعة من الأشخاص على عرقلة حرية العبادات داخل مسجد بالحسيمة، وإلقاء القبض عليه قصد البحث معه وتقديمه أمام النيابة العامة».
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، في بيان، أنه أمر بفتح بحث في هذا الموضوع، على إثر إشعار النيابة العامة «بإقدام الزفزافي بمعية مجموعة من الأشخاص أثناء وجودهم داخل مسجد محمد الخامس بالحسيمة على عرقلة حرية العبادات، وتعطيلها أثناء صلاة الجمعة، حيث أقدم على منع الإمام من إكمال خطبته. وألقى داخل المسجد خطابا تحريضيا أهان فيه الإمام، وأحدث اضطرابا أخل بهدوء العبادة ووقارها وقدسيتها، وفوت بذلك على المصلين صلاة آخر جمعة من شهر شعبان».
وأضاف البيان أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أمر كذلك بإلقاء القبض على الزفزافي قصد البحث معه وتقديمه أمام النيابة العامة.
واختفى الزفزافي عن الأنظار بعد صدور مذكرة اعتقاله عقب اقتحامه مسجدا، وإقدامه على توقيف صلاة الجمعة به. وقال مصدر مطلع في الحسيمة لـ«الشرق الأوسط» إن التدابير الأمنية في الحسيمة تطبق وفقاً لتعليمات النيابة العامة وتحت إشرافها، إذ تم اعتقال أشخاص متورطين بالأدلة في أحداث التخريب والاعتداء على رجال الأمن التي عرفتها الحسيمة مساء الجمعة.
وأضاف المصدر ذاته أنه يوجد ضمن المعتقلين بعض المقربين من الزفزافي وهم محمد المجاوي، الذي يعتبر الرقم الثاني في الحراك، وأشرف اليخلوفي، ومحمد جلول، وعصام أشهبار، وخالد الشيخ، وأيمن فكري.