ماكرون يستقبل بوتين في باريس لتذليل الخلافات حول سوريا وأوكرانيا

إيمانويل ماكرون ....فلاديمير بوتين
إيمانويل ماكرون ....فلاديمير بوتين
TT

ماكرون يستقبل بوتين في باريس لتذليل الخلافات حول سوريا وأوكرانيا

إيمانويل ماكرون ....فلاديمير بوتين
إيمانويل ماكرون ....فلاديمير بوتين

يستقبل الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون، غدا الاثنين، في قصر فرساي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اختبار دبلوماسي جديد سيشكل فرصة لمناقشة ملفات خلافية بين باريس وموسكو، أبرزها سوريا وأوكرانيا ومحاولة تجاوز حذر متبادل.
ويأتي هذا اللقاء بمناسبة افتتاح معرض عن الزيارة التاريخية التي قام بها القيصر بطرس الأكبر لفرنسا في 1717، قبل ثلاثمائة عام تماما والتي دشنت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وقالت مصادر الإليزيه إن الهدف هو «التشديد على الصلات القديمة والعميقة بين البلدين عبر زيارة مشتركة للمعرض».
وفي رسالة التهنئة التي وجهها إلى نظيره الفرنسي غداة انتخابه في السابع من مايو (أيار)، حض بوتين ماكرون على «تجاوز الحذر المتبادل». لكن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، كريستوف كاستانيه، نبّه إلى أن «إجراء حوار لا يعني الانحياز» على خلفية خلافات كثيرة في الأعوام الأخيرة في مقدمها ملفا أوكرانيا وسوريا.
وكان ماكرون دعا خلال حملته إلى «الحوار» و«الحزم» حيال موسكو، مؤكدا أنه «ليس من أولئك المنبهرين بفلاديمير بوتين»، ومشددا على أنه لا يشاطره «القيم» نفسها. من جهته، أوضح الكرملين أن الرئيس الفرنسي الجديد وجه هذه الدعوة بنية «التعارف وإقامة علاقة عمل» حين أجرى الرئيس الروسي اتصالا هاتفيا به للمرة الأولى في 18 مايو.
وعلى جدول أعمال اللقاء، العلاقات الفرنسية - الروسية وبحث مستقبل الاتحاد الأوروبي ومكافحة الإرهاب والأزمات الإقليمية من أوكرانيا إلى ليبيا مرورا بسوريا وكوريا الشمالية.
وقالت مصادر الكرملين إن «فرنسا من ضمن الدول التي تتبنى موقفا حازما جدا من نظام بشار الأسد»، متوقعة نقاشا «صريحا ومهما جدا» حول هذه القضية.
وفي اتصال هاتفي أول، تبادل وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الفرنسي جان ايف لودريان الآراء، «خصوصا حول تسوية الأزمات في ليبيا والعراق وأوكرانيا» وفق بيان للخارجية الروسية الجمعة.
كذلك، سيحاول الرئيسان تدوير الزوايا بعد الحملة الرئاسية الفرنسية التي تخللها استقبال الكرملين في مارس (آذار) لمرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان التي خسرت أمام ماكرون في الدورة الثانية، إضافة إلى القرصنة المعلوماتية التي تعرّضت لها الحركة السياسية للمرشح الوسطي ونسبت إلى جهات روسية. سيعقدان أولا الاثنين اجتماعا ثنائيا، قبل غداء عمل في حضور وفديهما ومؤتمر صحافي مشترك، ثم يزوران المعرض.
وقبل عودته إلى موسكو، سيزور بوتين منفردا المركز الروحي والثقافي الأرثوذكسي الجديد في قلب باريس. وكان مقررا أن يفتتحه في أكتوبر (تشرين الأول) 2016، لكن التصعيد في الخطاب بين باريس وموسكو جرّاء هجوم النظام السوري وحليفه الروسي على الشطر الشرقي من مدينة حلب في شمال سوريا دفع بوتين إلى إلغاء زيارته.
ومنذ زيارته الأخيرة لباريس قبل خمسة أعوام، عاد الرئيس الروسي مرارا إلى فرنسا ولكن في إطار اجتماعات متعددة الطرف كان آخرها مؤتمر باريس حول المناخ في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.
وسيكون الاجتماع في قصر فرساي الأول بين إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي، بعدما التقى معظم القادة الغربيين وفي مقدمهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال قمة الحلف الأطلسي الخميس في بروكسل، وخلال قمة مجموعة السبع في صقلية الجمعة والسبت.
وقال كريستوف كاستانيه إن هذه اللقاءات ارتدت «أهمية إضافية، وخصوصا أنه كان يُنظر إلى هذا الشاب (ماكرون، 39 عاما) بوصفه ليس أهلا ليكون رئيسا للجمهورية، وغير قادر على تجسيد فرنسا والدفاع عنها». وأضاف أن «الخطوات الأولى لأي رئيس تنطوي على رمزية في ذاتها، والفشل فيها سينعكس سلبا على السنوات الخمس من الولاية».
وعشية الاجتماع، طالبت عائلات أوكرانيين مسجونين لأسباب «سياسية» الرئيس الفرنسي بإثارة قضيتهم أمام بوتين وطلب الإفراج عنهم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».