تيسيرات ضريبية لتشجيع صناعة السينما المصرية

أعلن عمرو المنير نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية، عن توقيع بروتوكولات تعاون مع كل من غرفة صناعة السينما والنقابات الفنية، التي تشمل المهن التمثيلية والموسيقية والمهن السينمائية للتعاون في تحصيل ضريبة القيمة المضافة، مشيرا إلى حرص عمرو الجارحي وزير المالية على إرساء منظومة ضريبية أكثر عدالة تعلي من شأن الالتزام الطوعي بسداد مستحقات الخزانة العامة من الضرائب وتدعيم جسور الثقة بين المجتمع بجميع طوائفه والإدارة الضريبية، وأكد المنير أن كل الجهود تتضافر في وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتحقيق هذا الهدف، موضحا أن هذا البروتوكول يأتي انعكاسا لمنهج وزارة المالية في تسهيل الإجراءات لجميع ممولي الضريبة على القيمة المضافة وبخاصة صغار المهنيين.
وقال المنير إن هذه البروتوكولات التي تسري لمدة عام تضع إطارا عاما لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على أعمال أعضاء غرفة صناعة السينما والنقابات الفنية المختلفة، لافتا إلى أنه من أهم التيسيرات التي تؤكدها البروتوكولات تشجيعها لصادرات الأعمال الفنية المصرية؛ حيث تؤكد إعفاء صادرات هذه الأعمال الفنية من ضريبة القيمة المضافة أسوة بالصادرات المصرية من السلع والخدمات الأخرى حيث تطبق عليها ضريبة بسعر صفر.
ووقع بروتوكولات التعاون عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية وفاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما وعمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية وهاني شاكر رئيس نقابة المهن الموسيقية وأشرف زكي رئيس نقابة المهن التمثيلية ومسعد فودة رئيس نقابة المهن السينمائية.
وأكد عمرو المنير أن البروتوكولات تأتي إيمانا بمسؤولية وزارة المالية في فتح قنوات اتصال مع جميع التنظيمات المهنية وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين بهدف مواصلة تحقيق أهداف المنظومة الضريبية بوصفها إحدى الركائز المهمة للاقتصاد القومي بما يحقق مزيدا من الرفاهية والازدهار لمصرنا العزيزة، وكذلك التيسير على أعضاء النقابات بصفة عامة مع ضمان التزام جميع الأطراف بتحصيل حقوق الخزانة العامة.
وأشار إلى أن غرفة صناعة السينما والنقابات الفنية الثلاث أكدوا حرص أعضائها على الالتزام بأحكام قوانين الضرائب، مع التأكيد أيضا على التزام كل من منتجي البرامج والأفلام السينمائية والتلفزيونية والتسجيلية والوثائقية وأعمال الدراما التلفزيونية والإذاعية والمسرحية، بالتسجيل بمصلحة الضرائب وتحصيل وتوريد الضريبة على نشاطهم بفئة ضريبة جدول 5 في المائة، كما ألزم القانون المؤدين للخدمات المهنية والاستشارية بالتسجيل بالمصلحة أيضا وتحصيل وتوريد ضريبة الجدول على نشاطهم بفئة 10 في المائة.
من جانبه، قال أشرف زكي رئيس نقابة المهن التمثيلية إن هذا البروتوكول جاء استجابة لطلبات أعضاء النقابات الفنية، وإنه يتضمن تيسيرات لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لأعضاء النقابة وتلافي أي مشكلات في تطبيق القانون، موضحا أن البروتوكول تضمن أيضا تشكيل لجنة للنظر في أي خلاف قد ينشأ، وكذلك الرد على استفسارات الأعضاء حول المسائل الضريبية، والعمل كذلك على حل أي نزاع بشكل ودي قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية، مؤكدا أن هذه البنود من شأنها تدعيم العلاقة الطيبة بين مصلحة الضرائب، التي هي أحد أعمدة الدولة، وأعضاء النقابات. وأكد أشرف زكي حرص أعضاء النقابات الفنية على أداء مستحقات الخزانة العامة للدولة طواعية، وحرصهم كذلك على استمرار العلاقات الودية سواء مع مصلحة الضرائب أو أي جهات في الدولة، مؤكدا حرص الدولة في الوقت نفسه على زيادة صادرات الأعمال الفنية؛ حيث تم إعفاؤها من الضريبة.

أعلنت الصين عن هدف طموح لنمو الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 5 في المائة لعام 2025، على الرغم من تباطؤ الاقتصاد المحلي، وتصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

ويأتي هذا الهدف الذي ظل كما هو لمدة 3 سنوات متتالية، في الوقت الذي تستثمر فيه الصين بكثافة فيما تسميه «القوى الإنتاجية الجديدة»، أو التكنولوجيا المتقدمة وصناعات الطاقة الخضراء، في محاولة للتعويض عن ركود قطاع العقارات الذي استمر سنوات.

كما أعلنت بكين أن موازنتها للإنفاق الدفاعي لعام 2025 ستزيد بنسبة اسمية قدرها 7.2 في المائة، بما يتماشى مع السنوات السابقة، على الرغم من اعتقاد المحللين أن الإنفاق العسكري الفعلي للصين أعلى من ذلك بكثير.

وقد وردت هذه الأرقام في «تقرير العمل» السنوي للحكومة، وهو مراجعة لإنجازاتها في العام الماضي والأهداف الاقتصادية للعام الحالي، والذي يتم تقديمه كل عام قبل الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني، المؤتمر الشعبي الوطني.

ومن المقرر أن يقدم رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ، ثاني أكبر مسؤول في الصين، التقرير، أمام آلاف من المندوبين المجتمعين في قاعة الشعب الكبرى في بكين. في حين يُنظر إلى الاجتماع بوصفه الحدث السنوي الأبرز لرئيس الوزراء الذي يتولى رئاسة مجلس الوزراء الصيني، ومجلس الدولة، يترأس الرئيس شي جينبينغ الاجتماع إلى جانب أعضاء آخرين من اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي الصيني المكونة من 7 أعضاء.

وقالت الحكومة إن النمو في العام الماضي بلغ 5.2 في المائة، متجاوزاً الهدف الرسمي للعام الثاني على التوالي؛ حيث تدخلت بكين بزيادة إصدار السندات لتحفيز الاقتصاد، ومساعدة الحكومات المحلية التي تعاني من نقص السيولة.

تيسيرات ضريبية لتشجيع صناعة السينما المصرية

تحصيل ضريبة 10 % على الأداء و5 % على الإنتاج وإعفاء التوزيع في الخارج