ارتفاع عدد طلبات عزل الرئيس البرازيلي إلى 17

الجيش ينسحب من المشهد السياسي بعد ساعات من نشره في شوارع العاصمة

ارتفاع عدد طلبات عزل الرئيس البرازيلي إلى 17
TT

ارتفاع عدد طلبات عزل الرئيس البرازيلي إلى 17

ارتفاع عدد طلبات عزل الرئيس البرازيلي إلى 17

بعد ساعات من نشر الجيش البرازيلي في أنحاء العاصمة البرازيلية برازيليا، قرر الرئيس ميشال تامر سحب القوات وعودتها إلى سكناتها بعد أن أثارت الخطوة حالة من القلق والامتعاض في الأوساط السياسية.
المظاهرات التي اجتاحت العاصمة وشارك فيها نحو 150 ألف متظاهر لم تستطع الشرطة السيطرة عليها، مما دفع الرئيس تامر إلى اتخاذ هذا القرار. خطوة وصفها البعض بالخاطئة، أعادت إلى أذهان البرازيليين حقبة من حكم البلاد لا يحب الكثيرون الحديث عنها.
كما قالت ارياني رودير الباحثة في جامعة ريو دي جانيرو إن استخدام الجيش من قبل الحكومة هو دليل على عدم قدرة الرئيس تامر على السيطرة على الوضع، وإن نزول الجيش في الشارع أثار حالة من عدم الرضا في الشارع.
وأثار قرار تامر عاصفة من الانتقادات، وقال العضو المعارض في الكونغرس أليساندرو مولون: «إنه قرار لا يمكن تصوُّرُه ولا يتناسب تماماً مع الوضع... إنه يُظهِر حكومة هشة أيامها معدودة».
وتقوِّض الفوضى زعم تامر أنه أفضل شخص يوفر الاستقرار لأكبر دولة في أميركا اللاتينية. وأضعفت موقفه السياسي في الكونغرس للحد الذي قال معه زعماء حزبه إن الإصلاحات اللازمة لاستعادة الثقة والاستثمارات في اقتصاد متعثر قد تتأجل.
وأعلن وزير الدفاع راؤول جونجمان أن تامر ألغى قرار نشر الجيش بعد 17 ساعة من إصداره. وكانت القوات قد غادرت الشوارع بحلول منتصف يوم الخميس، وقبل ذلك بساعات كان الجنود يحملون البنادق ويحرسون الوزارات الحكومية التي تعرضت للرشق بالحجارة في وقت سابق من قبل محتجين يطالبون باستقالة تامر، وإجراء انتخابات جديدة.
وفي رسالة مسجلة للرئيس البرازيلي قال تامر البالغ من العمر 76 عاماً إن الدولة لم تصل إلى مرحلة التوقف عن العمل، وإن الكونغرس يواصل التصويت على مقترحات الحكومة.
وقدمت نقابة المحامين البرازيلية طلباً جديداً لعزل الرئيس وهو رقم 17 للكونغرس للبدء في إجراءات مساءلة تامر لتقاعسه عن التحرك إزاء فضيحة الفساد التي تضرب حكومته.
وإذا قرر الكونغرس عزل تامر فسيكون أمام البلاد 30 يوماً لاختيار خليفة لتامر يقود البلاد لحين إجراء انتخابات في أواخر العام المقبل، ومن أبرز المرشحين هو رودريغو مايا رئيس الكونغرس الحالي، فإن ثمة شبهات حوله لتورطه في قضايا فساد قد تدفع بعزلة، كما أن من أبرز الشخصيات المطروحة أنريكي ميريليس وزير الاقتصاد الأسبق، وهو صاحب وزن سياسي إلا أن هناك ثمة شبهات فساد أيضاً حوله، كما أن من أبرز الأسماء المطروحة نيلسون جوبيم وزير الدفاع الأسبق، الذي يحظى باحترام من الأحزاب السياسية المختلفة وذلك لكونه شخصية سياسية متوافق عليها، إلا أن الشعب البرازيلي قد سئم من الطبقة السياسية في البلاد مما قد يدفع إلى اختيار شخصية قضائية قد تكون محايدة وبعيدة عن الطبقة السياسية التي ضربتها شبهات الفساد أخيراً.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».