تركيا تزيد دعم قطاع الطاقة المتجددة

مع توقعات جذب 28 مليار دولار استثمارات بحلول 2020

تركيا تزيد دعم قطاع الطاقة المتجددة
TT

تركيا تزيد دعم قطاع الطاقة المتجددة

تركيا تزيد دعم قطاع الطاقة المتجددة

كشفت بيانات رسمية عن رفع الحكومة التركية قيمة الدعم المقدم لموارد الطاقة المتجددة في شهر أبريل (نيسان) الماضي بمقدار 578.5 مليون ليرة تركية (نحو 163 مليون دولار)، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل قيمة الدعم لهذا القطاع إلى 1.7 مليار ليرة تركية (نحو 480 مليون دولار).
وبحسب بيانات هيئة سوق الطاقة التركية، تم توليد ما يقرب من 4.2 مليار كيلوواط/ ساعة من الكهرباء بواسطة محطات توليد الطاقة الكهرومائية في تركيا، بينما تم إنتاج 950.8 مليون كيلوواط/ ساعة من الكهرباء في مزارع الرياح، وقرابة 521 مليون كيلوواط/ ساعة من الغاز الحيوي، والطاقة الحرارية الأرضية، وطمر النفايات. كما بلغت قيمة الدعم المقدم لقطاع الطاقة الشمسية نحو 108.7 مليون ليرة تركية (نحو 30.7 مليون دولار).
وتولد تركيا طاقة حرارية أرضية أكثر من الأسواق الرئيسية لهذه الطاقة، مثل نيوزلندا وإيطاليا والمكسيك. وكان تقرير دولي كشف مؤخراً عن أن تركيا ستتمكن من جذب نحو 28 مليار دولار في مجال الاستثمار بالطاقة المتجددة بحلول عام 2020.
وأشار التقرير الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية، التي تأسست عام 1956 وهي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز على القطاع الخاص في دول العالم، إلى أن تركيا المصنفة ضمن الدول المستوردة للطاقة، تهدف إلى زيادة حصتها من إنتاج الطاقة الكهربائية اعتماداً على مصادر الطاقة المتجددة، وهو ما أدى إلى زيادة اهتمام المستثمرين بتركيا.
ولفت التقرير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا تجاوز نظيره في كثير من دول مجموعة العشرين، على الرغم من الأحداث السياسية التي شهدتها تركيا في الفترة الأخيرة، وهو ما ضمن استمرار اهتمام المستثمرين بتركيا.
ووفقاً للمعطيات، ستجذب تركيا، التي تمتلك إمكانيات للمستثمرين في قطاع الطاقة النظيفة، استثمارات تبلغ 27.7 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة بحلول عام 2020 وستوزع هذه الاستثمارات بواقع 16.4 مليار دولار في مجال طاقة الرياح، و7.4 مليار دولار في الطاقة الشمسية، و3.4 مليار دولار في مجال طاقة الحرارة الجوفية، و560 مليون دولار في مجال الطاقة الكهرومائية.
وبلغت تكلفة كمية الطاقة الكهربائية التي اشترتها تركيا خلال العام الماضي نحو 200 مليون دولار، بحسب إحصاء رسمي تركي. ولفتت مؤسسة التمويل الدولية إلى أن تركيا بصدد استثمار نحو 47 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية المتعلقة بقطاع النقل والاستثمارات الصديقة للبيئة، إضافة إلى إدارة النفايات.
وبالتوازي مع التحول الصناعي والعمراني الذي تشهده تركيا، سيتم إنفاق نحو 18.6 مليار دولار على إنشاء مبانٍ خضراء، تطبق فيها تكنولوجيا صديقة للبيئة، كما سيتم النظر في الاستثمارات الصديقة للبيئة في وسائل النقل، وهي واحدة من أسرع القطاعات نمواً في تركيا.
وبحسب تقرير مؤسسة التمويل الدولية، سيتم استثمار ما لا يقل عن 24 مليار دولار بحلول عام 2020، من أجل خفض انبعاثات الكربون في قطاع النقل. وأكد التقرير أهمية تنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة في مجال النقل لبناء بيئة أكثر استدامة، وتوسيع نطاق عمل وسائل النقل الكهربائية، وإنجاز مشروعات النقل والسكك الحديدية الكهربائية عالية السرعة.
وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم ذكر مؤخراً أن من بين الأهداف التي وضعتها تركيا للعام 2023، التي توافق الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، تخفيف اعتمادها على الطاقة المستوردة.
ولفت يلدريم إلى أن تركيا ما زالت بنسبة كبيرة مرتبطة بالخارج فيما يخص الطاقة المستوردة، وقال إننا نهدف بحلول عام 2023، إلى خفض اعتمادنا على مصادر الطاقة المستوردة.
وتسعى الحكومة التركية لتقليل الاعتماد على الخارج، من خلال المضي قدماً في المشاريع الجديدة، ومن بينها محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، التي بدأ تنفيذ أولاها بالتعاون مع روسيا في أككويو في محافظة مرسين جنوب البلاد.
ولفت يلدريم إلى غنى تركيا بالفحم الحجري، ودعا إلى ضرورة استثمار هذه الثروة على الوجه الأمثل لسد نسبة من عجز الطاقة الحالي، وتوفر فرص عمل جديدة. واتخذت الحكومة التركية إجراءات تشجيعية من أجل استثمار الفحم الحجري في تركيا، من بينها تسهيلات خاصة لإنشاء محطات كهرباء حرارية تعمل بالفحم الحجري.
على صعيد آخر، توقعت الخطوط الجوية التركية نقل أكثر من مليوني راكب من روسيا إلى تركيا خلال الموسم السياحي القادم، الذي يستمر حتى 6 أشهر، وذلك بعد تطبيع العلاقات بين البلدين بعد أزمة إسقاط الطائرة الروسية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.
وتُشير البيانات الصادرة عن وكلاء الخطوط الجوية التركية في روسيا، إلى أن الشركة ستنقل ما يزيد على مليون راكب من موسكو خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وسبق أن أطلقت الخطوط التركية 10 رحلات إضافية، بين ولاية أنطاليا جنوب تركيا، والعاصمة الروسية موسكو، مع بدء موسم السياحة.
كما باشرت الشركة بتسيير رحلات مباشرة بين العاصمة التركية أنقرة، والروسية موسكو، طوال 4 أيام في الأسبوع، فضلاً عن وجود 4 رحلات بين إسطنبول وموسكو، ورحلة واحدة بين أنطاليا وموسكو يومياً على مدار السنة.
ومن خلال الرحلات الإضافية، تتوقع الشركة أن تحمل ما يقرب من 850 ألف راكب من موسكو إلى أنطاليا، ومع الرحلات اليومية التي أُطلِقت حديثاً، من سانت بطرسبرغ وأوفا إلى أنطاليا، فإن الشركة ستنقل ما مجموعه أكثر من مليون مسافر من موسكو إلى أنطاليا.
وبحسب ما أفاد ممثلو الشركة لدى روسيا، فمن المتوقع أن يصل عدد الركاب الذين سيتم نقلهم من موسكو إلى أنطاليا، وإسطنبول، وأنقرة إلى أكثر من 1.5 مليون راكب. وفي حال تمكنت الخطوط الجوية التركية من نقل هذا العدد من روسيا إلى تركيا، فإنها ستسجل رقما قياسيا جديدا.
وتعد تركيا من الوجهات الأكثر تفضيلاً للسياح الروس، وخصوصا مدينة أنطاليا الواقعة جنوب البلاد، التي استقبلت خلال شهر أبريل الماضي أكثر من 188 ألف سائح روسي.
وكان المدير العام للخطوط الجوية التركية بلال أكشي، أعلن الأسبوع الماضي أن الخطوط الجوية نقلت على متن طائراتها 5 ملايين و600 ألف و535 مسافرا في أبريل الماضي.
وذكر أكشي أن الخطوط الجوية التركية حققت زيادة بنسبة 8.1 في المائة في نقل المسافرين خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، موضحاً أن نسبة الإشغال وصلت إلى 5.9 نقطة. وأضاف أن عدد المسافرين على متن الخطوط الخارجية للخطوط الجوية التركية شهد زيادة بنسبة 11.3 في المائة خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لافتاً إلى أن عدد المسافرين وصل إلى 3 ملايين و205 آلاف و591 مسافرا.



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).