حركة الشباب المتطرفة تصعد عمليتها العسكرية في كينيا

حركة الشباب المتطرفة تصعد عمليتها العسكرية في كينيا
TT

حركة الشباب المتطرفة تصعد عمليتها العسكرية في كينيا

حركة الشباب المتطرفة تصعد عمليتها العسكرية في كينيا

أعلنت الشرطة الكينية أن قنبلة زرعها متطرفون صوماليون على جانب طريق في كينيا قرب الحدود مع الصومال انفجرت أمس، ما أدى لمقتل رجلي شرطة؛ ليرتفع عدد رجال الأمن الكينيين الذين قتلوا في هجمات مماثلة على مدى اليومين الماضيين إلى 11 شخصاً.
وتبرز سلسلة الهجمات التي أعلن متطرفون المسؤولية عنها مدى الصعوبة التي تواجهها الحكومة الكينية في سعيها لتأمين البلاد قبل انتخابات عامة مقررة في الثامن من أغسطس (آب) المقبل.
وقال جيمس كياندا مفوض الشرطة في مقاطعة جاريسا لوكالة «رويترز» عبر الهاتف: «كان رجالنا في سبيلهم لدعم عملية جارية نحو العاشرة صباحا»، مشيرا إلى أنه «وفي الطريق داست مركبتهم على عبوة ناسفة بدائية الصنع في محيط منطقة ليبوي التي تقع في شمال شرقي كينيا عند الحدود مع الصومال».
وقال كياندا: «فقدنا شرطيين وأصيب آخران، بالقطع هذا الهجوم من فعل (حركة الشباب). لهذا السبب نحن ننفذ عملية كبرى في أنحاء البلد».
واعترف عبد العزيز أبو مصعب المتحدث العسكري باسم حركة الشباب بمسؤولية الحركة المتطرفة عن الحادث، وقال: «أحرقنا سيارة شرطة في مقاطعة جاريسا وقتلنا ثلاثة رجال شرطة وأصبنا 5 آخرين، استهدفنا سيارتهم بقنبلة على الطريق».
ويأتي هذا الحادث بعد يوم واحد فقط من مصرع 8 ضباط شرطة في تفجيرين منفصلين بشرق كينيا أول من أمس ما يبرز التهديد الذي يشكله المتطرفون انطلاقاً من الصومال المجاورة.
واستهدف الهجوم الأكبر موكب حاكم منطقة مانديرا في شمال شرقي البلاد قرب الحدود مع الصومال، والمنطقة هدف متكرر لحركة الشباب.
وقال علي روباثي حاكم مانديرا على «فيسبوك»: «لسوء الحظ فقدنا خمسة من قوات الأمن بينهم حارسي الشخصي في هجوم على موكبي»، بينما قال الصليب الأحمر على «تويتر» إن المركبة مرت على لغم أرضي على ما يبدو.
وشهدت مقاطعة جاريسا حيث وقع الهجوم عدة هجمات مرتبطة بحركة الشباب في السنوات القليلة الماضية منها هجوم على جامعة في عام 2015 قتل فيه 148 شخصاً.
وتقول حركة الشباب، التي تسعى للإطاحة بالحكومة الصومالية، إنها ستواصل مهاجمة كينيا حتى تسحب نيروبي قواتها من مهمة حفظ السلام في الصومال التابعة للاتحاد الأفريقي. وقالت الشرطة الكينية إنها على أهبة الاستعداد لتصاعد العنف بعد رصد تحركات مجموعات صغيرة من مقاتلي حركة الشباب داخل كينيا.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.