«العفو الدولية»: الجيش النيجيري تبلغ مسبقا بخطف التلميذات لكنه لم يتحرك

وصول خبراء أميركيين وبريطانيين للبحث عن المخطوفات.. والإنتربول يعرض المساعدة

طلاب من «جامعة إيبادان» يتظاهرون احتجاجاً على فشل الحكومة في تحرير الفتيات المخطوفات أمس (ا.ب.ا)
طلاب من «جامعة إيبادان» يتظاهرون احتجاجاً على فشل الحكومة في تحرير الفتيات المخطوفات أمس (ا.ب.ا)
TT

«العفو الدولية»: الجيش النيجيري تبلغ مسبقا بخطف التلميذات لكنه لم يتحرك

طلاب من «جامعة إيبادان» يتظاهرون احتجاجاً على فشل الحكومة في تحرير الفتيات المخطوفات أمس (ا.ب.ا)
طلاب من «جامعة إيبادان» يتظاهرون احتجاجاً على فشل الحكومة في تحرير الفتيات المخطوفات أمس (ا.ب.ا)

وصل خبراء أميركيون وبريطانيون إلى نيجيريا أمس للمشاركة في البحث عن الفتيات اللاتي خطفتهن جماعة «بوكو حرام» المتشددة الشهر الماضي، بينما أعلنت منظمة العفو الدولية، أن الجيش النيجيري تبلغ مسبقا بهجوم الجماعة الذي أدى إلى خطف الفتيات، إلا أنه لم يتحرك بشكل فوري لمنع ذلك.
وقالت المتحدثة باسم السفارة الأميركية لدى نيجيريا روندا فيرغوسون أغوستس، إن الفريق الأميركي «وصل وبات في نيجيريا»، دون أن تحدد مكان وجوده. وكان مسؤولون أميركيون أعلنوا أن واشنطن سترسل فريقا عسكريا يضم عشرة عسكريين وخبراء من وزارتي الخارجية والعدل وعناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي). كما أعلنت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، أن «فريقا من الخبراء البريطانيين سيقدم المشورة والمساعدة إلى السلطات النيجيرية لمواجهة خطف أكثر من 200 تلميذة وصل هذا الصباح إلى أبوجا». ويضم الفريق البريطاني دبلوماسيين وخبراء من وزارة الدفاع. وأضاف البيان، أن الفريق «لن يأخذ في الاعتبار الحوادث الأخيرة فحسب، بل أيضا الحلول من أجل مكافحة الإرهاب على المدى البعيد لمنع حصول هذه الهجمات في المستقبل وللتغلب على (بوكو حرام)». كذلك، قالت وكالة الشرطة الدولية (إنتربول) أمس، إنها مستعدة لتوفير أي دعم ضروري للبحث عن الفتيات. وكانت الصين وفرنسا عرضتا أيضا تقديم المساعدة عبر تقاسم المعلومات التي تجمعها أجهزة الاستخبارات والأقمار الصناعية، وإرسال متخصصين.
وكرر رئيس نيجيريا غودلاك جوناثان أمام «المنتدى الاقتصادي العالمي» المنعقد في أبوجا أمس، أن بلاده «ملتزمة بالكامل إعادة الفتيات إلى منازلهن».
يذكر أن جماعة «بوكو حرام» التي يتزعمها أبو بكر محمد شيكو خطفت التلميذات يوم 14 أبريل (نيسان) الماضي من مدرسة داخلية في بلدة شيبوك التابعة لولاية بورنو في شمال شرقي البلاد. وتعرضت السلطات النيجيرية إلى انتقادات شديدة حول طريقة تعاملها مع حادثة الخطف في البداية، خصوصا أن رئيس الدولة تناول بالكاد الحادث بعد أيام على وقوعه. وكان الاستنفار العالمي الذي عكسته شبكات التواصل الاجتماعي، وعبر عنه مشاهير مثل السيدة الأميركية الأولى ميشيل أوباما والممثلة السينمائية الأميركية أنجلينا جولي، هو الذي دفع المسؤولين النيجيريين إلى التعهد ببذل قصارى جهدهم للعثور على التلميذات. وتوجه المستشار الخاص للشؤون الأمنية سامبو داسوكي ومحمد أبو بكر قائد الشرطة النيجيرية سويا أول من أمس إلى شيبوك لتأكيد حرص السلطات على العثور على التلميذات المخطوفات.
وذكرت «منظمة العفو الدولية» أمس، أن قوات الأمن النيجيرية تلقت تحذيرا بشأن الهجوم قبل وقوعه بأكثر من أربع ساعات، لكنها فشلت في إيقافه. وقال نتسانت بيلاي، مدير مكتب قسم الأبحاث الأفريقية في منظمة العفو الدولية: «إن ما حدث يرقى لكونه إهمالا جسيما بواجب نيجيريا نحو حماية المدنيين، الذين يقفون عاجزين عن الدفاع عن أنفسهم في مواجهة مثل هذه الهجمات».
وكانت طريقة إعلان زعيم «بوكو حرام»، عبر شريط فيديو بث الأسبوع الماضي، عن وقوف جماعته وراء خطف التلميذات وعزمها «بيعهن في الأسواق وتزويجهن بالقوة»، هي التي أثارت قلقا عالميا واسعا. ويرى النيجيريون، أن هذا الشريط الجديد يعكس صورة المتشدد الذي نسبت إليه سلسلة هجمات دامية منذ أن خلف محمد يوسف على رأس هذه «بوكو حرام» بعد أن أعدمته الشرطة النيجيرية عام 2009. وقالت: «مجموعة الأزمات الدولية» في تقرير أخير «مع شيكو على رأس بوكو حرام أصبحت الحركة أكثر عنفا وفتكا وتدميرا».
وأفادت تقارير بأن شيكو عنيف ومتطرف فعلا إلى درجة أن بعض حلفائه الإسلاميين السابقين فضلوا قطع الجسور معه. ووفقا لوزارة العدل الأميركية فإن شيكو ولد إما في عام 1965 أو 1969 أو 1975 في قرية من المزارعين ومربي المواشي قرب الحدود مع النيجر في ولاية يوبي (شمال شرق)، وأنه درس الفقه لدى أئمة محليين في مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو المجاورة. وفي تلك الحقبة تعرف على الداعية محمد يوسف مؤسس «بوكو حرام» قبل أكثر من عشر سنوات.
وقرر شيكو الانتماء إلى الحركة التي أطلقها يوسف وجذبت الشباب العاطلين عن العمل في مايدوغوري متهما القيم الغربية التي أتت مع الاستعمار البريطاني بأنها مسؤولة عن المشكلات في نيجيريا مثل الفساد المتفشي والفقر المدقع في صفوف السكان. وتعني كلمة بوكو حرام «التربية الغربية حرام»، لكن الحركة تفضل استخدام اسم «جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد».
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها، أن «بوكو حرام» كانت في عهد مؤسسها محمد يوسف، حركة عنيفة تركز خصوصا على تطبيق الشريعة في شمال نيجيريا، حيث غالبية السكان من المسلمين. ويقول خبراء إنه مع وصول شيكو على رأس الحركة، ازدادت الهجمات المتكررة ضد المدنيين والمسيحيين والمسلمين مما جعل الجميع ينسون خطابات يوسف ضد النظام النيجيري «الفاسد». وقبل مقتل يوسف كان شيكو يتهمه بأنه «معتدل أكثر من اللازم» وفقا لـ«مجموعة الأزمات الدولية».
ومع الاعتداء على مقر الأمم المتحدة في أبوجا في أغسطس (آب) 2011 الذي أوقع 23 قتيلا، انتقلت «بوكو حرام» إلى تنفيذ عمليات نوعية مما أشاع مخاوف من إلحاق الحركة بمجموعة جهادية على المستوى العالمي. ويعتقد البعض أن كوادر «بوكو حرام» تلقوا تدريبات في الخارج، لكن هذا الأمر لم يتسن التأكد منه بعد. وتدرج الولايات المتحدة شيكو ضمن قائمتها السوداء ورصدت مكافأة قيمتها سبعة ملايين دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى القبض عليه. وأعلنت قوات الأمن النيجيرية مرتين مقتل شيكو قبل أن يظهر مجددا في أشرطة فيديو. وفي هذه الأشرطة المصورة يبدو شيكو غاضبا ويهدد باستمرار باستهداف مواقع نيجيرية وينفذ لاحقا تهديداته. وفي بعض الأحيان يبدو شيكو، وكأنه منفصل عن الواقع، إذ هدد بقتل مسؤولين مشهورين عالميا توفوا منذ زمن مثل رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت ثاتشر أو البابا الراحل يوحنا بولس الثاني.



إردوغان يعرض وساطة لحل الخلاف بين السودان والإمارات

من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان يعرض وساطة لحل الخلاف بين السودان والإمارات

من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)

عرض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وساطة بلاده لحل الخلاف بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة على غرار ما قامت به لتسوية الأزمة بين الصومال وإثيوبيا حول اتفاق الأخيرة مع إقليم أرض الصومال على استخدام ساحلها على البحر الأحمر.

وقال إردوغان، في اتصال هاتفي، الجمعة، مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن «بإمكان تركيا التوسط لحل الخلاف بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة». وبحسب بيان للرئاسة التركية، تناول إردوغان مع البرهان، خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات بين تركيا والسودان، وقضايا إقليمية وعالمية، وأكد أن تحقيق السلام والاستقرار في السودان والحفاظ على وحدة أراضيه وسيادته ومنع تحوله إلى ساحة للتدخلات الخارجية، من المبادئ الأساسية لتركيا.

ولفت إردوغان، بحسب البيان، إلى أن تركيا توسطت لحل الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، وأن الاتفاق بين البلدين سيساهم في السلام بالمنطقة.

اتهامات متبادلة

ودأب قادة الجيش السوداني على اتهام دولة الإمارات العربية المتحدة، بدعم قوات «الدعم السريع» وتزويدها بالأسلحة والمعدات. وتقدم مندوب السودان في الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث، بشكوى رسمية ضدها، واتهمها بالتخطيط لإشعال الحرب ودعم «قوات الدعم السريع» بمساعدة من تشاد، طالباً إدانتها، بيد أن أبوظبي فندت تلك الاتهامات ووصفتها بأنها "ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتفتقر للأدلة الموثوقة.

وفي المقابل وجهت دولة الإمارات رسالة إلى مجلس الأمن في 21 أبريل (نيسان)، شددت خلالها على أن نشر المعلومات المضللة والروايات الزائفة، يرمي إلى التهرب من المسؤولية، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان بعد عام من الصراع بين الجيش و«قوات الدعم السريع». وأكدت أنها «ستظل ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان، ودعم أي عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة بقيادة مدنية».

الشيخ محمد بن زايد وعبد الفتاح البرهان في أبو ظبي 14 فبراير (أ.ف.ب)

وفي يوليو (تموز) الماضي، بحث رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي، مع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، «سبل دعم السودان للخروج من الأزمة التي يمر بها»، وأكد حرص دولة الإمارات على دعم جميع الحلول والمبادرات الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان.

تعهدات تركية للبرهان

ووفقاً لنشرة صحافية صادرة عن مجلس السيادة السوداني، فإن الرئيس إردوغان تعهد للبرهان باستمرار تدفق المساعدات الإنسانية التركية للسودان، وباستئناف عمل الخطوط الجوية التركية قريباً، وباستعداد بلاده لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتعاون في الزراعة والتعدين.

وذكر السيادي أن البرهان أشاد بمواقف تركيا «الداعمة للسودان»، وجهودها من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والإقليم، ودورها في معالجة الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، ودورها في الملف السوري، مبدياً ترحيبه بأي دور تركي لوقف الحرب «التي تسببت فيها ميليشيا الدعم السريع المتمردة». ودعا البرهان لتعزيز الاستثمارات التركية في مختلف المجالات، مؤكداً ثقته في مواقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحكومته الداعمة للشعب السوداني وخياراته.

ويرى مراقبون أن الاتصال الهاتفي بين إردوغان والبرهان في هذا التوقيت يأتي في ظل متغيرات وترتيبات جديدة في المنطقة تشمل السودان، بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

ومنذ منتصف أبريل (نيسان) 2023، يخوض الجيش السوداني البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حرباً خلفت أكثر من 20 ألف قتيل، وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

حضور تركي في القرن الأفريقي

وقطعت تركيا، الأربعاء الماضي، خطوة كبيرة على طريق حل النزاع بين الصومال وإثيوبيا، بعد جولات من المباحثات بين الطرفين في إطار ما عرف بـ«عملية أنقرة»، يراها مراقبون ترسيخاً للحضور التركي القوي في منطقة القرن الأفريقي.

إردوغان يتوسط الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي خلال مؤتمر صحافي في أنقرة مساء الأربعاء الماضي (الرئاسة التركية)

وأعلن الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الصومالي، آبي أحمد، في مؤتمر صحافي مع إردوغان مساء الأربعاء، أعقب 8 ساعات من المفاوضات الماراثونية سبقتها جولتان من المفاوضات في أنقرة في الأشهر الماضية، أنهما قررا بدء المفاوضات الفنية بحسن نية بحلول نهاية فبراير (شباط) 2025 على أبعد تقدير، والتوصل إلى نتيجة منها والتوقيع على اتفاق في غضون 4 أشهر، بحسب ما ورد في «إعلان أنقرة». وقبل الطرفان العمل معاً على حل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي تسببت في زيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وقال إردوغان إن البلدين الجارين توصلا، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة، إلى اتفاق «تاريخي» ينهي التوترات بينهما.

وبحسب نص إعلان أنقرة، الذي نشرته تركيا، اتفق البلدان على «التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك، والعمل باتجاه إقرار إبرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولاً إلى البحر «موثوقاً به وآمناً ومستداماً تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفيدرالية».

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر، قائلاً: «أعتقد أنه من خلال الاجتماع الذي عقدناه سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر لإثيوبيا».

إردوغان مع الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي عقب توقيع إعلان أنقرة (الرئاسة التركية)

وتدخلت تركيا في النزاع بطلب من إثيوبيا، التي وقعت في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي اتفاقية مع منطقة «أرض الصومال»، التي أعلنت انفصالها عن الصومال عام 1991، لكن لم تحظ باعتراف المجتمع الدولي، وتشمل النقل البحري واستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر، واستغلال 20 كيلومتراً من ساحل أرض الصومال لمدة 50 عاماً مقابل الاعتراف باستقلالها عن الصومال، مع منحها حصة من شركة الخطوط الجوية الإثيوبية.

ترحيب دولي

ورحب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال لقائه إردوغان في أنقرة، ليل الخميس – الجمعة، بنجاح تركيا في التوصل إلى اتفاق بين الصومال وإثيوبيا. كما رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق، وأشاد بدور الوساطة الذي لعبته تركيا بهذا الخصوص.

وترتبط تركيا بعلاقات قوية بإثيوبيا، كما أصبحت حليفاً وثيقاً للحكومة الصومالية في السنوات القليلة الماضية. وافتتحت عام 2017 أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج في مقديشو، وتقدم تدريباً للجيش والشرطة الصوماليين.

وبدأت في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أنشطة المسح الزلزالي للنفط والغاز الطبيعي في 3 مناطق مرخصة في الصومال تمثل كل منها مساحة 5 آلاف كيلومتر مربع، بموجب مذكرة تفاهم وقعت بين البلدين في مارس (آذار) الماضي، لتطوير التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي.

وجاء توقيع المذكرة بعد شهر واحد من توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي، تقدم تركيا بمقتضاها دعماً أمنياً بحرياً للصومال، لمساعدته في الدفاع عن مياهه الإقليمية لمدة 10 سنوات.