السعودية تطلق مشروعاً بـ8.2 مليون دولار لمكافحة الكوليرا في اليمن

بالتشارك مع «الصحة العالمية» ويغطي جميع المحافظات

السعودية تطلق مشروعاً بـ8.2 مليون دولار لمكافحة الكوليرا في اليمن
TT

السعودية تطلق مشروعاً بـ8.2 مليون دولار لمكافحة الكوليرا في اليمن

السعودية تطلق مشروعاً بـ8.2 مليون دولار لمكافحة الكوليرا في اليمن

أطلقت السعودية مشروعا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لمكافحة واحتواء وباء الكوليرا في اليمن بمبلغ يتجاوز 8.2 مليون دولار. ووقّع على اتفاقية المشروع الدكتور عبد الله الربيعة، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مع الدكتور نيفيو زاجريا، رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية في اليمن.
وأوضح الربيعة، في تصريح، أنه إنفاذا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بالوقوف مع الأشقاء اليمنيين في الأزمة الصحية التي يمرون بها، استجاب المركز بشكل عاجل لتنفيذ عملية تكاملية وبرامج متنوعة لمواجهة وباء الكوليرا والتخفيف من آثاره، مبينا أن المشروع تستفيد منه جميع محافظات اليمن.
وأضاف، أن المركز سيّر قافلة برية تحوي 550 طنا من الأدوية والمستلزمات بمبلغ تجاوز 1.2 مليون دولار، لتشخيص ومكافحة وعلاج وباء الكوليرا أول من أمس، لافتا إلى أن المشروع يهدف إلى الحد من الوفيات والأمراض الناجمة عن الإسهال المائي الحاد (الكوليرا) في جميع محافظات ومديريات اليمن من خلال زيادة المراقبة والاستجابة والكشف المبكر للوباء.
ولفت إلى أن المشروع يتضمن أنشطة عدة، منها المراقبة وتعزيز وتحسين مكافحته والكشف المبكر له، والتحقق من الحالات المصابة، وتحديد مصادر العدوى وعوامل الخطر، ومتابعة الحالات، وإنشاء أماكن مراقبة مجتمعية من خلال المتطوعين الصحيين، وتفعيل فرق الاستجابة السريعة، وتعزيز المختبر المركزي لوزارة الصحة العامة والسكان اليمنية والمختبرات في المستشفيات الرئيسية في المناطق المستهدفة.
وأكد الربيعة، أن المركز اتخذ التدابير اللازمة لتعقيم المياه واختبار جودتها وتطهير مصادرها وتدريب العاملين الصحيين وموظفي المختبرات على اكتشاف الحالات وتشخيصها، وعمل المركز على تثقيف وتحسين السلوك الصحي وتطبيق النظافة وسلامة الأغذية، والعناية بالإصحاح البيئي في المحافظات المستهدفة، وتم توزيع اللوازم الطبية والأدوية الأساسية لمكافحة الوباء في المواقع المستهدفة، وشراء منتجات مكافحة العدوى (الكلور) ومعدات الوقاية وتقديمها إلى المراكز الصحية.
وقال إن «السعودية أول من استجاب لدعم نداءات الأمم المتحدة تجاه اليمن وتبنت النداء الأول كاملا بمبلغ 274 مليون دولار وما تلاه، وكانت في مقدمة الدول دعما لليمن وشعبه في هذه الأزمة التي يعاني فيها اليمنيون ظروفا إنسانية صعبة»
وتطرق إلى أهمية الشراكة مع جميع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية، متطلعا إلى سرعة التنفيذ واستخدام جميع الحلول اللوجيستية المتاحة، والوجود والتوازن في جميع مناطق اليمن للتخفيف من معاناة شعبه وإنقاذ حياة آلاف الأنفس.
وناشد الربيعة المجتمع الإنساني الدولي ومنظمات الأمم المتحدة الوقوف مع المركز في هذه الحملة، لمنع أي محاولة اعتداء من قبل الميليشيات الحوثية التي سبق أن نهبت وأعاقت واحتجزت المساعدات الإغاثية من الوصول إلى مستحقيها، خلافا لكل القوانين والأعراف الإنسانية.
وذكر أن هذه الميليشيات تسببت في تردي الخدمات الصحية والبيئية وخدمات الإصحاح البيئي، مما أدى إلى تكدس النفايات بشكل كبير في المحافظات التي تقع تحت سيطرتهم، وضاعف ذلك من انتشار وباء الكوليرا.
إلى ذلك، أكد الدكتور نيفيو زاجريا، أن دعم المركز مهم جدا للمنظمة لتواجه وباء الكوليرا في اليمن. وقال: «دعمكم ودعم الآخرين مهم لنا، ولكن بشكل خاص دعمكم هو الأهم، وهو ما نحتاجه لتسريع الاستجابة العاجلة لمواجهة الوباء، ونتفق مع رؤيتكم التي أوضحتموها تجاه مكافحة الوباء، وهي امتداد لشراكة عمل معكم منذ عام ونصف العام، ونأخذ بعين الاعتبار أن بدايتنا الصحيحة معكم لمحاربة المرض الذي لم يصل إلى ذروته حتى الآن، ونسعى للقضاء عليه».
وتابع: «أنتم محقون في طلبكم وتحفيزكم للأمم المتحدة سرعة التدخل العاجل، وعدم التأخر لمواجهة الكوليرا في اليمن، ورسالتكم القوية التي نحب أن توجهوها للعالم أن كل اليمنيين بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي، ولأجل ذلك نحن موجودون اليوم معكم، لنوقع هذا المشروع المهم لمكافحة هذا الوباء».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.