ترمب يطرح خطة للسلام الإقليمي على أساس المبادرة العربية

أبلغ نتنياهو بأن التسهيلات للفلسطينيين ليست كافية... وطلب تسليم أراضٍ جديدة للسلطة

جنود إسرائيليون يعتقلون فلسطينياً في قرية سرورة جنوب أريحا أمس (إ. ب. أ)
جنود إسرائيليون يعتقلون فلسطينياً في قرية سرورة جنوب أريحا أمس (إ. ب. أ)
TT

ترمب يطرح خطة للسلام الإقليمي على أساس المبادرة العربية

جنود إسرائيليون يعتقلون فلسطينياً في قرية سرورة جنوب أريحا أمس (إ. ب. أ)
جنود إسرائيليون يعتقلون فلسطينياً في قرية سرورة جنوب أريحا أمس (إ. ب. أ)

أكدت مصادر سياسية في كل من تل أبيب ورام الله، أمس، أن مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، الذي وصل إلى المنطقة، يقوم بمحاولة لدفع الإسرائيليين والفلسطينيين نحو صيغة تتيح استئناف المفاوضات. وقالت مصادر إسرائيلية وفلسطينية، إن الاتجاه الأساسي للمشروع الأميركي، سيكون «خطة سلام إقليمي مبنية على أساس مبادرة السلام العربية».
وأضافت هذه المصادر أن الطرفين لا يدركان بعدُ، معنى التوجه الأميركي الجديد، وأن عليهما ألا يفتشا عن أخطاء الطرف الآخر، بل عن مبادرات ذاتية لدفع المفاوضات. وعلى هذا الأساس، فإن الإدارة الأميركية لا تكتفي بالخطوات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية في يوم الأحد الماضي لتيسير حياة الفلسطينيين الاقتصادية، وتطالب إسرائيل بتسليمهم مناطق واسعة، بغية توسيع أراضي السلطة في الضفة الغربية. وعرض المسؤولون الأميركيون على إسرائيل خرائط لهذه المناطق، التي تريد نقلها من إسرائيل إلى السلطة، وبينها قرية شعفاط ومخيمها، وبلدة كفر عقب القائمة في منطقة القدس والخاضعة إدارياً لبلدية الاحتلال، ودمجهما في إطار مجلس محلي خارج القدس، مع بقائهما خاضعتين للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، ويعيش في البلدة والمخيم أكثر من 140 ألف مقدسي، كما تتضمن مناطق في شمال الضفة الغربية وبعض مناطقها الجنوبية.
ومع أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نفى هذه الأنباء، فإن أوساط سياسية أكدتها استناداً إلى أكثر من مصدر. وقد صادق وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، على هذه الأنباء تلميحاً، عندما تكلم مع الصحافيين الذين يرافقون الرئيس ترمب في روما. فقال إن «الرئيس مارس خلال لقاءاته في القدس وبيت لحم، مع نتنياهو ومحمود عباس (الرئيس الفلسطيني)، كثيراً من الضغط عليهما، وكان متشدداً، وأوضح لهما أن عليهما التوصل إلى تسوية من أجل التقدم في العملية السلمية». وحسب أقواله، فقد قال الرئيس لنتنياهو وعباس، إنه يعتقد أنه إذا جرى حلّ الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، فسيتحقق السلام في كل الشرق الأوسط. وتابع: «لقد كان الرئيس حازماً عندما أكد أمام الطرفين أن عليهما إظهار الجدية في توجههما نحو المفاوضات المستقبلية، والاعتراف بأن عليهما تقديم تسويات. لقد مارَسَ الرئيس عليهما ضغطاً كبيراً، وقال لهما إنه حان الوقت للعودة إلى طاولة المفاوضات، وأكد هذه النقطة عدة مرات».
وفي تل أبيب ورام الله، صدرت تسريبات أخرى من لقاءات ترمب، جاء فيها أن الرئيس ترمب وعد رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، خلال اللقاء بينهما في بيت لحم، بالعمل على قيادة خطوة سياسية تعتمد في جوهرها على مبادرة السلام العربية. ويتضح من تصريحات مسؤول فلسطيني، أنه خلال اللقاء في بيت لحم، بشر الرئيس ترمب رئيس السلطة الفلسطينية عباس، أن الخطة السياسية التي يبلورها تعتمد على دفع خطة إقليمية شاملة، في إطار مبادرة السلام العربية أولاً. وحسب أقوال المسؤول الفلسطيني، فقد أكد ترمب أمام أبو مازن، أن الحديث لا يجري عن التنازل عن حل الدولتين كأساس لاتفاق مستقبلي بين إسرائيل والسلطة، بل أن يتم في إطاره إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.
وأضاف المسؤول أن الرئيس الأميركي معني بفحص إمكانيات أخرى «خارج الإطار»، أهمها دفع خطة السلام العربية أولاً، وبعد ذلك التوصل إلى اتفاق مرحلي تناقش الأطراف في إطاره، طرق التوصل إلى اتفاق يسمح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة والإعلان عن انتهاء الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.
وحسبما قال المسؤول الفلسطيني، فقد وصف الرئيس ترمب، أمام أبو مازن، جوهر الخطة التي يبلورها بشكل عام ولم يَخُض في التفاصيل، لكنه حسب أقواله، فإن الأميركيين يسعون إلى دفع خطة السلام العربية، بحيث يتم أولا طرح تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية السنية المعتدلة.
وفي وقت لاحق، وبناء على التقدم في مبادرة السلام العربية، يعمل الجانب الأميركي على دفع المفاوضات المباشرة والمكثفة بين إسرائيل والفلسطينيين، وفقا لجدول زمني يجري تحديده مسبقاً، وتعمل الأطراف في إطاره على التوصل إلى حل للمسائل الجوهرية، وفي مقدمتها ترسيم حدود الدولة الفلسطينية، مكانة القدس والأماكن المقدسة، مصير المستوطنات الواقعة خارج الكتل الكبرى، حق العودة وغيرها.
يُذكَر أن الحكومة الإسرائيلية تواصل احتفالاتها بمرور 50 سنة على احتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية، وما تسميه «توحيد القدس عاصمة أبدية لإسرائيل». وقد نشرت معطيات جديدة في تل أبيب، أمس، تؤكد أن «توحيد القدس» كذبة، وأن القدس الغربية والقدس الشرقية هما مدينتان منفصلتان، والمعيشة فيهما تختلف بشكل جوهري. وقد أثارت أقوال نتنياهو في هذا الشأن سخرية بالغة، أمس، فكتب محرر صحيفة «هآرتس» يقول: «الصورة في القدس تعكس فشلاً مدوِّياً. هذه هي العاصمة الوحيدة في العالم الغربي التي لا يعتبر 40 في المائة من سكانها مواطنين في الدولة. في القدس الشرقية يعيش نحو 80 في المائة من السكان تحت خط الفقر، و80 في المائة من البيوت مقامة بشكل غير قانوني، وأكثر من 90 في المائة من الطلاب في القدس الشرقية يقدمون امتحانات التوجيهي الفلسطيني، وفقط 10 في المائة حسب التوجيهي الإسرائيلي. في القدس توجد منظومتان للمواصلات العامة، شركتان للكهرباء، نوعان من المكانة المدنية، ومنظومتا قوانين منفصلة. هذه أيضاً العاصمة الوحيدة في العالم التي لا تعترف بها أي دولة أو أي تنظيم دولي، ولا توجد فيها حتى سفارة واحدة. حتى الرئيس دونالد ترمب لم ينقذ القدس من عدم الاعتراف بها. يوم أمس، وكما في كل «يوم القدس»، سارت في الحي الإسلامي مسيرة الإعلام المتطرفة والمشبعة بالعنصرية والعنف من قبل شبيبة الصهيونية الدينية. وهذا العام سمحوا للمسيرة بالالتفاف حول أسوار البلدة القديمة، حتى باب المغاربة، وعبر مسار يمر في الشوارع الرئيسية للقدس الشرقية. وجرى هذا كله لتوضيح من يسيطر على المدينة. لكن مظاهرات السيطرة والقوة لن تنجح بتمويه حقيقة أن القدس هي مدينة مقسمة. ولا حقيقة أنه آن الأوان لصياغة حل سياسي يعكس واقع القدس، وليس الكليشيهات والشعارات التي تلفها».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».