إردوغان يدعو الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن انضمام بلاده

برلين تعرب عن «أسفها» لإلغاء زيارة نواب إلى تركيا

إردوغان يدعو الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن انضمام بلاده
TT

إردوغان يدعو الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن انضمام بلاده

إردوغان يدعو الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن انضمام بلاده

دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، الاتحاد الأوروبي إلى أن يتخذ قراره بشأن انضمام تركيا إليه، مؤكدا أن بلاده لن تقبل بأن تعامل باعتبارها «متسولا» يقف عند أبواب أوروبا.
وقال إردوغان، خلال مؤتمر صحافي في أنقرة، قبل التوجه إلى بروكسل للمشاركة في قمة الحلف الأطلسي اليوم، إن «الاتحاد الأوروبي ينتظر بأن تقرر تركيا بنفسها الانسحاب». وأضاف: «لكن عليكم أنتم اتخاذ القرار. إذا اتخذتم هذا القرار، فلن نعقّد عليكم مهمتكم». وتابع: «لا يحق للاتحاد الأوروبي بأن يعامل تركيا كمتسول عند أبوابه».
في غضون ذلك، أعربت برلين عن «أسفها»، أمس، لإلغاء زيارة نواب ألمان إلى تركيا لم تعتبرها «السلطات العليا» في أنقرة «ملائمة»، فتوافر بذلك دليل جديد على التوتر القائم بين ألمانيا وتركيا. وألغيت أول من أمس الثلاثاء زيارة النواب الأربعة المقررة منذ أسابيع، لكن السلطات التركية لم تقدم أي تبرير.
وأوضحت كلاوديا روث، نائبة رئيس البوندشتاغ (مجلس النواب الألماني) التي تنتمي إلى حزب البيئة، وكانت ستشارك في الوفد، أمس أن «أرفع» السلطات التركية اعتبرت هذه الزيارة «غير ملائمة». وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، مارتن شايفر، في الندوة الصحافية الحكومية الدورية: «نأسف لذلك و... نأسف للغاية، لأن فرصة إجراء حوار قد فشلت مرة أخرى».
واعتبرت روث أن الأزمة بين البلدين بلغت «مستوى جديدا»، مشيرة إلى «استفزاز سياسي موجه إلى (البوندشتاغ) برمته». وكان النواب الأربعة سيزورون من الخميس إلى الأحد أنقرة وإسطنبول وديار بكر، «عاصمة» الجنوب الشرقي الذي تسكنه أكثرية كردية. وكانوا سيلتقون مسؤولي البرلمان التركي ونوابا ومندوبين عن وزارة الخارجية، لمناقشة الوضع في تركيا بعد الاستفتاء الذي منح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مزيدا من الصلاحيات.
ولم يكن مقررا أن يقوم النواب الألمان بزيارة إلى قاعدة إنجيرليك العسكرية، التي شكلت سبب الخلاف الأخير بين البلدين. وكانت أنقرة منعت الأسبوع الماضي نوابا ألمانا من زيارة هذه القاعدة التي ينتشر فيها جنود ألمان، وتستخدم لعمليات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.
ولم تبرر تركيا رسميا الأسباب التي حملتها على منع الزيارة، لكن ألمانيا تشتبه في أن تركيا تقوم بمعاقبتها، لأنها منحت عسكريين أتراكا اللجوء السياسي بعد طلب تقدموا به، إثر الانقلاب الفاشل في يوليو (تموز) 2016.
على صعيد متصل، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن المستشارة الألمانية تعتزم لقاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في قمة حلف شمال الأطلسي اليوم في بروكسل، بحسب ما أفاد المتحدث باسمها.
وصرح ستيفن شيبرت في مؤتمر صحافي أمس، بأنه «من المرجح جدا أن تلتقي (ميركل) مع الرئيس التركي إردوغان على هامش القمة». وفي حال تأكيد اللقاء فإنه ستجري خلاله «مناقشة كثير من القضايا التي ترغب المستشارة في إثارتها»، خصوصا «حق النواب الألمان في زيارة جنودنا»، بحسب شيبرت.
وتتزايد منذ سنة الخلافات والأزمات السياسية بين برلين وأنقرة، الحليفين في إطار الحلف الأطلسي، إذ تدأب تركيا على اتهام ألمانيا بالتدخل أو دعم مجموعات «إرهابية» مثل حزب العمال الكردستاني.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.