أبوظبي تكشف عن مشروع أكبر محطة طاقة شمسية مستقلة في العالم

بتكلفة 870 مليون دولار وتنتج نحو 1177 ميغاواط

أبوظبي تكشف عن مشروع أكبر محطة طاقة شمسية مستقلة في العالم
TT

أبوظبي تكشف عن مشروع أكبر محطة طاقة شمسية مستقلة في العالم

أبوظبي تكشف عن مشروع أكبر محطة طاقة شمسية مستقلة في العالم

كشف في العاصمة الإماراتية أبوظبي عن مشروع أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم التي ستقام في منطقة سويحان في أبوظبي بتكلفة 3.2 مليار درهم (870 مليون دولار)، والتي تأتي لتعزيز جهود أبوظبي الرامية إلى ضمان كفاءة واستدامة وأمان خدمات الإمداد بالمياه والكهرباء، وتحسين إدارة الطلب، وتحقيق التنويع الاقتصادي باعتماد مصادر بديلة للطاقة.
وقال الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إن «المشروع العملاق يرسخ مكانة أبوظبي بصفتها عاصمة لأحدث الممارسات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية على مستوى العالم، كما أنه يترجم رؤية قيادة البلاد بخلق بدائل ناجعة في مجال الطاقة، باتجاه التخلي عن النفط كمصدر وحيد للاقتصاد الإماراتي».
وأضاف أن «هذه الخطوة الكبيرة هي جزء من الاستراتيجية التنموية الشاملة التي تقودها أبوظبي في جميع المجالات، والتي تعد إنجازا حقيقيا، ليس بالنظر إلى المخرجات المتوقعة فحسب، بل في السياسات المدروسة التي تقود إلى النهوض بهذه المشاريع وفقا لأفضل ممارسات الحوكمة مع مراعاة الكلفة المنخفضة والعوائد المرتفعة وسرعة الإنجاز».
وجاء حديث الشيخ هزاع بن زايد على هامش حفل لإطلاق المشروع، حيث شهد توقيع هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، إلى جانب الائتلاف الفائز بتنفيذ المحطة، اتفاقيات الإغلاق المالي مع الجهات الممولة للمشروع الذي سيزود الشبكة المحلية بنحو ألف و177 ميغاواط من الكهرباء اعتبارا من الربع الثاني عام 2019.
وسيتم تنفيذ المشروع الذي سيوفر الطاقة بأكثر الأسعار تنافسية على مستوى العالم، على غرار مشاريع المنتج المستقل السابقة لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي، حيث تمتلك الهيئة وحكومة أبوظبي نسبة 60 في المائة من المشروع، في حين يتقاسم الائتلاف العالمي الذي فاز بعطاء المشروع، والمكون من شركتي ماروبيني اليابانية وجينكو سولار الصينية، نسبة الـ40 في المائة المتبقية.
ويشمل المشروع تطوير وتمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة المحطة المستقلة التي سيتم إنشاؤها في منطقة سويحان، أي على بعد نحو 120 كيلومترا من مدينة أبوظبي، ويعادل إنتاج المحطة البالغ ألفا و177 ميغاواط ضعف ما تنتجه أكبر محطة في العالم حاليا وهي محطة كاليفورنيا للطاقة الشمسية، التي تنتج 550 ميغاواط. وبحسب المعلومات الصادرة أمس فإن المشروع سيعود بفوائد كثيرة اقتصادية ومالية وبيئية واجتماعية، إذ تكفي الطاقة المولدة لتزويد مئات الآلاف من المنازل بالكهرباء، بينما سيحول تنفيذه دون إطلاق ما يزيد على 200 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، إضافة إلى ما يتم إطلاقه من انبعاثات كربونية عند إنتاج هذا القدر من الطاقة الكهربائية بالطريقة التقليدية.
ويعادل أثر المشروع أيضا زراعة أكثر من 17 مليون شجرة بكل ما يعنيه ذلك من عوائد إيجابية على البيئة. وعلى الصعيد الاقتصادي، في الوقت الذي يقدم المشروع أكثر الأسعار تنافسية على مستوى العالم حتى الآن وبواقع 8.888 فلس لكل كيلوواط ساعة، وهو ما يعادل 2.42 سنت لكل كيلوواط ساعة.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.