وزير يمني: نهب الانقلابيين المساعدات فاقم المجاعة في البلاد

عبد الرقيب قال إن 82 % من اليمنيين باتوا في حاجة إلى الإغاثة

يمنيون ينتظرون تعبئة عبوات بلاستيكية بالماء في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (ا.ب.ا)
يمنيون ينتظرون تعبئة عبوات بلاستيكية بالماء في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (ا.ب.ا)
TT

وزير يمني: نهب الانقلابيين المساعدات فاقم المجاعة في البلاد

يمنيون ينتظرون تعبئة عبوات بلاستيكية بالماء في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (ا.ب.ا)
يمنيون ينتظرون تعبئة عبوات بلاستيكية بالماء في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (ا.ب.ا)

رأى وزير يمني أن تركز المجاعة في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين يثبت تورط ميليشيات صالح والحوثي الانقلابية في عمليات النهب والسرقة للمساعدات التي تصل إلى البلاد وبيعها في السوق السوداء.
وأوضح فتح عبد الرقيب وزير الإدارة المحلية رئيس الهيئة العليا للإغاثة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن 21 مليون يمني بحاجة إلى الإغاثة من أصل 27 مليونا هم عدد السكان، أي ما نسبته 82 في المائة. وأضاف: «إذا احتسبنا الـ6 ملايين الآخرين الموجودين خارج اليمن، فإن هذا يعني أن كل الشعب اليمني بحاجة إلى الإغاثة وفقا لمعايير الأمم المتحدة».
ووجه الوزير تساؤلاً للمنظمات الدولية والعاملين في المجال الإنساني قائلاً: «لماذا تظهر المجاعة في المحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين فقط، مثل الحديدة ولا تظهر في المحافظات التي تقع تحت سيطرة الشرعية؟». وأضاف: «لو أجبنا على هذا السؤال بحيادية وموضوعية يتأكد لنا أن هناك سوء استخدام ونهبا للمواد الإغاثية المقدمة من المانحين وأنها لا تصل إلى مستحقيها». وأردف عبد الرقيب: «كنا نتمنى أن الإغاثة التي جاءت عبر ميناء الحديدة تنقل إلى صعدة وصنعاء وعمران وغيرها من محافظات الجمهورية، لكن للأسف اتضح أن كل الإغاثة التي تصل تصرف في إطار المجهود الحربي للحوثيين وميليشياتهم. هذه مشكلة يتعين على العالم أن يواجهها».
وجدد وزير الإدارة المحلية ورئيس الهيئة العليا للإغاثة التزام الحكومة اليمنية بالتعاون مع دول الخليج بإيصال المساعدات لأي منطقة في اليمن، لافتاً إلى أن «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» خصص 300 ألف سلة غذائية للحديدة بصورة رئيسية.
من جانبه، أفاد الشيخ أحمد المعلم عضو «برنامج التواصل لعلماء اليمن» أن الحوثيين قاموا بنهب إيرادات الدولة من جمارك وضرائب وعائدات كانت تصب في خزينة اليمنيين. وتابع: «كان من المفترض أن تكون هذه الأموال عاملاً لخدمة الشعب، لكن الحوثيين نهبوها ووزعوها بين أفرادهم والمقربين منهم. استولوا على البترول والغاز وغيرها من المواد وحولوها إلى سلعة في السوق السوداء، حتى ظهر الفقر والجوع والمعاناة على شريحة واسعة من المواطنين». بدوره، لفت الشيخ علي البدير أحد علماء اليمن إلى أن جماعة الحوثيين مرتبطة بإيران، مضيفا: «لم نعرف أنها (إيران) أهدت لليمن مدرسة أو شقت طريقا، هذه جماعة إرهابية تدميرية سلالية عنصرية جلبت الفقر لليمن».
ونشر المركز الإعلامي لـ«برنامج التواصل مع علماء اليمن» إحصائية جديدة عن مؤشرات انهيار الاقتصاد اليمني، تظهر نهب 4.8 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي، وبلوغ عجز موازنة الدولة عام 2016 قرابة 3.5 مليار دولار، فيما وصل الدين العام الداخلي لليمن إلى 23 مليار دولار.
ونهب الانقلابيون ملياري دولار من مخصصات وزارة الدفاع، فيما بلغت خسائر قطاع الكهرباء 2.2 مليار دولار، وخسائر توقف تصدير النفط والغاز 8 مليارات دولار، بينما وصلت خسائر القطاع السياحي إلى 12 مليار دولار. وفي بيان «مؤشرات المجاعة في اليمن»، يقول التقرير إن 19 مليون مواطن يحتاجون إلى مساعدات، و70 في المائة من السكان تحت خط الفقر، فيما أصبح 2.2 مليون موظف في عداد العاطلين، ومعدل البطالة ارتفع إلى 60 في المائة في عام 2017. وبحسب التقرير فإن 1.5 مليون مواطن يفقدون مخصصات الضمان الاجتماعي، و8 ملايين مواطن يفقدون مصادر الدخل، إلى جانب أن 3.3 مليون طفل وأم مصابون بسوء التغذية، و1.7 مليون طفل نازحون. وتواجه 7 ملايين أسرة يمنية شبح الجوع، في الوقت الذي تشير التوقعات إلى أن نسبة الفقر في اليمن تبلغ 75 في المائة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».