الرئيس الفرنسي يريد مجموعة عمل مرتبطة به لمحاربة الإرهاب

ماكرون (أ.ف.ب)

لم تكتف باريس بإدانة الاعتداء الإرهابي الذي ضرب مدينة مانشستر وتبناه تنظيم داعش. ذلك أنه أعاد إلى أذهان الباريسيين ذكريات أليمة بسبب أوجه الشبه الكثيرة بينه وبين ما جرى في ملهى الباتاكلان في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2015. وبما أن التعبير عن التأثر والإدانة لا يكفيان، فإن باريس تريد أن تكون مقتلة مانشستر دافعا لتعزيز العمل الجماعي لمحاربة الإرهاب الذي جعله الرئيس إيمانويل ماكرون إحدى أولويات سياسته الخارجية.
اليوم صباحا، سيعقد في قصر الإليزيه اجتماع لمجلس الدفاع وهو الثاني منذ تسلم الرئيس الجديد مسؤولياته الدستورية. وخلال الزيارة التي قام بها أمس لمقر السفارة البريطانية الواقعة قريبا من القصر الرئاسي لغرض تقديم التعازي، أعلن ماكرون أن الاجتماع المذكور الذي يضم رئيس الحكومة ووزراء الخارجية والدفاع والداخلية ومسؤولي الأجهزة الاستخبارية والأمنية سيركز على خطته الداعية إلى إنشاء «مجموعة عمل» تكون تحت الإشراف المباشر لرئاسة الجمهورية، وتنحصر مهمتها في متابعة الحرب على «داعش». وقال ماكرون إن وظيفة «مجموعة العمل» ستكون توفير مزيد من التنسيق بين الأجهزة الأمنية الفرنسية وتعزيز الوسائل المخصصة لمحاربة الإرهاب وتحديدا «داعش» المسؤول عن غالبية الأعمال الإرهابية التي ضربت فرنسا في السنوات الأخيرة.
حقيقة الأمر أن مشروع إنشاء هذه المجموعة ليس جديدا، إذ إن ماكرون طرحه خلال الحملة الرئاسية. لكن حصر مهمتها بـ«داعش» يثير بعض التساؤلات باعتبار أن «داعش» ليست التنظيم الإرهاب الوحيد الذي تواجهه فرنسا. وقال ألان روديه وهو ضابط مخابرات سابق ومتخصص قي شؤون الإرهاب إن «(داعش) ليس وحده تنظيما إرهابيا أو ناشطا. القاعدة موجودة وحمزة بن لادن يريد إعادة إطلاقها ويريد (محاربة اليهود والصليبيين)». ويضيف روديه الذي ألف مجموعة كتب عن الإرهاب، أن «القاعدة» في بلاد المغرب العربي هي أيضا «حقيقة واقعة» وفرنسا «تواجهها في مالي وفي بلدان الساحل، وبالتالي فإن حصر مهمة مجموعة العمل بـ(داعش) لن يكون كافيا».
بموازاة ذلك، يريد ماكرون تعزيز التعاون الأوروبي لمحاربة الإرهاب، وهو ما شدد عليه في اتصال هاتفي مع رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، مؤكدا وقوف فرنسا إلى جانب بريطانيا في «الحرب على الإرهاب». وأشار الرئيس الفرنسي، في مقر السفارة البريطانية، إلى أنه «عازم» على العمل مع الشركاء الأوروبيين على محاربة الإرهاب أينما كان على التراب الأوروبي. ومنذ أكثر من عامين، تدفع باريس، عبر اجتماعات وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي باتجاه رفع مستوى التعاون بين الوزارات والأجهزة المعنية. ومن النجاحات التي حققتها باريس إقرار اتفاقية لتبادل المعلومات بين الدول الأوروبية حول المسافرين من وإلى الاتحاد الأوروبي، وهي الاتفاقية التي «جمدت» طويلا داخل البرلمان الأوروبي. ومع بريطانيا، تريد باريس «تعاونا مثاليا» مثلما أشار ماكرون الذي يعتبر أن أولى أولويات فرنسا في سوريا والعراق القضاء على «داعش». وتحديدا تريد باريس الإسراع في استعادة الرقة من التنظيم المذكور، لأنها متيقنة من أن التخطيط للعمليات الإرهابية التي ضربت أراضيها وأوروبا حصل في المدينة المذكورة.
وكانت ردود الفعل الفرنسية المنددة بالاعتداء قد صدرت على المستويات كافة. وتعتبر السلطات الفرنسية أن ظل الإرهاب ما زال مخيما على باريس وآخر تجلياته ما حصل قبل ثلاثة أيام فقط من الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية حيث قتل شرطي وجرح اثنان آخران في هجوم استهدف دورية في جادة الشانزليزيه. وما زالت فرنسا تعي في ظل حلة الطوارئ المفروضة منذ نوفمبر 2015، ومن المستبعد أن ترفع ما دام بقي التهديد الإرهابي قائما. وآخر عملية إرهابية كبرى ضربت فرنسا حصلت عندما دهس مواطن فرنسي - تونسي بشاحنة مبردة، ليل 14 يوليو (تموز) من العام الماضي متنزهين في مدينة نيس الساحلية موقعا 84 قتيلا ومئات الجرحى. وأصدر وزير الداخلية جيرار كولومب تعميما للمحافظين والمسؤولين الأمنيين يدعوهم فيه إلى السهر على حفظ أمن وسلامة الاحتفالات والمهرجانات التي تتكاثر في فرنسا مع قدوم فصل الصيف وذلك بالتعاون مع المنظمين. وأكد الوزير أن القوى الأمنية الفرنسية «معبأة» لهذا الغرض. ومنذ أكثر من عامين يتولى مائة ألف رجل من الشرطة والدرك وعناصر من الجيش الحفاظ على أمن المواطنين والمواقع الحساسة. ورغم ذلك، بقيت فرنسا عرضة لعمليات إرهابية متلاحقة. ويريد كولومب التركيز على التنسيق مع نظيريه وزيري داخلية ألمانيا توماس دو ميزيير وبريطانيا أمبر رود.
وفي السياق عينه، دعت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو إلى الإبقاء على الاحتفالات الفنية والثقافية المقمرة سابقا في العاصمة الفرنسية مع توفير الحماية الأمنية لها بالتعاون مع الشرطة والسلطات الأمنية، «لأن ذلك أفضل رد على الإرهابيين». وترى هيدالغو أنه يتعين الاستمرار بالعمل بالخطط الأمنية التي وضعتها الحكومة من أجل حماية الأماكن السياحية والمواقع الحساسة والإبقاء على حالة الطوارئ «ما دام بقيت ضرورية».