«فيتش»: تراجع حاد في عجز الميزانية السعودية خلال الربع الأول

«فيتش»: تراجع حاد في عجز الميزانية السعودية خلال الربع الأول
TT

«فيتش»: تراجع حاد في عجز الميزانية السعودية خلال الربع الأول

«فيتش»: تراجع حاد في عجز الميزانية السعودية خلال الربع الأول

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية، أمس، أن التراجع الحاد في عجز الميزانية السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي يبرز الأثر الإيجابي لارتفاع أسعار النفط، مشيرة في الوقت ذاته إلى الإصلاحات الاقتصادية في البلاد من المرجّح أن تساهم في دعم الاقتصاد.
وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي أكدت فيه وزارة المالية السعودية في وقت قريب، أن اقتصاد البلاد يرتكز على أساسيات قوية، مشيرة إلى أن أصول النقد الأجنبي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي تُقدّر بنحو 84 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يشكّل ثالث أكبر نسبة من حيث الناتج المحلي الإجمالي عالمياً.
وتأتي هذه التأكيدات الجديدة في الوقت الذي يعتبر فيه الاقتصاد السعودي واحداً من أهم اقتصاديات دول العالم التي منحتها وكالات التصنيف الدولية نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي ذلك على الرغم من الانخفاضات الحادة التي شهدتها أسعار النفط خلال العامين الماضيين.
وتعكس هذه الموثوقية العالية التي تطلقها وكالات التصنيف الدولية تجاه الاقتصاد السعودي، مدى ثقة هذه الوكالات في قدرة اقتصاد المملكة من الانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط، وهو الانتقال الحيوي الذي تنص عليه «رؤية المملكة 2030».



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.