«طوق صنعاء»... الالتزام القبلي تبلوره مصالح المستقبل

«طوق صنعاء»... الالتزام القبلي تبلوره مصالح المستقبل
TT

«طوق صنعاء»... الالتزام القبلي تبلوره مصالح المستقبل

«طوق صنعاء»... الالتزام القبلي تبلوره مصالح المستقبل

يتقاطع مشهد الانشقاقات والانقسامات بين أتباع الحوثي وصالح مع تعاظم حالة الغضب التي تعيشها قبائل طوق صنعاء. وينظر محللون سياسيون إلى أن بوادر الأزمة تتعمق يوما تلو الآخر بين حليفي الانقلاب؛ الأمر الذي يزيد من تعقيدات الوضع اليمني الراهن، من ناحية، ومن ناحية أخرى، يفتح أبواب القادرين على استمالة مشايخ ورجال القبائل في محيط صنعاء، لفرض سيطرته على الوضع بقوة السلاح.
«تصاعد خلافات الحوثي وصالح التي ظهرت واتسعت وزادت حدتها، لتلقي بظلالها على القبائل التي كان ينظر إليها حليفا ومساندا قويا للانقلاب، غير أن فقدان تلك القبائل الكثير من أبنائها في الحرب، أثر على وضع التشارك الانقلابي المزعوم، وأصبحت النظرة السائدة لدى أبناء القبائل إلى الانقلابيين بأنهم جماعات لا تبحث سوى عن مصالحها، ولا تخدم سوى أجندة إقليمية»، وفقا لما قاله أحمد يحيى، وهو أحد أبناء مديرية الحيمة.
ولأن التاريخ يشي بالوصفة المثالية للتعاطي مع المستقبل، يشرح المحلل السياسي فتحي أبو النصر جوانب من سيمياء العلاقة التي تحرك القبيلة في اليمن، ويقول: «تاريخيا، كان الجناح القبلي أكثر تماسكا وحين يتحرك، تحفزه النوازع البراغماتية فقط، ومن المرجح أن صنعاء ستخضع لمفاوضات وفاقية، وبسبب كارثية التصلب وعدم التنازل وسوء التقدير والأوضاع اللاإنسانية، ستكون هناك طامة كبرى لقرابة 4 ملايين يقطنونها، ولن يعود وضعها بسهولة لاحقاً كما قد يتخيل البعض». ويضيف: «لا يمكن العبور لأمانة العاصمة دون خلخلة تلك البنية الولائية للقبائل التي تحيط بها كالسياج: أرحب، ونهم، وهمدان، وبني مطر، وبني حشيش، وبني بهلول وسنحان».
وتابع أبو النصر قائلا: «في حين يتكثف وجود حزب الإصلاح (الإسلامي) في أرحب، يسيطر (المؤتمر الشعبي) العام على بني مطر وبني بهلول وسنحان، أما بني حشيش فيكثر فيها التواجد الحوثي، أما همدان فتتقاسمها القوى الثلاث، في حين يسيطر (الإصلاح) و(المؤتمر) على نهم. والمؤكد أن هذه ليست المرة الأولى في التاريخ التي تحدد قبائل صنعاء وضعها المستقبلي، علما بأن القبيلة عموما براغماتية وتبحث عن مصالحها، كما لا تخوض معارك خاسرة أو من دون استراتيجية؛ بل هي مع الأقوى كما يقول التاريخ».
ويعتقد أبو النصر، أن «تيار هادي سيعمل، كما يبدو، على استمالتها (أي تلك القبائل) أو تحييدها، على الأقل، أما الحوثي فقد حاول بوثيقة الشرف القبلية أن يكونوا بولاء جاهز له دون أي تمحيص، متناسيا أن كل قبيلة لن يقتصر بحثها عن الثقة والمال أو السلاح وحسب، بل فيمن سيؤمن مصالحها بجهاز الدولة أيضاً، على أن القبيلة نفسها هي أكثر من تفهم ماذا يعني حصول المتغيرات الجوهرية محليا وإقليميا ودوليا، إضافة إلى ماذا يتطلب إخضاعها للتحول لصالح الكرت الناجح׃، مشيرا إلى أن «كل ذلك السيناريو سيكون في حال اتجه الصراع ناحية أمانة العاصمة فعلا، بينما مؤشرات كثيرة تفيد بأن إجراءات تفكيك التحالفات القبلية الموالية للحوثي حولها قد بدأت مسبقا».
ويعيش أبناء القبائل ومشايخها، فيما يسمى بـ«حزام صنعاء القبلي»، حالة من الاستياء الواسع ضد ما تطالهم من ممارسات من قبل الميليشيات التي زجت بالمئات من أبناء تلك القبائل أو ما يتجاوز تلك التقديرات في أتون الحرب، وغالبيتهم لقوا مصرعهم في جبهات القتال المتفرقة من البلاد.
ويرى بعض أبناء القبائل أن هنالك حالة من الرفض والسخط الواسع ضد الانقلابيين تعيشها غالبية مناطقهم، غير أن أدوات القمع المستخدمة من قبل الميليشيات تجعل تلك الحالة غير بارزة بشكل كبير، وقالوا: إنهم مستعدون لخوض معارك ومواجهات ضد الميليشيات: «لكن ينبغي أن يكون ذلك بمساندة قوات الجيش الوطني».
المحلل السياسي خالد عبد الهادي يتفق مع طرح أبو النصر. ويقول إن «القبائل المحيطة بصنعاء شأنها شأن القبيلة اليمنية، بخصائصها التاريخية، فهي تتخذ قراراتها وفقا لنظام مصالح شديدة الدقة؛ مما يجعلها واحدة من أكثر الجماعات براغماتية، واشتراك قبائل المحيط الصنعائي في القتال ضد الانقلاب، أو عدمه مرتبط بهذه الخصائص وقياسها لمؤشر الضعف أو القوة، الذي سيرافق حرب صالح والحوثي»، وتابع عبد الهادي: «تبقى الضمانات والمصالح كذلك التي ستتعهد بها الحكومة الشرعية وتحالف دعم الشرعية لهذه القبائل عاملا حاسما لإشراكها في القتال أو امتناعها»، مضيفا أنه «من المهم عدم إغفال أن شن الحركة الحوثية حروبا في مناطق القبائل يعد ضد رغبة عدد غير قليل من زعماء القبائل، فقد أحدث الانقلاب أكبر شرخ في بنية القبيلة ودفع بعدد كبير من أفرادها إلى قتل الحوثية أو مسالمتها بناء على الضرر أو السلامة الشخصيين».
ويتخوف الانقلابيون من بعض أبناء المديريات المحيطة بصنعاء، وبخاصة في جزئها الشمالي والشرقي الذي يتواجد فيها الكثير من الأصوات المناهضة والرافضة لهم، والتي وصلت قوات الجيش الوطني على مشارفها.
وفي الأشهر القليلة الماضية اندلعت مواجهات عنيفة بين مسلحين قبليين، من جهة، والميليشيات، من جهة أخرى، في منطقة صرف وفي مديرية بني الحارث، في خطوة بدأ ينظر لها بصفتها حالة من الرفض وبداية لانفجار مواجهات في صنعاء.
ويرى رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، العميد الركن علي ناجي عبيد، أن «حالة الرفض لا شك أنها تشتد يوما بعد يوم لتصل إلى المواجهات النارية، وحالة الخلافات بين حلفاء الضرر والضرورة الحوثي - صالح تصل إلى تدبير المكائد والاغتيالات وتزداد حدة في الاتجاهين كلما ضاق الخناق على الانقلابيين بتحقيق انتصارات في الجبهات، ويتوقعون تطويرها بحكم قدراتهم التي تضمحل بمرور الأيام ويظهر تأثير هذا وذاك بمثل تلك المواجهات بين القبائل والميليشيات، وبين طرفي الانقلاب».
يقول عبيد: إن التأثير الكبير لحالة الناس المعيشية السيئة والتي تزداد سوءا مع الأسف الشديد مع انتشار الأمراض والأوبئة وانعدام الخدمات والضحايا البشرية الكبيرة وتسلط الميليشيات دون حساب لما يعانيه المواطنون الأكارم، كان يجعلهم في المدينة والريف ينتظرون يوم الخلاص وبإسهام إيجابي منهم كون سبب كل تلك المآسي هم الانقلابيون، وللتسريع من تلك العملية المنتظرة لا بد من جعلها مشروعا مهما يعنى به التحالف والشرعية»، مضيفا: «كون إطالة أمد الحرب ليس من مصلحة الشعب، وبالتالي ليس من مصلحة من يحس بمعاناة المواطنين بمسؤولية، وحتى لا ينتقل المواطن إلى المساواة بين من هم سبب إشعال الحرب وبالتالي معاناته، وبين من يعمل على إنقاذه من تلك المآسي».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.