ورقة للمعارضة السورية توثق «الاحتلال الإيراني»... والتنافس مع الوجود الروسي

«الشرق الأوسط» تنشر نص مذكرة قدمتها «الهيئة العليا» إلى دي ميستورا في جنيف

ورقة للمعارضة السورية توثق «الاحتلال الإيراني»... والتنافس مع الوجود الروسي
TT

ورقة للمعارضة السورية توثق «الاحتلال الإيراني»... والتنافس مع الوجود الروسي

ورقة للمعارضة السورية توثق «الاحتلال الإيراني»... والتنافس مع الوجود الروسي

قدم رئيس وفد «الهيئة التفاوضية العليا» السورية المعارضة نصر الحريري في نهاية الجولة السادسة من مفاوضات جنيف نهاية الأسبوع الماضي 3 وثائق تتعلق بالمساعدات الإنسانية والمعتقلين و«مخاطر» الدور الإيراني في سوريا.
وهذه هي الوثيقة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نصها:
منذ اليوم الأول للثورة السورية، كانت هناك حسابات استراتيجية لإيران جعلتها تقف إلى جانب نظام بشار الأسد وتغطي على جرائمه، حتى وصل الأمر إلى انخراطها بشكل مباشر في تلك الجرائم. وكان لدخول إيران وحزب الله بكامل ثقلهما في سوريا تأثير كبير على الوضع الجيواستراتيجي والديموغرافي، ذلك أن دعم إيران غير المحدود للنظام المستمر في مجازره واستخدام المذهبية ورقة لدعم عسكري ولّد وقوّى التطرف في سوريا.
إن الوجود الإيراني في سوريا، جاء بقرار سياسي - استراتيجي من أعلى سلطة في إيران، هي «مرشد الثورة الإيرانية» علي خامنئي الذي قام بتعيين أكثر القادة العقائديين المقربين منه لإدارة العمليات العسكرية في العمق السوري. ولم تقتصر مهمات هؤلاء القادة على تنفيذ الأجندات العسكرية العملياتية، بل شملت تأسيس مراكز وقواعد عسكرية ثابتة تحل محل مراكز وقطعات النظام العسكرية.وبناءً على ذلك، تم تأسيس فيالق وقطعات عسكرية مثل «فيلق القدس للحرس الثوري الإيراني» الذي يقوم بعمليات قتالية خارج الحدود الإقليمية، والقوات البرية للحرس الثوري الإيراني والقوات البحرية والجوية مثل «ثكنة إمام علي» و«ثكنة لوشان» و«ثكنة بادينة» و«ثكنة بازوكي» و«ثكنة شهريار»، إضافة إلى مقرات أخرى.
إن الوجود الإيراني في سوريا، جاء محاولة لزرع الفتنة الطائفية في سوريا والإفادة من المساحة الجغرافية الغنية بالموارد الاقتصادية كالنفط والغاز والزراعة والمياه والمعابر البرية والبحرية. وقامت إيران بعمليات حصار للمناطق التي لا تدين بولاء طائفي لها وتوجد في مناطق مختلفة أو مناطق مجاورة للعاصمة التي تمثل الشرعية القانونية للنظام. هذا الحصار بدأ في حمص (وسط سوريا) وريفها لأهمية موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين مختلف المناطق السورية، حيث تمت عمليات تطهير عرقي في تلك المناطق، وتكرر الأمر في الزبداني ومضايا وداريا (بين دمشق وحدود لبنان)، نظراً لأهمية هذه المناطق وموقعها الاستراتيجي من العاصمة.
عملت إيران من خلال وجودها في سوريا على رسم ملامح ما يسمى «سوريا المفيدة» منذ بدء معركة القصير في ريف حمص التي تشكل أهمية بالغة لها، نظراً لأنها تعد جسراً لميليشياتها «حزب الله» في لبنان، ومن خلال هذا الوجود ستعمل إيران على السيطرة في شكل كامل على سوريا تنفيذاً لمخططها التوسعي ضمن خطة عملت على تحقيقها منذ اليوم الأول الذي اتخذت فيه قرار التدخل في سوريا، ولا توجد لديها نيات لتغيير هذه الخطة ما لم يمارس عليها ضغط ما لثنيها عن ذلك، بسبب الأموال السياسية والدعم البشري الذي بذلته على تحقيق هذا الأمر.
وفي ظل ما تقوم به إيران من عمليات تطهير عرقي وعمليات ممنهجة للتغيير الديموغرافي، يمكننا القول إنه قد تتسع الانقسامات الطائفية وقد يتحول مزيد من السنة نحو جماعات متطرفة تهدد بحلول أكثر دموية، أي إن هناك رابطاً بين التطرف الشيعي والتطرف السني. لولا وجود التطرف الشيعي في المنطقة لما كان هنالك تطرف سني. والوجود الإيراني في سوريا هو المغذي والمسبب والمحرض الأول على العمليات الإرهابية داخل سوريا.
وكإجراء يتماهى مع ما سبق ذكره، صدرت مذكرة عسكرية من قيادة جيش النظام في 6 أبريل (نيسان) الماضي تضمنت مقترحات تمت الموافقة عليها من رأس النظام بخصوص تشكيل فرق تلتحق بالقوات الإيرانية تقاتل إلى جانب قوات الأسد وتحمل اسم «أفواج للدفاع المحلي في المحافظات». ولا يخفى على أحد أن هذا النوع من الميليشيات هو لزيادة التوغل الإيراني في الداخل السوري وتنمية وتغذية الإرهاب في المنطقة. بالتالي يمكننا القول إن لوجود إيران في سوريا أهدافاً استراتيجية تتمثل في اتساع نفوذها في الشرق الأوسط وتأمين طريق الإمدادات لذراعها «حزب الله» في لبنان، إضافة إلى تأمين منفذ دائم على البحر المتوسط، لكن صراعاً على هذا الوجود بات يلوح في الأفق بين إيران وروسيا نتيجة شعور إيران بأنه تم استخدامها في أكثر من موقع من قبل الروس، وخصوصاً في حلب.
لا شك أن الوجود الإيراني يشكل «بيضة القبان» للهيمنة على المنطقة برمتها، إذ باتت الآن من خلال ذلك تسيطر على الحياة السياسية في العراق وتصادر القرار السياسي في لبنان من خلال دعم مباشر لميليشيات «حزب الله» التي تفوقت عسكرياً على الجيش اللبناني نفسه، كما استولت على مناطق واسعة في اليمن من خلال جماعات الحوثي قبل تدخل التحالف لكبح جماح ذلك، كما برر الإيرانيون وجودهم في سوريا بأنه من أجل حماية «الدولة» من الانهيار كيلا يحصل في سوريا ما حصل في ليبيا، وأنهم أيضاً أتوا لحماية المزارات والأضرحة المقدسة، لكن سرعان ما تحولت تلك المؤازرة إلى احتلال تم ويتم ترسيخه بآليات آيديولوجية وديموغرافية وطبعاً قبل كل ذلك عسكرية، هذا بالإضافة إلى أن الإيرانيين يهدفون أيضاً إلى تحقيق مشروع استراتيجي بتأمين ممر بري يخترق العراق في نقطة الحدود مع سوريا ثم شمال شرقي سوريا إلى حلب وحمص وينتهي بميناء جبلة على البحر المتوسط، وهذا الممر يثبت أقدام الإيرانيين في المنطقة، ومن الممكن أن ينقل الوجود الإيراني إلى أراضٍ عربية أخرى.
لذلك نحتفظ بحق السوريين لملاحقة إيران نظاماً وأفراداً بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها في سوريا.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».