وفد من البنك الدولي في الخرطوم لبحث اتفاقات ما بعد رفع الحظر

قال المدير العام لأصحاب العمل السوداني عبد السلام محمد خير، إن وفدا كبيرا من البنك الدولي، يمثل مدير المكتب الإقليمي في أفريقيا، سيصل اليوم إلى الخرطوم، لإتمام المناقشات والمباحثات حول دور كل جهة، لإحداث الشراكة بين الحكومة السودانية والقطاع الخاص، بما يضمن إشراك رجال المال والأعمال، في مشاريع التنمية الكبرى والاستراتيجية وإعطائهم الأولوية في برنامج الدولة الاقتصادية.
ومن المتوقع أن يصدر المجلس الوطني (البرلمان) قريبًا، قانونا ينظم العلاقة بين القطاع العام والخاص، وقال خير لـ«الشرق الأوسط»، إن برنامج الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة قطع شوطا كبيرا في سبيل توفيق هذه العلاقة، حيث تجتمع دوريا لجنة تنسيقية ممثل فيها وزير المالية وينوبه رئيس اتحاد أصحاب العمل، وتضم عددا كبيرا من الوزراء ورجال المال والأعمال والشركات، وذلك للتوصل لصيغة ترفع أداء الاقتصاد السوداني.
كان البنك الدولي قد تعهد بدعم السودان، بعد قرار الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية الأميركية في يناير (كانون الثاني) الماضي.
ووفقا لمصادر، فإن قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، يتيح لرجال المال والأعمال، فتح نوافذ تمويلية دولية، لصالح مشروعات محددة في الكهرباء والمعادن والنفط الزراعة والصناعة والبنيات التحتية. كما يتيح القانون إدخال التعديلات من الوزارات، واستيعاب التقاطعات في القوانين، للقطاع الخاص الحصول على المزيد من الضمانات العادية والإضافية من الدولة، ووضع برامج لجذب واستقطاب الاستثمارات حول العالم.
كما يتيح القانون الجديد للقطاع الخاص السوداني، إنشاء أصول جديدة غير محتكرة للحكومة، وتمويل المشروعات بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (البوت)، الذي تقوم فيه الدولة أثناء فترة الامتياز بدور الرقابة على المشروع.