الرئيس البرازيلي يتوجه إلى المحكمة العليا لإبطال تسجيل يدينه

«منظمة المحامين» تطالب مجلس الشيوخ بمباشرة عزل تامر

الرئيس تامر في أول ظهور له بعد أزمة التسجيلات (أ.ب)

بعد تفجر أزمة الكشف عن تسجيل صوتي قد يدين الرئيس البرازيلي ميشال تامر وتقدم منظمة المحامين البرازيليين بطلب رسمي إلى مجلس الشيوخ في البلاد بمباشرة عملية عزله، اختار الرئيس البرازيلي الدفاع عن نفسه حيث أشار في كلمة متلفزة له إلى أنه تقدم إلى المحكمة العليا لإبطال التسجيل ووقف أي محاولة للتحقيق معه.
وأشار الرئيس تامر إلى أن ما نشرته الصحافة البرازيلية، وخصوصاً صحيفة «أو غلوبو»، عن تلك التسجيلات مفبرك، ويبدو أنه قد تمت عمليات تقطيع لها جعلت الرئيس تامر ينطلق من هذه التصريحات كدليل لوقف التحقيق معه ومحاولة لإنقاذه وبقائه في السلطة. ومن جهتها، أفادت النيابة البرازيلية بأن التسجيلات حقيقية، وأنه لم تتم أي عمليات تقطيع لها، بل إنها تؤكد تماماً أنها تتمتع بتناسق صوتي يؤكد أنها حقيقية وتدفع ناحية التحقيق مع الرئيس تامر.
وكانت المحكمة العليا نشرت تسجيلات لمحادثة بين تامر ورجل أعمال من شركة «جي بي إس» يعتقد أن الرئيس أعطى خلالها موافقته على دفع رشاوى إلى رئيس مجلس النواب السابق إدواردو كونا الذي يقضي حاليا 15 عاما كعقوبة بالسجن بتهم فساد من أجل إسكاته. وأشار الرئيس تامر إلى أن عملية العزل قد تدفع إلى عواقب سياسية واقتصادية غير محمودة، إضافة إلى اتهامه لشركة «جي بي إس» المنتجة للحوم، التي قامت بتسريب هذا التسجيل بدافع التحقيقات الحالية في قضايا فساد، بأنها تهدف لتشويه سمعته والنيل منه.
في هذه الأثناء، أشار محللون إلى أن الرئيس الأسبق لولا دا سيلفا الذي يتمتع بشعبية كبيرة الآن في البرازيل والذي يواجه في الوقت ذاته 5 قضايا بالفساد، قد يدفع ناحية عزل الرئيس تامر، وذلك لترتيب انتخابات رئاسية مبكرة قد تعزز من فرص فوزه مرة جديدة لقيادة البرازيل، خصوصاً قبل أي إدانة له في قضايا الفساد، مما قد يدفعه إلى كرسي الرئاسة مرة أخرى.
وتزامناً مع الضجة الإعلامية التي أثارها هذا التسجيل الصوتي، فتح القضاء الفرنسي تحقيقاً في شبهات رشى يحتمل أن تكون أتاحت لفرنسا في أواخر 2008 انتزاع عقد ضخم لبيع غواصات للبرازيل، في صفقة بلغت قيمتها مليارات الدولارات، كما أفادت صحيفة «لوباريزيان». وقالت الصحيفة الفرنسية على موقعها الإلكتروني إن النيابة العامة المالية فتحت في أكتوبر (تشرين الأول) تحقيقاً تمهيدياً بشبهة فساد موظفي عموم أجانب في هذه الصفقة التي أبرمت في 23 ديسمبر (كانون الأول) 2008 خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي حين ذلك نيكولا ساركوزي إلى نظيره البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا.
من جهته، أكد مصدر قريب من الملف لوكالة الصحافة الفرنسية أن هناك تحقيقاً في شبهات فساد حول طلبية غواصات للبرازيل، من دون أي تفاصيل إضافية. ورداً على اتصال لوكالة الصحافة الفرنسية قالت النيابة العامة المالية إنها «لا تؤكد ولا تنفي» المعلومات المنشورة في الصحيفة. وكانت البرازيل طلبت شراء 4 غواصات هجومية من طراز «سكوربين»، في صفقة تضمنت أيضاً نقل جزء مهم من التكنولوجيا. و«سكوربين» غواصة هجومية تقليدية تصنعها ورش «دي سي إن إس» الفرنسية بالتعاون مع «نافانيا» الإسبانية.
ودعت أحزاب اليسار والنقابات ومنظمات الدفاع المدني إلى التظاهر في عدد من المدن أمس للمطالبة باستقالة الرئيس ميشال تامر وإجراء انتخابات جديدة. وأعلن بيان نقابي أن «البرازيل ستنزل إلى الشارع لتقول لهذه الحكومة: كفى»، قبل هذه المظاهرات التي سيسمح حجم التعبئة فيها بمعرفة مدى استياء البرازيليين من رئيسهم الذي يواجه اتهامات خطيرة بالفساد وعرقلة عمل القضاء. وكان متوقعاً أن تجري المظاهرات الكبرى في ريو دي جانيرو وساو باولو. لكن سلسلة مظاهرات أخرى أعلنت عنها مجموعات من يمين الوسط قد ألغيت.
ويحاول الرئيس البرازيلي منع تفكك الائتلاف الذي يدعمه في البرلمان بأي ثمن من أجل تجنب إجراءات إقالة مماثلة لتلك التي أفضت قبل عام إلى إقصاء الرئيسة السابقة ديلما روسيف، ما سمح لتامر الذي كان نائبها بالوصول إلى الرئاسة. وتقدم عدد من أعضاء البرلمان بمذكرات لحجب الثقة عن الرئيس لكن الإجراءات طويلة وتتطلب أغلبية الثلثين في مجلس النواب ومن ثم في مجلس الشيوخ. ورغم الاتهامات الموجهة إليه، أكد تامر في خطاب تلفزيوني كان ينتظره البرازيليون بفارغ الصبر الأربعاء «لن أستقيل. أكرر. لن أستقيل».
وكان النائب العام رودريغو جانو أكد في طلب إلى المحكمة العليا لفتح تحقيق حول الرئيس، أن تامر حاول مع عدد من السياسيين الذين يتمتعون بنفوذ كبير «منع تقدم» عملية «الغسل السريع» والتحقيق الواسع في فضيحة شركة بتروبراس النفطية. واستند طلب فتح التحقيق إلى اتفاق أبرمه مع القضاء قطب الصناعات الغذائية جوسلي باتيستا الذي أدت معلومات ذكرها في إفادته إلى زلزال حقيقي في البلاد.
وبموجب الدستور، إذا غادر تامر السلطة، فسيحل محله مؤقتا نائبه رودريغو مايا الذي يواجه اتهامات بالفساد أيضا، إلى أن ينتخب البرلمان رئيسا خلال ثلاثين يوما.